الجنزورى يتجاهل ذكر الداخلية فى بيانه ويستبدلها بدولة القانون

تجاهل برنامج الحكومة "المكتوب" المكون من 50 صفحة الذى قدمه د.كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، لأعضاء البرلمان، ذكر اسم وزارة الداخلية مرة واحدة، رغم أنه أفرز الصفحة الثامنة والفقرة الأولى من الفقرة التاسعة؛ للتأكيد على حرص الحكومة على عودة الأمن والاستقرار.

وقال الجنزورى تحت عنوان "إرساء أركان دولة القانون" أن الحكومة تحرص على بذل الجهود لعودة الأمن والاستقرار فى أسرع وقت ممكن، وإعادة هيكلة أجهزة الشرطة، توفيراً للأمان، وتشجيعاً للاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة فرص العمل، وتحقيق الأمن والانضباط للشارع.

وأضاف الجنزورى، أنه فى سبيل ذلك تقوم الحكومة بتدبير واستكمال جميع احتياجات الشرطة واستكمال أجهزة نظم المعلومات والمعامل الجنائية والمساعدات الفنية واستكمال معدات التسليح اللازمة، ووضع خطة محكمة تستهدف الاعتماد على العناصر التى تحسن مسئولية الحفاظ على الأمن، وتصل بالعمل الشرطى لأن يصبح خالصاً لخدمة الشعب، وتقديم الدعم المعنوى للأفراد وضباط الشرطة، ومنحهم الثقة والتقدير، وتحقيق التعاون بين المواطنين و رجال الشرطة فى إطار الحرص على مصلحة الوطن.