الحكومة ترفض اقتراحاً برلمانياً بمحاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى

رفضت الحكومة الاقتراح المقدم من حسنى دويدار عضو مجلس الشعب، بشأن تفعيل قانون محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالخيانة العظمى عن الجرائم التى ارتكبها بحق الشعب المصرى طيلة سنوات حكمه.

وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل فى لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن رفض الحكومة للقانون ينطلق من كون القانون به عوار دستورى ومن السهل الطعن على دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف الشريف أن القانون يتناقض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى التى تتحدث عن حق المواطن فى التقاضى واللجوء إلى قاضية الطبيعى، مشيرا إلى أن قانون محاكمة الرئيس هو قانون استثنائى وفى حال وجود قانون استثنائى وقانون طبيعى فيتم اللجوء إلى القانون الطبيعى.

وتابع: "إنه حتى فى حال السير نحو تطبيق القانون فسيكون هناك إشكالية فى أمر إحالة مبارك، ويتطلب من المجلس وقتها تحديدها جيدا فهل ستكون الخيانة العظمى أم الانقلاب على الدستور أم تحويل نظام الدولة من جمهورية إلى ملكية".


موضوعات متعلقة..

◄ "الكتاتنى" يشكل لجنة برئاسة أشرف ثابت لإعداد تقرير عن بيان "الجنزورى"
◄ "الجنزوى" لنواب الشعب: مصر لن تركع وسنعامل دول العالم بالمثل

◄ طنطاوى يدعو لاجتماع "الشعب والشورى" لاختيار تأسيسية الدستور 3مارس
◄ "النجار" يطالب "الداخلية" برفع الحواجز الخرسانية من شوارع وسط البلد

◄ هيئة المكتب تستمع لـ"العليمى" فى واقعة سب "حسان" و"المشير"
◄ الجنزورى: الدين العام تضاعف 6 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة

◄ لجنة القوى العاملة بالبرلمان توصى بوضع لائحة مالية للعاملين بالشركات
◄ تشريعية الشعب توصى الحكومة بعدم التدخل فى أعمال السلطة القضائية

◄ تقرير برلمانى يطالب بتطبيق اللائحة الموحدة على العاملين بشركة "إيجاس"
◄ السفيرة سها الجندى لـ"خارجية الشعب": علاقات أمريكا ومصر استراتيجية والمعونات العسكرية مستقرة والاقتصادية انخفضت.. ومصر رمانة ميزان لأمريكا ولا يمكن أن تسحب استثماراتها

◄ "صحة" الشعب تنتقد التأمين الصحى فى مصر وتطالب بتغييره.. و"الشاعر": 8% فقط من مشتركى التأمين الصحى هم المستفيدون منه.. و"شرف" يطالب بالرقابة على المستشفيات لتوفير الأموال المهدرة