الجنزورى: مصر لن تركع وسنعامل دول العالم بالمثل بعد محاولتهم ضرب اقتصادنا..الدين العام تضاعف 6 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة.. وخروج 10 مليارات دولار من مصر بعد الثورة.. والرئيس القادم لن يكون عسكرياً

ألقى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، بيان الحكومة الأول أمام جلسة مجلس الشعب اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى. وأعرب الجنزورى فى البيان عن تقديره وتحيته لشهداء الثورة والمصابين، ولكل من ساهم فى خدمة هذا الوطن من الشباب الواعى والقوات المسلحة ورجالها البواسل ورجال الشرطة الساهرين على أمن الوطن ولقضاء مصر ولأهل الفكر والإعلام ولكل الشعب المصرى.

وفيما يلى نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر
"أقف بمجلسكم الموقر شاكرا الله داعيا أن يُتم فضله على مصرنا الغالية وأن يمتع مواطنيها بالأمن الموعودة به دائما، وأقدم بيان الحكومة فى عهد الثورة المباركة التى فجرتها عقول واعية وقلوب مخلصة ونوايا شريفة، تلك الثورة التى لم يكن ثمنها هينا.. فقد ارتوت بدماء زكية سالت من شهداء أبرار ومصابين شرفاء.. فتحية لروح
شهداء الثورة.. وتحية لكل مصاب من مصابيها.

السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

"عملت الحكومة منذ الوهلة الأولى على أن تعبر بالوطن إلى بر الأمان مستلهمة غايات الثورة، شاخصة إلى مراميها، داعمة لكل ما من شأنه أن يسهم خلال مدتها المحددة والمحدودة فى تحقيق الرفاهية والحرية والعدالة الاجتماعية للمواطن، الأمر الذى يتطلبه من بين أهم ما يتطلب تنمية مستدامة سياسية واقتصادية واجتماعية تسندها استراتيجية عامة تعبر - مع اكتمال الأطر الدستورية والتنفيذية - عن غايات كل الشعب وآماله.



ويعلم الكافة أن مصر والحمد الله غنية بثرواتها التى وهبها الله لها والتى ستكون دائما مصانة بعيدة عن الطامعين، تعود بالخير الوفير على المواطنين أجمعين.. وهى غنية أيضا بشبابها ورجالها ونسائها وعلمائها وصناعها وزراعها وعمالها، وكل أبنائها المخلصين.

وتثبت مصر الواثقة السباقة إلى آفاق الحضارة والتقدم عبر التاريخ أن إراداتها لم تلن وعزمها لم يخفت رغم ما مر بها من صعاب.. وأنها عادت من جديد بثورة أبنائها أقوى إرادة وأعمق أملا تبنى بسواعدهم مجتمع القوة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتبدأ مرحلة جديدة يستشرف بها حضارة تليق بالقرن الحادى والعشرين لتقف مصر شامخة بين جميع الدول الناهضة والمتقدمة على حد سواء.

"رعى الله مصر وأرضها وأبناءها، وسلام دائم على شعبها العظيم الذى عاهد الله أن يحفظ لمصر أمنها وكرامتها بالعمل والتفانى من أجل تحقيق أهدافها القومية، "إننا نواجه عالما جديدا فى دأب وحركة إلى التطور والرقى يلزمنا بضرورة العمل المتواصل وشحذ الهمم، كى نتفوق فيما نجابهه إزاء منافسة عاتية وتحديات ظاهرة شتى لنحتفظ لمصر بدورها المرموق الذى فرضه مكانها الفريد جغرافيا بين الأمم، وليظل لها الفاعلية دوليا وفى محيطها العربى والإسلامى والأفريقى، وأن نحرص دائما على توفير كافة المقومات التى تهيئ لها المكانة والاعتبار وتحقيق الأمن والاستقرار اللذين يدفعانها إلى التطور والتنمية فى مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتظل مثلا يحتذى كما كانت ثورتها العظيمة مثلا شهدت بتفرده الدول جميعا. "هذا مانصبو إليه جميعا وما تؤمن به الحكومة التى تتولى التجهيز للمرحلة الجديدة وتهيئ المناخ اللازم لإنجاحها.. وقد أعدت لذلك برنامجا قامت على الفور بتنفيذ أجزاء مهمة منه فى مجالات بناء النظام الديمقراطى وإرساء دولة سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة قدرات الاقتصاد القومى وتوفير العوامل الدافعة لانطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا تطوير الخدمات وخاصة فى مجالى التعليم والصحة.. ونستكمل إن شاء الله خطواتها الإيجابية فى هذه الشئون وغيرها.



"وبادئ ذى بدء نشير إلى ما كان على رأس أولويات الحكومة وعملت له منذ توليها مهامها وهو توجيه العناية الفائقة لحقوق ومطالب أسر شهداء الثورة ومصابيها وصرف المستحق لهم من تعويضات ومعاشات وتوفير العلاج الملائم والمناسب للمصابين ورعايتهم فى الداخل والخارج.. ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة والانتهاء الكامل من تسليم جميع مستحقات الضحايا بواسطة المجلس القومى لرعاية أسر وشهداء ومصابى الثورة الذى أنشىء لهذا الغرض.. كذلك تم ضم شهداء ومصابى ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء إلى شهداء ومصابى الثورة بتوفير ذات الحقوق.

"هذا وتحرص الحكومة على أن يكون بيانها جامعا شاملا لما قامت به وتزمع إتمامه إن شاء الله خلال مدتها المحدودة المحددة.. ومن ثم يرد فيما يلى بيان النقاط والتوجهات الرئيسية للحكومة الذى يبدأ بشأن الخارجى ثم يعرض بعد ذلك الشئون الداخلية:

أولا: الشأن الخارجى
إعادة تخطيط خريطة العلاقات الدولية لمصر :تتأسس علاقات مصر بجميع دول العالم - كبيرها وصغيرها - على مراعاة التوازن والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى شئون الآخرين وتنمية علاقات التعاون الثنائى المتكافئة، وعدم قبول الوصاية أو الإملاءات أو الشروط من الغير، والتأكيد على عودة ريادة مصر فى المحيط العربى والإقليمى، وعلاقاتها القوية بشقيقاتها من الدول العربية والإسلامية، واحترام الروابط التاريخية والمصير المشترك والعمل على نشر الثقافة وتعظيم التجارة والاستثمار بينها وبين الدول العربية والإسلامية والتعاون الجاد المستمر فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.



واستمرار مصر فى ممارسة دورها القوى فى مساندة ودعم الشعب الفلسطينى فى سعيه للحصول على حقوقه المشروع وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كذلك التأكيد على العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التى تربط مصر بدول حوض النيل، والعمل على تنفيذ مشروعات مشتركة معها لاستقطاب فواقد النهر وتعظيم الاستفادة من مياهه سواء فى تنفيذ مشروعات الرى أو مشروعات توليد الكهرباء أو النقل النهرى، وذلك فى إطار الاحترام المتبادل لمصالح جميع الأطراف، وأن تمتد مثل هذه العلاقات مع دول شرق وغرب وجنوب أفريقيا وأن تنشط اتفاقية الكوميسا المتفق عليها من 19 دولة أفريقية بينها مصر.

وبناء على ما تقدم تؤكد الحكومة السعى قدما لتعزيز علاقات التعاون المشترك مع كافة الدول فى جميع المجالات وعلى الأخص:
- تعزيز وتنمية العلاقات التجارية وغيرها فى مجال التنمية والاستثمار وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى.



- تعزيز وتنمية العلاقات المصرية بالتكتلات العربية والإسلامية والأفريقية المختلفة.
- تعزيز علاقات التعاون الفنى والثقافى والتعليمى لتبادل المعرفة والمعلومات ومنجزات العلم والتكنولوجيات الحديثة مع الدول، سواء فى ذلك الدول المتقدمة وكذلك العربية والأفريقية والإسلامية ودول العالم الثالث بوجه عام.

"هذا ويتم بالتوازى مع كل ما سبق تطوير أداء أجهزة وزارة الخارجية المصرية، سواء فى الداخل أو بالنسبة لبعثاتنا فى الخارج، وذلك بما يواكب التطور فى أجهزة الاتصالات من ناحية وبما يواكب أهداف الثورة من ناحية أخرى.

ثانيا: الشئون الداخلية:
بناء النظام الديمقراطى
"إن الخريطة السياسية المعلنة والمؤكدة، أصبحت واضحة الخطوط والتوقيتات.. بدأت والحمد لله بمجلسكم الموقر.. وأيام قليلة وينضم إلى المؤسسة التشريعية مجلس الشورى، وأيام آخرى ويتم انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.. وخلال شهرى أبريل ومايو بإذن الله يعد الدستور الجديد والاستفتاء عليه.

"وسيأتى الدستور الجديد إن شاء الله معبرا تعبيرا صادقا عن آمال الشعب المصرى باختلاف أطيافه وتياراته. وخلال شهر يونيو تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية لاختيار رئيس يعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب.



على أنه مع الوصول إلى هذه الأهداف التى تعبر عن الحلم الكبير لشعب مصر بأكمله وخلال الشهور القليلة القادمة يلزم دعم العمل من أجل تحسين الوضع الأمنى وإقامة المؤسسات الهامة كالنقابات والاتحادات ودعم جمعيات العمل المدنى وحقوق الإنسان وتطوير الإعلام.

"هذا وقد تكفلت الحكومة وتتكفل باتخاذ كل ما يلزم لتوفير المناخ الداعم للإسراع ببناء النظام الديمقرطى، على النحو التالى: استكمال البنية التشريعية للتحول نحو النظام الديمقراطى واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال البنيان التشريعى.. وتعديل قانونى مجلسى الشعب والشورى، وقانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات الرئاسية، وقانون الدوائر الانتخابية، وغيرها، وذلك فى إطار العمل على النقل الكامل للسلطة إلى إدارة مدنية.

- توفير التمويل اللازم لتدبير جميع المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، فضلا عن تأمين المقار واللجان السياسية والفرعية وضمان التنسيق الكامل بين أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى هذا الشأن.



- الحرص على إجراء التنسيق الكامل والمستمر بين الحكومة ومجلسى الشعب والشورى.
- تعزيز اللامركزية وتفويض المحافظين فى بعض سلطات الوزارات المركزية، وتفعيل القرار الصادر فى شأن تفويض المحافظين كل فى نطاق محافظته فى مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.

- العمل على تحقيق التوافق السياسى بين كل أطياف المجتمع وأحزابه وقواه السياسية بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

- الالتزام بكفالة حق التظاهر والتعبير عن الرأى طالما تم بالأسلوب السلمى (وقد وجهت منذ اليوم الأول لتولى مسئولية هذه الحكومة بعدم تعامل الشرطة بالعنف المادى أو حتى العنف اللفظى مع أية تظاهرة سلمية).

- إعمال القانون وتطبيقه على من يندس من المتظاهرين ويستغل التظاهرات السلمية فى إحداث أعمال عنف أو تخريب أو تعطيل المرافق والمنشآت الحيوية بالدولة.

- استمرار ملاحقة الفساد والمفسدين، وعدم التسامح مع أى شخص ينهب ثروات الشعب.

- تهيئة كل الظروف لقضاء مصر الشامخ لتحقيق استقلاله المرجو وكفالة العدالة الناجزة.

- تفعيل الدور السياسى للمرأة وتقديم المزيد من التمكين الاقتصادى والاجتماعى لها، وذلك من خلال التشكيل الجديد للمجلس القومى للمرأة.




إرساء أركان دولة القانون..
"تحرص الحكومة على بذل جهود إيجابية وبإصرار لتحقيق عودة الأمن والاستقرار فى أسرع وقت ممكن وإعادة هيكلة أجهزة الشرطة وتوفير ما يلزم لعودة الاستقرار بالدرجة التى تعود بها الحياة إلى طبيعتها، وطمأنة المواطنين على أنفسهم وذويهم وممتلكاتهم، والمستثمرين على استثماراتهم، للتشجيع على جذب المزيد من المستثمرين الجدد، سواء فى مجال التوسع فى المشروعات القائمة أو فى مجال إنشاء مشروعات جديدة، بما يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل وتحقيق الأمن والانضباط للشارع.

وفى سبيل ذلك قامت وتقوم الحكومة بما يلى:
- تدبير واستكمال جميع احتياجات الشرطة من السيارات والمعدات والأفراد والتجهيزات لتعويض ما تم تدميره من معدات ومنشآت وإعادة تأهيل وتجهيز مبانى أقسام ونقاط الشرطة للعمل بكامل طاقتها وكذلك مبانى السجون.
- استكمال تأمين سيناء وتوفير الاحتياجات العاجلة اللازمة لذلك.
- استكمال أجهزة نظم المعلومات وأجهزة المعامل الجنائية والمساعدات الفنية.
- مداركه الأسلحة ومعدات التسليح اللازمة لحماية القوات.

- وضع خطة محكمة تستهدف الاعتماد على العناصر التى تحسن تولى مسئولية الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وتجلى العمل الشرطى وأن يصبح خالصا لخدمة الشعب، والحفاظ على مقوماته بتوافر العزيمة القوية والاستعداد للتضحية من أجل الحق والواجب.

- العمل على مد الدعم المعنوى لأفراد وضباط الشرطة ومنحهم كل الثقة والتقدير والاعتبار.

- العمل على تحقيق التعاون والمشاركة بين المواطنين ورجال الشرطة فى إطار من الاحترام المتبادل والحرص على مصلحة الوطن وتطبيق القانون.

فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية ..
"تدرك الحكومة وتؤمن بأن رفع مستوى المواطن اجتماعيا واقتصاديا وتحقيق العدالة بين فئات المجتمع من أهم الأولويات التى تعطى لها العناية وتعمل الحكومة على تحقيق ذلك باعتباره من أهم أهداف الثورة، ومن أجل ذلك قامت وتستمر فى هذا الاتجاه حتى الحدود القصوى للإمكانات والموارد المتاحة لتقديم جميع أوجه الرعاية والمساندة الواجبة للفئات الأولى بالرعاية ولمحدودى الدخل على النحو الآتى:-

- زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعى من 150 جنيها ليبلغ فى المتوسط نحو 200 جنيه شهريا وفقا لعدد أفراد الأسرة ومكوناتها، وزيادة عدد المستفيدين منه من 2ر1 مليون أسرة إلى 5ر1 مليون أسرة، بتكلفة إجمالية إضافية نحو 800 مليون جنيه سنويا.

- يتم العمل على تثبيت نحو 500 ألف موظف تدريجيا بالجهاز الإدارى للدولة على درجات دائمة.

- استكمال برنامج رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 1200 جنيه شهريا مع حلول عام 2014 / 2015.

- تطبيق برنامج الحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى.. حيث يكون الحد الأقصى للأجور فى حدود 35 مثل الحد الأدنى.

- زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول يناير 2012 وبحد أدنى 60 جنيها، ويستفيد من هذا الإجراء 7ر6 مليون مواطن.



- ضم السيدات المعيلات ويبلغ عددهن نحو 5 ملايين امرأة وكذلك أبنائهن الأقل من 6 سنوات إلى نظام التأمين الصحى الاجتماعى، اعتبارا من أول يناير 2012 وتتكلف الخزانة العامة لذلك نحو 300 مليون جنيه سنويا مع قصر ما تتحمله المعيلة على جنيه واحد شهريا لتأكيد انتظام وجودها.

- العمل على تطوير إنتاج رغيف الخبر المدعم، وتطوير منظومة التوزيع.

- العمل على تطوير منظومة توزيع البوتاجاز بما يؤدى إلى استمرار توافرها ويقضى على تسرب دعمه لغير مستحقيه.

- تنشيط جهاز وجمعيات حماية المستهلك من أجل القضاء على صور الاستغلال والغش.

- إعفاء الفلاحين من غرامات التأخير والفوائد الإضافية على القروض المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعى وإعادة جدولة القروض، ويستفيد من هذا التيسير 24 ألف مزارع، بالإضافة إلى إنهاء حبس 25 مزارعا وتتحمل الحكومة المبالغ المستحقة عليهم، وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع هذه التيسيرات نحو 440 مليون جنيه.

- تحمل الخزانة العامة فروق أسعار توريد قصب السكر والتى ستزيد من 280 جنيها إلى 325 جنيها للطن بتكلفة إضافية مقدارها 340 مليون جنيه.

- زيادة مخصصات التغذية المدرسية لتغطى فترة تمتد من 120 يوما إلى 160 يوما دراسيا لكل طالب، بتكلفة إضافية 400 مليون جنيه سنويا، وذلك كخطوة نحو تغطية جميع أيام العام الدراسى بالكامل.

- العمل على مضاعفة اعتمادات العلاج المجانى على نفقة الدولة بما يحقق تغطية أنواع جديدة من الأمراض وزيادة عدد المستفيدين، بتكلفة إضافية 3 مليارات جنيه (عند مضاعفة الأعداد فى عام 2014 / 2015).

- زيادة الاعتمادات المخصصة لتمويل مشروعات الإسكان منخفض التكاليف والتعجيل بتسليم 76 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى.

وأضاف : "بدأت الحكومة منذ تولى مقاليد الأمور العمل على التصدى للمشاكل الحالية التى تواجه الاقتصاد القومى بوجه عام، ودفع عجلة الإنتاج والتخفيف من وطأة عجز الموازنة، بترشيد الإنفاق وتنشيط تحصيل إيرادات الموازنة العامة، وكذلك النظر فى تدارك أوضاع ميزان المدفوعات عملا على تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية بعد انخفاض إيرادات السياحة بوجه خاص.

"وفى ذات الوقت.. اتجهت الحكومة إلى المستقبل القريب، إذ أن استقامة الأوضاع الاقتصادية وتصحيح مسارها فى المستقبل، وشحذ إيجابياتها وتقدير ما يمكن أن تتطور إليه أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغاياتها وسياستها وأيضا أوضاع الموازنة العامة، لابد وأن تمتد الدراسة والبحث إلى المدى القصير الذى لا يقتصر على سنة قادمة واحدة بل يعبر إلى ما بعدها لسنة أخرى على الأقل فيشمل سنتى 2012/2013 و 2013/2014 وذلك للتأكيد على أن ما تم ويتم حاليا وخلال السنة القادمة إنما يصلح للبناء عليه، ويضمن الاستمرار لما يرى من التوجهات الإيجابية التى تعد بمفاهيم الأوضاع الحديثة للبناء الدستورى والنظام الديمقراطى الجديد .. خاصة فيما يتعلق بتحديد أهداف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى ينبغى أن تعى آمال المجتمع وغاياته حسب إستراتيجية شاملة تحدد فى ضوئها الغايات والأهداف التى يتضمنها الخطط القومية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى "بادىء ذى بدىء لايصح أن ينظر إلى شئون مصر الداخلية بمعزل عما يدور حولها فى دول العالم ومنطقة الجوار والمنطقة العربية والأفريقية كما لا يصح إغفال ما يمر به الاقتصاد القومى فى الوقت الحالى، فى ظروف عالم متغير مازال فى خضم أجواء غير مواتية لايمكن التغاضى عن آثارها وردود أفعالها على أوضاعنا المحلية.. خاصة وقد أصبحت القوى الإنتاجية محدودة النمو.. ولا أقول - إن تركت على حالها - تصبح فى بدء مراحل الركود.

"لذلك فقد عاهدنا الله والمواطنين على العمل بدأب لدفع اقتصادنا فى الاتجاه الصحيح نحو مركز القوة الذى يجنبه الخضوع لأية أثار سلبية ناشئة عن الأوضاع العالمية أو المحلية ويكسبه المناعة اللازمة حيالهما.

نحو تحديد الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية "من المعروف أن الدولة بصدد تحديد أنسب الظروف لوضع استراتيجية العمل الوطنى فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية مع اكتمال المؤسسات الدستورية وإصدار الدستور الجديد.

"وقد يرى أن تتحدد هذه الإستراتيجية بواسطة مؤتمر اقتصادى عام يجمع الخبرات والآراء المختلفة، ويمثل فيه الشباب تمثيلا مناسبا.. فهم رعاة المستقبل ولهم ثمار كل الجهود المبذولة حياله، وهم الذين ينبغى أن يعبروا عن أمالها وغاياتهم، وأن تحدد الأولويات والأهداف حسب ذلك، بحيث تصبح عصب الخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى التى تصاغ أهدافها المرحلية بحيث تصل بالتتابع والتراكم إلى مرامى الأهداف الأبعد مدى، ومن ثم تبلغ بها آمال الشعب جميعا.

"ولاشك أن ضمان العيش فى سلام ووئام فى المجتمع داخليا وخارجيا وتحسين مستوى ونوعية المعرفة البشرية وتوفير التعليم حسب أحدث النظم والقضاء على الأمية والارتفاع بمستوى الصحة الوقائية والعلاجية كما ونوعا وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الحضارى والاقتصادى والاجتماعى وتحسين الأوضاع التنافسية وعدالة التوزيع لعوائد التنمية والتركيز على البحث العلمى واستخدام التكنولوجيات المتقدمة والمستنبطة عالميا ومحليا، والعناية بالتنمية البشرية ومحاربة الفقر والقضاء على أسبابه .. إلخ، كلها محل اهتمام فى إطار عقد اجتماعى جديد لا تمييز فيه لأية طائفة أو لون أو جنس.. يشيع فيه احترام القانون ليعيش الجميع فى عدالة تحت طائلته وأن يقضى على الفروق الكبيرة فى الدخول بما يضمن عدالة التوزيع تحقيقا للعدالة الاجتماعية المرجوة والمأمولة من الجميع.


وتابع أنه يهم الإشارة إلى أن ما ورد من قبل لن يبدأ من فراغ وإنما يستند إلى بنية أساسية وقاعدة إنتاجية وأصول قومية عامة وخاصة، قائمة بكل مقوماتها.. ولكن عطل بعضها ولم يحسن استخدام بعضها الآخر.. رغم ما تميزت به من إمكانات لو كانت استغلت الاستغلال الأمثل فى العقد الماضى لأصبح المجتمع فى خير عظيم بدلا مما نشهده الآن من شدة وضيق.

"لقد أدى التفريط فى مقدرات الوطن لأطول من عقد مضى إلى إضعاف القاعدة الإنتاجية للزراعة والصناعة أساسا، وانخفاض كفاءة قطاعات الإنتاج الخدمى وإمكاناته خاصة فى النقل والمرافق العامة وكذلك فى الخدمات العامة وفى التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأخرى.. وتفاقمت أسباب الفقر الذى يظهر واضحا فى العشوائيات التى زادت أعدادها ومساحاتها، وتركزت داخل المدن وحولها .. رغم ما كان يبذل من الجهود حتى نهاية القرن الماضى لعلاج أوضاعها وخصصت لها اعتمادات بعدة مليارات من الجنيهات لعدة سنوات متتالية من أجل إصلاح أحوال القابل منها للإصلاح ونقل ما لم يكن كذلك وإنشاء البدائل الأفضل.

"كذلك فمن أهم ما يكدر الحياة العامة وما يضع قيدا على إمكانات التوسع الاستثمارى اللازم ليحقق معدلات فائقة للتنمية هو البعد المكانى إذ اكتظ الجزء المعمور من مصر اكتظاظا كبيرا، بحيث لم يعد هناك إمكانية لإنشاء مشروعات جديدة فى الكثير من المحافظات إلا على حساب الأرض الزراعية، فكأنه يقتطع من الإنتاج القائم خاصة الزراعة من أجل إنشاء أى مشروعات جديدة أو مقابلة أى توسع سكانى .. بل إن إهدار الأراضى الزراعية الخصبة القائمة أو تجريفها كان أمرا مباحا ومتاحا خلال العقد الماضى، رغم أنه كان محرما تحريما تاما وناجزا قبل ذلك.. ولاشك أن ما حدث حمل بين طياته تبذيرا شديدا وإهدارا لإمكانات لايمكن تعويضها حتى بشق الأنفس وباستثمار أموال طائلة.

"وجدير بالذكر أن المكان المأهول ظل لعقود طويلة دون أى تغير أو إضافات كافية، ففى بداية القرن العشرين كانت المساحة المزروعة نحو 7.4 مليون فدان، والمأهولة نحو 6.6 مليون فدان، وكان عدد السكان نحو 2.11 مليون نسمة بمتوسط 4.0 فدان للفرد من المساحة المزروعة ونحو 6.0 فدان للفرد من المساحة المأهولة.

"وفى سنة 1999 بلغت المساحة المزروعة نحو 8.0 مليون فدان والمساحة المأهولة نحو 12.5 مليون، لتواجه عدد السكان الذى زاد إلى نحو 60 مليون نسمة، فانخفض متوسط نصيب الفرد من الأرض المزروعة إلى ما يزيد قليلا عن 0.1 فدان ومن الأرض المأهولة إلى نحو 0.2 فدان، فما بالنا الآن وعدد السكان فى الداخل يفوق 80 مليون نسمة على ذات المساحة التى لم تزد زيادة ملموسة عما كانت عليه فى نهاية القرن العشرين.

"وكان لزاما مع هذا التغيير أن يسود ضيق أشد فى الحيز السكانى لعدم تزايد الأراضى المزروعة والمأهولة.. من أجل ذلك فقد استهدف اتساع الرقعة الزراعية فى جميع الاتجاهات، فى شرق الدلتا امتدت ترعة السلام إلى حدود قناة السويس ثم ترعة الشيخ زايد بالسويس إلى برها الشرقى فى سيناء والتوسع فى الشمال الغربى على ساحل البحر الأبيض المتوسط بإنشاء ترعة الحمام التى تأخذ مياهها من ترعة النوبارية وتصل إلى الساحل عند مدينة الحمام بما يضيف حيزا عمرانيا يستغل فى الزراعة والصناعة وغير ذلك من الأنشطة الأخرى كالسياحة على رقعة جديدة غرب الدلتا.

"يضاف إلى ذلك ما يتم من توسع عمرانى فى جنوب صعيد مصر فى توشكى وشرق العوينات لاستغلال الإمكانات الزراعية والتعدينية والصناعية فى هذه البقعة من أرض الوطن التى تقترب من حدود السودان الشمالية وأيضا حدود ليبيا الشرقية.. بما ينشط العلاقات على حدودنا مع هاتين الدولتين الشقيقتين، إضافة إلى استغلال ما بهذه المنطقة - التى لا ينبغى أن تظل نائية - من إمكانات إنتاجية وزراعية وسياحية ويفتح مجالا واسعا لتوظيف عمالة جديدة.

"توقف العمل بهذه المساحات لمدة تزيد عن عقد مضى، رغم ما كان معقودا عليه الأمل من الاستمرار فى تحقيق فسحة المكان ليس بالتوسع الأفقى الزراعى فقط، وإنما بنشر توطين المشروعات الصناعية والمشروعات السياحية، التى يتوافر لها الكهرباء ونشاطات على أن يتخذ اللازم لتوفير مقومات الإنتاج الخدمى المتمثلة فى النقل والاتصالات، وما يستلزمه الأمر من نشر الخدمات الاجتماعية، لتغطى مساحات يزيد بها الحيز الجغرافى لمصر دائما.

"وجدير بالذكر أن المشروعات التى لم يراع فيها حسن التوطين والانتشار أفرزت نموا لكنه سبب مشكلات اجتماعية، إذ ضاق المكان على من فيه ومثال ذلك تركز المشروعات الصناعية فى شمال القاهرة وجنوبها وفى مدينة الإسكندرية وحول المدن فى المحافظات بما أدى إلى اشتداد الأعباء على المرافق والإسكان فزادت تكلفة التوسع فيها، فى الوقت الذى قصرت عن مواجهة سرعة الاحتياجات، بل إن المدن التى اتسعت بالوادى المأهول امتدت مع التنمية والتوطين المركز للمشروعات لتقترب من بعضها البعض.

"شوهد هذا فى القاهرة الكبرى التى ضمت مدنا من محافظتى القليوبية والجيزة، بالإضافة إلى إنشاء ضواح جديدة زحف بعضها إلى بعض بل وامتد بعضها إلى الريف واقتص من الأراضى الزراعية وانتشرت العشوائيات داخل المدن وحولها بما شكل ظاهرة لها سلبياتها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.

"إن فكرة الخروج من الوادى الضيق تمليها اعتبارات التكافؤ فى التنمية بين مختلف أقاليم الدولة، والقضاء على وجود مناطق طاردة للسكان، وإثبات قدرة أبناء مصر على صنع حضارة جديدة تؤكد حق الجميع فى حياة أفضل.

"كما أن الابتعاد عن الشريط العمرانى حول نهر النيل، يعتبر العلاج لمواجهة مشكلة المناطق العشوائية وتزايدها يوما بعد يوم فى أنحاء المعمور المصرى، حيث أثبتت الدراسات والمسح الشامل لتلك المناطق أنه لا يمكن إصلاح ما هو قائم منها إلا فيما لا يزيد على 20% من إجمالها، بسبب خروجها عن المألوف فى كل شىء، سواء فى عدم صلاحية المبانى أو ضيق طرقها أو غياب مقومات إدخال البنية الأساسية "مياه شرب وصرف صحى .. إلخ" . مما يتطلب تغييرا شاملا فى بعضها أو هدم مبان كثيرة فى بعضها الآخر.


"لذلك فإن الخروج من الوادى، لابد أن يظل، محل النظر المستمر لتمتد الرقعة الزراعية شرقا وغربا وجنوبا بالتوسع الزراعى وبإنشاء مدن تأخذ مواقعها بعيدا نسبيا عن الوادى، خاصة أن عناصر ومقومات البنية القومية والأساسية سبق أن امتدت إلى هذه المناطق الجديدة.

"جرى العمل على إيصال ترعة السلام التى بدأ مسارها من نهاية سد فارسكور حتى تلتقى بقناة الويس بطول نحو 82 كيلومترا ليستصلح على ضفافها فى غرب القناة نحو 220 ألف فدان، وأنشئت سحارة تتكون من أربعة أنفاق تحت قناة السويس لتنفذ الترعة إلى داخل سيناء لاستصلاح نحو 260 ألف فدان فى سهل الطينة والقنطرة شرق ورابعة وبئر العبد.

"سبق ذلك العمل وواكبه إنشاء شبكة من الطرق تغطى سيناء شمالها وجنوبها وكذلك استصلاح آلاف من الأفدنة الزراعية وأنشئت القرى والمنتجعات والفنادق اللازمة لتوفير مقومات نهضة سياحية ظهرت ثمارها فى جذب سياحى كبير يكون دخلا لمصر، ويشكل نسبة كبيرة من إيرادات السياحة، كما تم إنشاء كوبرى على قناة السويس وتم البدء فى إيصال السكة الحديد إلى العريش إلا أنه توقف بعد أن أنجز منه بضع عشرات
الكيلومترات.

"لم يقتصر الأمر على التوسع فى شرق مصر وداخل سيناء وهو توسع يحمل فى طياته مزايا سياسية واقتصادية واجتماعية ويعتبر مجالا خصبا لتوظيف العمالة فى القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية التى تزخر بها إمكانات سيناء وفى ضفاف قناة السويس ويخفف من التركز السكانى الذى أصاب الوادى وأفرز العشوائيات التى يتحدد علاجها الناجع وسد منابعها فى زيادة مجالات العمل والحياة بالتوسع فى الحيز
السكانى المعمور، ويكفى القول، إن سيناء وحدها يمكن أن تستوعب نحو 3 ملايين نسمة بعد إتمام المشروعات المذكورة للزراعة والصناعة والسياحة قابلة للزيادة بعد ذلك. "ذات الشىء يذكر فى التوسع فى المناطق الأخرى إذ توجد ترعة الحمام فى غرب الدلتا التى لم يطلق فيها المياه وتركت لتردم أجزاء منها رغم أن استغلالها يزيد المساحة الزراعية بنحو 148 ألف فدان فى الساحل الشمالى، خاصة وأن توقف العمل بها أخل بالتوازن بين ما تم من توسعات عقارية كان يجب التخفيف منها، وما كان ينبغى أن يتم من توسع زراعى وصناعى اقتصر على إنشاء منطقة صناعية ببرج العرب فى الساحل الشمالى.

"كذلك الأمر فى جنوب غرب أسوان إذ يمكن التوسع فى الصحراء لمساحة لا تبتعد إلا بضع عشرات من الكيلومترات عن أبوسمبل، تسمح بزراعة نحو 540 ألف فدان على مياه ترعة تم شقها وتبطينها وأنشئت محطة رفع تعد من أكبر المحطات عالميا، لتوفير الرى النيلى بهذه المنطقة، وتم فعلا استزراع مساحات تجريبية وأخرى إنتاجية لعدة عشرات الآلاف من الأفدنة ويمكن زيادتها سنويا بمساحات جديدة، وتسمح هذه المساحة بعد استغلالها الكامل باستيعاب نحو 3 ملايين نسمة، يكمل ما تقدم من التوسعات فى الواحات وفى شرق العوينات التى يمكن أن يتسع فيها الاستغلال الزراعى إلى مساحة 220 ألف فدان استصلح واستزرع منها ما أخذ أن يقترب من النصف.

"لقد أنشئت البنية القومية لهذه المشروعات والأساسية لبعضها، ومن ثم ينبغى استعادة الخطى السريعة لاستكمالها واستغلالها والاستفادة منها، ويصح أن تتغير إليها النظرة التى روج لها من قبل بأنها من قبيل المشروعات التى لا يجنى المجتمع ثمارها إلا بعد مدى زمنى يطول، ذلك أنه بعد أن انتهت فعلا أعمال البنية القومية لأغلب المنطقة الأساسية لبعضها الآخر أصبح استغلالها حالا يضيف سنويا مساحات جديدة إلى المساحة المعمورة والمزروعة فى مصر.

"ويمكن أن يبدأ الوطن بجنى الثمار من السنة القادمة مباشرة لأن أجزاء من هذه المشروعات تم استصلاح مساحات بها، وظهر إنتاجها ويتم تسويقه فى الداخل والخارج وبعضها الآخر أصبح جاهزا للاستغلال الزراعى، ولا يعنى ذلك أن كل هذه المساحات سوف يتم استغلالها بين يوم وليلة، وإنما على مدى سنوات تبدأ فورا وتستمر إن شاء الله فى السنة القادمة 2012 / 2013 وما بعدها.

"من أجل ما تقدم عملت الحكومة على شحذ عملية الإنتاج بكافة الوسائل المتاحة واستغلال الطاقات الاقتصادية العاطلة والمعطلة خاصة فى المشروعات الزراعية التى استكملت بنيتها القومية والأساسية وأصبحت جاهزة فى بعض مساحاتها كما وضح من قبل للاستزراع.

"أيضا يساق ذات الشىء بالنسبة للصناعات المتعطلة والعاطلة تلك المصانع التى كانت تشتغل عدة ورديات ثم انخفض إنتاجها إلى وردية واحدة أو المصانع التى أغلقت أبوابها فعلا، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتشغيل هذه الطاقات المعطلة والعاطلة بأقصى سرعة وتوفير الاحتياجات من المستلزمات ومتطلبات التمويل، كذلك فإن تحقيق الأمن وهو ما نسعى له بعزم وحزم من شأنه أن يعيد النشاط إلى قطاع السياحة، هذا بالإضافة إلى العمل على تحسين سبل الأداء الحكومى وتبسيط الإجراءات للكافة". ولم تقف الحكومة عند هذا الحد بل اتخذت الأساليب اللازمة لفتح أبواب الاستثمار بالتوسع فى الطاقات القائمة فى قطاعى الإنتاج الزراعى والصناعى وعملت على تنشيط أجهزة المقاولات بتسديد جزء كبير من المتأخرات المستحقة، من أجل التغلب على كل المعوقات والظروف الأمنية التى عطلت السياحة والأمل معقود على زيادة إمكانيات السياحة وجذب السائحين من جديد بأعداد متزايدة، بحيث تصل إلى مستوياتها السابقة، ثم تتجاوزها وتزيد عليها فى السنوات القادمة بإذن الله، كذلك تم الاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لها، وأيضا عمل التيسيرات اللازمة لها سواء من ناحية توفير المستلزمات أو فتح الأسواق أمامها ومنافذ التوزيع والعمل على ربطها باحتياجات الصناعات الأكبر.

كما عملت الحكومة على ما يأتى:

* تأكيد دعم الحكومة الكامل للسوق الحر وآلياته، ومساندتها للقطاع الخاص وجهوده فى مجال التنمية الاقتصادية.
* حماية كافة الاستثمارات القائمة والتعاقدات التى تمت فى أوقات سابقة، طالما أنها تمت طبقا للقانون، وخالية من شبه الفساد والإضرار بالمال العام والصالح العام.
* سداد كافة مستحقات المقاولين والموردين بما يوفر لهم السيولة اللازمة للتشغيل، وبما ينشط قطاع المقاولات بصفته قاطرة التنمية (تم سداد 5ر2 مليار جنيه من هذه المستحقات خلال الشهرين الماضيين).
* حل مشاكل الاستثمار، وإعادة التوازن على عقود الاستثمار (تم تشكيل مجموعتين وزاريتين لهذين الغرضين).

* طمأنة المستثمرين الجادين وعودة الثقة لأصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة، بما يدفع عجلة الإنتاج والتنمية مرة أخرى.

* سحب الأراضى من المستثمرين والأفراد غير الجادين الذين لم يلتزموا بتنفيذ مشروعاتهم طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه (41 مليون متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس، و43 مليون متر مربع فى شرق بورسعيد) وإعادة طرح هذه الأراضى على المستثمرين الجادين لاستغلالها فى مشروعات توفير آلاف فرص العمل للشباب.

* إعطاء دفعة لمشروعات التنمية الكبرى فى توشكى وشرق العوينات وترعة السلام (فى سيناء) والساحل الشمالى (ترعة الحمام وامتدادها) وشمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيد، وإتاحة أراضى هذه المشروعات للمستثمرين والشباب والصناع لإحداث طفرة تنموية زراعية وصناعية وتصنيع زراعى، وإيجاد الآلاف من فرص العمل للشباب.

* تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال البنية التحتية بأسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص "بى بى بي" (الطرق - الموانى - الصحة - تدوير المخلفات - مياه الشرب - الصرف الصحى .. إلخ).

من واقع الأحداث القائمة إلى التمهيد للمستقبل: "لا يصح أن تترك الاهتمامات السابقة الذكر دون أن تمس حتى بداية المرحلة الجديدة، ومن ثم كان لزاما علينا اتخاذ الإجراءات للاستفادة بها طالما كان ذلك ممكنا ومتاحا، خاصة وأنه غاية فى الأهمية فى توفير فرص عمل للسحب من رصيد البطالة القائم وقوة العمل التى تدخل سوق العمل سنويا بسبب الزيادة السكانية وتؤدى إلى إنتاج جديد يفيد فى زيادة جديدة تفيد فى الموارد، كذلك فإن الخطة السنوية والموازنة العامة لسنة 12/2013 تعد خلال هذه الفترة الانتقالية، فينبغى أن تحوى جنباتها وفى طياتها وأن يرد فى صلب سياقها المقومات اللازمة لبدء الخطى نحو بلوغ الغايات، وتهيئة المناخ المناسب للانطلاقة الإنتاجية والخدمية، وما يحقق العدالة الاجتماعية، وضمان التوظيف بما يغطى السحب الجاد من رصيد البطالة القائمة وتوظيف القوى العاملة المستجدة سنويا.

"كذلك لاينبغى أن يغيب عن الأذهان بل يصبح دائما فى موقع الاهتمام الدائم العمل فى إطار ما قررته ثورة يناير سنة 2011 من مبادئ أساسية وهى دفع التنمية بمعدلات فائقة تبدأ من سنة 2012 / 2013 بالقدر المستطاع، نظرا للظروف المحيطة بها، وبحيث يصبح معدل النمو معينا لبلوغ مستوى معيشى أفضل، بمعنى زيادة معدل النمو فوق معدل نمو السكان، بنسب ليست مناسبة فقط، وإنما كبيرة بما يحقق توفير الرفاهة للمجتمع، مع مراعاة تحقيق عدالة التوزيع لثمار التنمية بين فئات الشعب جميعا، وتحديد الاتجاه الصحيح نحو الارتفاع بمستوى التعليم والصحة وتحقيق كفاءة العمل والأداء وتوفير سبل التدريب، وخاصة التدريب التحويلى من أجل تحقيق التناسب بين الكفاءات المتاحة ومتطلبات التوظيف فى المجالات المختلفة.

الخطوط والأسس العامة لتوجيهات الخطة لسنتى 2012/ 2013 ، 2013 / 2014: "يصح أن يبدأ بما هو عليه الأوضاع الآن اقتصاديا واجتماعيا، إذ الواقع هو مركز الانطلاق إلى المستقبل.. ومن المراد التعرف على حقيقة الأوضاع دون التركيز على السلبيات، من أجل أن يغلب التفاؤل بالمستقبل استنادا إلى اليقين بطاقة المجتمع الفائقة على العمل والإبداع، فى إطار من التفاهم العام والوحدة الوطنية، ومراعاة الصالح العام، باعتبار أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هى الوسيلة التى تكفل دوام الارتفاع بمستوى الرفاهية، وإفساح المجال واسعا لتحقيق المطالبات المختلفة وإجراء التوزيع العادل للدخول والقضاء على السلبيات وإيجاد
فرص عمل جديدة لتوظيف قوة العمل المستجدة والعاطلة.

"توضح المؤشرات العامة للأوضاع الاقتصادية خلال السنة المالية 2010/2011 أن الناتج المحلى الإجمالى زاد فقط بنحو 9.1% غير أن تقرير البنك الدولى قدر هذا المعدل بنحو 3.1% بسبب الظروف السياسية التى تمر بها مصر، وكل من هذين المعدلين لا يزيد على معدل نمو السكان بما يعنى ثبات مستوى المعيشة أو انخفاضها عما كانت عليه فى السنة السابقة، هذا ولم تزد الاستثمارات المنفذة خلال تلك السنة إلا بنحو 6.5% عن السنة السابقة عليها.

"وكان أهم أكثر القطاعات تراجعا هو الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والكهرباء والنقل والتخزين، كما بلغ معدل البطالة 8.11% وارتفع عدد المتعطلين بنحو 760 ألف متعطل وارتفع معدل التضخم مقيسا بأسعار المستهلكين إلى نحو 8.11% مقابل 1.10% فى السنة السابقة.

"جدير بالذكر أن الصادرات السلعية بلغت 27 مليار جنيه أما الواردات السلعية فقد بلغت 8.50 مليار جنيه، وأفرز هذا عجزا فى الميزان التجارى بلغ نحو 8.23 مليار جنيه.. وهو عجز كبير للغاية يشير إلى أن مصر تعتمد على نسبة كبيرة من احتياجاتها السلعية على الخارج بدلا من أن تعتمد فى ذلك على إنتاجها المحلى الأمر الذى كان قائما من قبل إذ لم تزد الواردات السلعية عن نحو 17 مليون دولار سنة 1999 مقابل 8.50 مليون دولار المشار إليها سنة 2010/ 2011 - مما يعنى انخفاض إمكانات الإنتاج المتاح عن مواجهة الطلب مما دعى إلى الحاجة لزيادة الواردات.

"هذا وتشير البيانات إلى أنه خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية أى حتى سبتمبر سنة 2011 لم يزد الناتج المحلى إلا بنحو 3ر.% فقط عن الربع السابق عليه، وانخفضت الاستثمارات بنسبة 9ر22% وارتفعت الواردات بنسبة 5ر4%، فى الوقت الذى انخفضت فيه الصادرات بنسبة 9ر2% وكان هناك انخفاض فى الناتج الصناعى بلغ نحو 3ر3%، وفى السياحة 4ر10% وفى التشييد والبناء نحو 8ر2%".

"هذا على أنه من الضرورى أن ترسى الخطة السنوية المقومات الأساسية للانطلاقة الإنتاجية والاجتماعية، وبحيث تكون جميع الظروف مهيأة للوضع السياسى الجديد وما يتطلبه من أن تكون عليه التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى السنوات القادمة، ومع ذلك يهم أن تتحدد أهداف السنة القادمة بشكل يحقق معدلات نمو لتستمر بعد ذلك، وصولا على معدلات فائقة، أى أن توضع الأسس التى من شأنها ضمان الارتفاع المستمر فى معدل النمو وأيضا الانخفاض المستمر فى عجز الموازنة العامة.. وتحقيق الفائض المستمر فى ميزان المدفوعات بمعنى ألا تكون أهدف السنة القادمة قاصرة عليها، وإنما لابد أن يضمن لها الاستمرار بدفعات أقوى فى السنوات التالية، "ويمكن أن يساق مثلا على أن استهداف معدل معين هذه السنة لا يعنى تحقيق إمكانية الاستمرار للتزايد، إذ أن استغلال الطاقات المعطلة يؤدى إلى زيادة فى معدل النمو، ولكن إن لم يواكب هذا الاستغلال استمرار أعمال الإحلال والتجديد واستكمال المشروعات التى تم البدء بإنشائها وأيضا التوسعات وبدء مشروعات جديدة فإن هذا المعدل من شأنه أن يقتصر على السنة الحالية فقط.. ولكن لا يستمر بعدها، من أجل ذلك كان الحرص على أن يبين فى هذا المجال ما سوف تهدف إليه خطة السنة 2012/2013، وما يمكن أن يؤدى إليه فى السنة التالية على الأقل حتى يضمن الاستمرارية لما اتخذ من إجراءات".

"هذا والمأمول أن يرتفع مع تحقيق الاستقرار ـ الذى يصبو إليه المجتمع ـ معدل النمو فى السنة القادمة 2012/2013 عما قدر له سواء محليا وهو نحو ما بين 3% و 4%، أو ما قدرته بعض المنظمات الدولية بنحو 1ر3%.

"غير أنه ينبغى أن تشحذ الهمم على العمل للارتفاع الفعلى عن هذا القدر، لأن التقدير إنما راعى الظروف القائمة وما نرجوه هو الخروج منها إلى عمل كثيف وجهد فائق، وتتوحد فى سبيل إنجازها كافة القوى الوطنية.. وإن ذلك يؤدى إلى استقرار الأوضاع وعدم زيادة عجز الموازنة، وكذلك قدر تحسن أوضاع ميزان المدفوعات بترشيد الواردات والبعد عن الاستيراد خاصة السلع الكمالية، وتعظيم الصادرات السلعية واسترجاع السياحة وجذب الاستثمار وكبح جماح الأسعار بتقييد التضخم واستكمال الأوضاع التنظيمية والسياسية واكتمال أجهزة الدولة الرسمية، والحث الدائم على الاستفادة بما تزخر به الدولة من شباب واع وأجيال يهمها استخدام تكنولوجيات متقدمة.

"ولابد مع هذا أن يرتفع معدل النمو بدءا من 2012/2013 على ما يزيد كثيرا عن معدل نمو السكان، وبحيث لا يقل فى السنة التالية عن 6% أو 7%، ويتزايد باستمرار بعد ذلك تحقيقا للتنمية المستدامة التى تضمن مواجهة مطالب المجتمع فى ارتفاع مستوى المعيشة وعدالة توزيع الدخول وبلوغ الدولة مصاف الدول الناهضة.

"وسوف يقدم بمشروع الخطة القومية لسنة 2012/2013، إن شاء الله أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية فى السنة المشار إليها، وذلك فى الميعاد المحدد قانونا.

"على أنه يهم التعرض لأمرين تضعهما الحكومة فى مرتبة الأولوية الأولى مع غيرها من الأهداف والغايات الهامة، وأولهما البطالة، وثانيهما العمل على توفير السلع الضرورية الهامة، وخاصة الغذائية كالقمح والسكر والزيوت والبقول الأساسية.

1- البطالة.

"البطالة مشكلة قائمة منذ عقود إلا أنها تزايدت فى العقد الماضى، وتكاد كل أسرة فى مصر تعانى فى الوقت الحالى آثار هذه المشكلة.

لقد تزايدت قوة العمل خلال الفترة من 2000 /2010 فبلغ حجم القوى العاملة فى مصر حوالى 2ر26 مليون نسمة فى عام 2010، مقابل نحو 9ر18 مليون فى عام 2000 بمعدل نمو يصل إلى 6ر38%.

وتظهر البيانات المتوفرة أن أعلى نسبة بطالة كانت بين حملة المؤهلات، حيث بلغت 4ر18% لحملة المؤهلات العليا و5ر15%، للمؤهل فوق المتوسط، و3ر14% للمؤهل المتوسط، فيما يشير إلى اختلال بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأشارت البيانات المتوافرة حتى الربع الأول للعام المالى 2011 / 2012 (يوليو - سبتمبر 2011) إلى انخفاض مستوى التشغيل بنسبة قدرها 3ر1% مما أدى إلى زيادة أعداد المتعطلين، حيث تشير أحدث البيانات لراغبى العمل المسجلين بوزارة القوى العاملة والهجرة إلى أن عدد راغبى العمل بلغ 5ر3% مليون، ليصبح معدل البطالة 11ر13%، علما بأن هذه الأرقام لا تشمل غير المسجلين، مما يعنى أن المعدل يفوق ذلك نسبيا.

"ومن أساليب معالجة الوضع السابق الاهتمام بالتدريب إذ أنه الوسيلة الأساسية للتوفيق بين مخرجات النظام التعليمى واحتياجات سوق العمل، وعلى أن يشمل التدريب التدريب التحويلى لإعداد المتدرب لحرفة جديدة أو قديمة تتطلب مهارات متطورة لممارستها، ومن ثم تم التوسع فى إنشاء وتحديث مراكز التدريب على المستوى القومى حتى بلغت 1000 مركز.

"ويرد من أسباب البطالة الموروث الاجتماعى إذ لوحظ عزوف الشباب عن العمل فى القطاع الخاص، رغم أن هناك بعض القطاعات والأنشطة تشكو من قلة العمالة بها، ولابد من تكاتف الجهود لتغيير هذا المفهوم، فالجهاز الإدارى متخم بالموظفين، والعمل به، يعنى المزيد من البطالة المقنعة، وهو ما ينعكس سلبا على جهود التنمية الاقتصادية".

"هذا وتعمل الحكومة بغاية الاهتمام خلال الشهور الماضية مركزة جهودها لفتح أكبر قدر من فرص العمل أمام الشباب ومازالت تقوم بالاتصالات اللازمة برجال الأعمال للسحب من رصيد البطالة، مبدية استعدادها لتسهيل التمويل اللازم بغرض إجراء التوسعات وما يلزم لإيجاد فرص عمل جديدة.

"وكذلك فقد عملت على تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهى كما ورد بمواضع أخرى من هذا البيان من أكثر المشروعات توظيفا للعمالة الجديدة ويسرت التمويل واتصلت بالجهات والصناديق التمويلية التى يمكن أن تتيح التمويل اللازم لهذه المشروعات.

"كما عملت على تشغيل المشروعات والمصانع التى توقفت جزئيا لأسباب فنية أو تمويلية أو تسويقية، كذلك أولت اهتمامها للمشروعات فى سيناء وجنوب مصر والتى يؤدى استكمالها إلى فتح مجالات واسعة لتوظيفات جديدة مكثفة على مدى سنوات تبدأ من السنة القادمة إن شاء الله.

" يضاف إلى ما تقدم مراعاة أن يتوافر فى خطة السنة القادمة 2012/2013 الاعتمادات اللازمة للإحلال والتجديد والاستكمال والتوسعات اللازمة والمشروعات الجديدة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية لزيادة فرص العمل بما يستوعب القوى العاملة المستجدة وأيضا يسحب من رصيد البطالة القائمة، كل ذلك يسهم فى إيجاد حلول للبطالة القائمة التى نرجو أن تنخفض معدلاتها فى المستقبل إن شاء الله.

"ليس المراد من ذلك التهوين من مشكلة البطالة أو القول بإمكان القضاء عليها فى مدة وجيزة ولكنها تحتاج إلى سنوات بعد أن زاد معدلها إلى الوضع المشار إليه وهو عدم الاهتمام بالسحب من رصيد البطالة وإيجاد وظائف للقوى العاملة المستجدة، كما كان يجرى عليه الحال قبل انتهاء القرن الماضى، حيث كان المعدل يقل كثيرا عن المعدل السائد الآن ويميل سنويا إلى الانخفاض وليس الزيادة.


2-السلع الضرورية والغذائية الأساسية:

"لقد عملت الحكومة على توفير هذه السلع وألا تكون أسعارها أو ندرتها سببا فى تشكيل أى ضغوط جديدة على المواطنين، وذلك بضمان توافر هذه السلع فى الوقت الحالى استيرادا لسد الفجوات بين متطلبات الاستهلاك والإنتاج المحلى وبحيث يطمئن من كفاية المخزون لعدة شهور ما يفوق الحد الأدنى اللازم توافره.

"وكذلك وضع البرامج التى من شأنها التخفيف من الاستيراد والاعتماد على الانتاج المحلى وذلك بزيادة معدل الاكتفاء الذاتى منها وغيرها من السلع الضرورية وخاصة وأن مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة للقمح وأن الانماط الاستهلاكية للسلع الغذائية تغيرت إلى حد كبير فى الدول الناهضة كثيفة السكان مما يؤثر على الطلب الدولى على بعض السلع وقد يتسبب فى رفع أسعارها.

"ومن ثم تعمل الحكومة جاهدة فى زيادة المساحات المزروعة من الحاصلات التى ينخفض فيها معدل الاكتفاء الذاتى وخاصة السلع المشار إليها،ويتم ذلك فى المساحات التقليدية وأيضا فى الأراضى الجديدة الذى تتجه الحكومة بجدية للاسراع باستغلالها استغلالا يضيف على الإنتاج الزراعى بمعدلات كبيرة نرجو أن تزيد فى المستقبل إلى معدلات تزيد على المعتادة للنمو الزراعى.



الموازنة العامة والأداء والسياسات المالية:

"ذكر من قبل أن مصر تمر بمرحلة تتسم بالدقة البالغة تشع من ناحية بالأمل فى مستقبل زاهر، إلا أن لها من ناحية أخرى ظلالا على التنمية بوجه عام، والأوضاع المالية والموازنة العامة بوجه خاص."فعلى صعيد التعاملات الخارجية،واجه الاقتصاد المصرى انحسارا فى تدفقات الاستثمارات المالية التى كانت ترد من الخارج، كما واجه انحسارا فى حركة السياحة وتدنى معدلات الأداء فى قطاعات رئيسية وعلى رأسها الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، وتراجعت على إثرها نتائج ميزان المدفوعات وبات يسجل أرقاما سالبة، واستتبع ذلك تراجع معدل النمو الاقتصادى.

"وعلى الصعيد الداخلى، تزايدت المطالب الفئوية التى تراكمت للتغاضى عنها لمدة أكثر من عقد من الزمان ولأن الحكومة تستوعبه وتتفهمه، فقد استجابت إلى أكبر قدر ممكن منه فى حدود الإمكانات المتاحة، وكذلك لازال معدل التضخم مرتفعا رغم الجهود المبذولة لتحجيمه، كل تلك الأمور أدت إلى تزايد عجز الموازنة وبالتالى التزايد الملحوظ فى الدين العام المحلي.

أ-الأداء المالى فى السنة المالية الحالية 2011 2012:"أعدت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 2012 فى ظروف بالغة الصعوبة، على النحو المبين آنفا وواجهت الكثير من المطالب الفئوية ورفع الحد
الأدنى للأجور إلى 700 جنيه شهريا كما واجهت من ناحية أخرى انخفاض معدلات الإدخار المحلى وتراجع السيولة المحلية.

"ومن ثم كان لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق العام بنحو 3ر14 مليار جنيه ثم بنحو 20 مليار جنيه أخرى، واتخذت التدابير اللازمة لضمان عدم مساس هذا الترشيد بمتطلبات محدودى الدخل، كذلك بذلت جهود مكثفة لتدارك الخفض فى الموارد الضريبية وغيرها من الموارد الجارية الناتج عن محدودية زيادة الناتج
المحلى الإجمالى وانخفاض إيرادات السياحة والتوقف النسبى لبعض الأنشطة الإنتاجية الأمر الذى واجهته الحكومة باتخاذ ما يلزم لتنشيط جهود التحصيل."إثر ما تقدم (وإن كان بقدر من المبالغة الواضحة) على تقييم الجدارة الإئتمانية للاقتصاد المصرى وتتابع تخفيض مؤسسات التقييم السيادى لتصنيف مصرالإئتمانى، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل.

ومن المتوقع أن تسجل متوسط أسعار الفائدة المحلية " أذون الخزانة 91 يوما " خلال العام المالى الجارى بأكمله نحو 5ر13\% ( والذى بدأ بمعدلات فائدة منخفضة نسبيا) وألا تزيد على 14\% فى عام 2012 2013 فى حالة علاج أزمة السيولة الراهنة، وعلى أن تبدأ فى الإنحسار فى عام 2013 2014 إلى مابين 13 و 5ر13\%.
ب - نتائج تنفيذ النصف الأول ( يوليو ديسمبر)من السنة المالية 2011 2012
ومؤشرات السنة المالية 2012 2013:"بلغت المصروفات خلال النصف الأول من السنة 2011 2012 نحو 7ر189 مليار جنيه بنسبة 7ر38\% من تقديرات الموازنة،فيما بلغت الإيرادات نحو 6ر116 مليار جنيه بنسبة
4ر33\% من تقديرات الموازنة."ومن ثم بلغ العجز الكلى نحو 8ر73 مليار جنيه بنسبة 8ر4\% من الناتج المحلي.

ج -الحرص على تأكيد اتجاه التحسن خلال السنوات القادمة بإظهار الأثر المباشر
على توقعات السنة المالية 2013 2014 على نحو مايلي:"يشير التقدير المبدئى إلى أن يبلغ عجز الموازنة فى السنة المالية 2012 2013 نحو 155 مليار جنيه بنسبة 7ر8\% من الناتج المحلى الإجمالى، وقد روعى أن يوضع فى الاعتبار أن يكون هذا العجز متناقصا في السنوات القادمة بما تم وضعه من الأسس التى ينبنى عليها تزايد الإيرادات وتعظيم المحصل منها سواء من الاستحقاقات السنوية أو المتأخرات وبما يمكن من تخفيض العجز الكلى إلى ما يقرب من 7ر7\% في السنة التالية 2013 2014 ومثل هذا الاتجاه ضرورى حتى يتعرف الكافة على أن مصر بدأت طريقها فى الإصلاح المالى، ومن شأن ذلك أن يرفع من تقييم مصر فى المحيط الدولى.

" ولاشك أن استمرار هذا الخفض النسبى فى عجز الموازنة العامة يرتبط بتطبيق بعض الإجراءات وأهمها تفعيل قوانين الضريبة العقارية، بعد تعديلها وترشيد دعم الطاقة بما لايمس محدودى الدخل واستكمال تحصيل حقوق الدولة فى تسوية المنازعات مع المستثمرين، ومراجعة ضريبة المبيعات وإحكام السيطرة الضريبية من خلال تفعيل تجريم عدم إصدار الفواتير، واستكمال برنامج بيع الأراضى للمغتربين وغيرها."ولا شك أن ذلك يؤدى فى ذات الوقت الى إعادة هيكلة الدين العام وقد وضعت الأسس لتخفيض معدلات إجمالى الدين لأجهزة الموازنة العامة " محلى وأجنبى " من 2ر82\% من الناتج المحلي في نهاية يونيو 2011 بما يمكن من تخفيضه إلى 5ر77\% من الناتج المحلى فى نهاية السنة 20132014.


"ويعزز كل ما تقدم بما يلى:

-استكمال واستمرار ترشيد الإنفاق العام من خلال إجراءات فاعلة لترشيد دعم الطاقة لتحقيق الحماية الإجتماعية المرجوة، وقد انتهت الحكومة إلى قرارات لترشيد دعم الطاقة على الصناعات كثيفة استخدام الطاقة خاصة، مع عدم تعديل أسعار بيع منتجاتها فى السوق المحلى وأن يكون بحد أقصى السعر،السعر العالمى.

- تطبيق حزمة من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تحقق توسيع القاعدة الضريبية وتدعيم العدالة الضريبية، ومعالجة الثغرات التى أظهرها التطبيق الفعلى للقانون.

- إصلاح منظومة الضريبة على المبيعات من خلال تبسيط الإطار التشريعى، وإحكام النصوص التشريعية بما يمنع اللبس فى التفسير، وتطويرها بما يتواكب مع التطور الذى طرأ على الاقتصاد المصرى وتبسيط المواد الإجرائية، وتخفيض الغرامات والفوائد المعمول بها حاليا، وترشيد الاعفاءات الموجودة بالقانون وقصرها على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعى، وتبسيط اجراءات خصم الضريبة للسلع الرأسمالية.

- إضفاء مزيد من الرقابة على حجم المعاملات فى الأسواق من خلال تطبيق منظومة الباندرول اعتبارا من مارس القادم، وتعديل أسلوب محاسبة شركات انتاج المشروبات.

- تفعيل القانون 196 لسنة 2008 للضريبة العقارية بعد إدخال بعض التعديلات على
أحكامه،والتأكيد على إتاحة 25\% من الحصيلة لتطوير العشوائيات و25\% أخرى لتمويل
الخدمات المحلية.

- تعديل آليات تحصيل الضريبة على التصرفات العقارية وتعميمها على جميع أنحاء الجمهورية مع الحفاظ على سعر الضريبة عند 5ر2\%.

- تعديل نظم خصم الضريبة المستحقة على عوائد الأذون والسندات والتعجيل بمواعيد تحصيلها.

- إدخال بعض التعديلات على التعريفة الجمركية لضبط هيكلها وتعديل الأحكام المنظمة للاعفاءات الجمركية والسماح المؤقت، وتشديد عقوبات التهريب وتدعيم مصلحة الجمارك فى كشف التهريب والفواتير المزورة.

- النظر فى إجراء توازن نسبى بين رسوم الإذاعة والتليفزيون وموارده لتغطية الخسائر تدريجيا.

- مراجعة موقف الصناديق والحسابات الخاصة وضم ما تنتهى الدراسة إليه لموارد الدولة، واستكمال برامج تحديث إدارة المالية العامة للدولة والرقابة الداخلية عليها،وإعادة صياغة أولويات الإنفاق العام لتفضيل القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة.


* تطبيق إجراءات تكميلية غير هيكلية لتخفيف ضغوط تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق:

أ - طرح ما بين 40 و50 ألف قطعة أرض على المصريين بالخارج بقيمة تتراوح ما بين
14و15 مليار دولار (تم افتراض إتمام الطرح على مراحل وإتمام السداد بالكامل على 4 سنوات).

ب - طرح شهادات إيداع وصكوك على المصريين بالخارج لتوفير موارد للتمويل.
ج - بحث طرح رخص الجيل الرابع للمحمول والإنترنت فائق السرعة واسع النطاق.

"هذا ومن أهم ما تتيحه الموازنة العامة تهيئة المناخ اللازم لتحقيق ما يأتى:-التنمية المستدامة ورفع المستوى المعيشى للمواطنين والارتقاء بقدرات الموارد البشرية لجعلها قادرة على قيادة دفة العمل فى المجالات المختلفة والحديثة وتوفير التمويل اللازم لتطوير منظومة التعليم وبرامج التدريب الفنى والمهنى والوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية، ورفع كفاءة وفاعلية المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والعاملين بها، وربطها بآليات وبرامج الابتكار، وزيادة التواصل مع سوق العمل لتوفير المهارات والكفاءات المطلوبة فيها.

كما تتضمن هذه السياسات تطوير المناهج وأداء المعلم والتوسع فى إنشاء الكليات الأهلية وزيادة فاعلية برامج المشاركة المجتمعية للشركات والمؤسسات الاقتصادية لتدريب الكوادر المختلفة.

- العمل على تطور التشريعات الحاكمة لسوق العمل وآلياته بما يزيد من فاعليته ومرونته، وقد بادرت الحكومة بالفعل بتحرير تأسيس النقابات العمالية كخطوة على طريق تطوير العمل النقابى وتدعيم ركائز الديمقراطية.

-التوسع فى تدعيم مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة فاعليتها لخدمة الفئات الأولى بالرعاية من خلال تطبيق نظم فاعلة ومستدامة (ماليا وإكتواريا) للتأمين الصحى والمعاشات.

كما تتضمن هذه السياسات زيادة برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرا والفئات الأولى بالرعاية، كما تشمل برامج تطوير سياسات الأمن الغذائى من خلال تحديث قطاعات الزراعة والرى والتصنيع الزراعى والغذائى ورفع إنتاجية المساحات المزروعة وزيادة رقعتها والعمل على تحديث منظومة تداول ونقل وتخزين السلع الزراعية وتقليل معدلات الفاقد منها وغيرها من الآليات التى تسهم فى زيادة المعروض منها واستقرار أسعارها.

-استمرار جهود خفض معدلات العجز والدين والموازنة العامة إلى المستويات الآمنة كما سبقت الاشارة، وبما يحقق جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والوصول إلى معدلات النمو المطلوبة للتشغيل.
-
كما تسهم هذه السياسات فى توفير المساحة المالية المناسبة التى تسمح بزيادة الإنفاق على البعد الاجتماعى وقدرة السياسة المالية على مواجهة الظروف الطارئة سواء المحلية أو الخارجية.

-تعزيز دور مؤسسات الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك دور سوق المال فى توفير التمويل اللازم لدفع عجلة النمو الاقتصادى ويأتى ذلك على النحو الذى يرد تفصيلا فى مشروع الموازنة العامة لسنة 20122013 المزمع تقديمه لمجلسكم الموقر فى الميعاد القانونى.

السياسة النقدية والقطاع المصرفى:

"لاشك أن السياسة النقدية تكمل وتتلاحم مع السياسة المالية ومن ثم فإن الحكومة تستهدف فى مجال السياسة النقدية تحقيق - استمرار البنك المركزى فى انتهاج السياسات الداعمة للسيطرة على التضخم بما يحافظ على مستويات الدخول الحقيقية للمواطنين ويدعم من القدرة التنافسية للصادرات.

وفى هذا الإطار يتم العمل على كبح جماح ارتفاع الأسعار، وسوف تشكل مجموعة متخصصة من ممثلين عن وزارة المالية، وزارة الزراعة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك المركزى المصرى يطلق عليها (مجلس متابعة الأسعار) تتولى دراسة أسباب ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية، وتقييم مدخلاتها وتكاليفها ومصادرها، وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها دون فرض أى أسعارأو تسعيرات جبرية وكذا متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لمعالجتها مع الجهات المختصة.

* يتواكب مع ذلك استمرار البنك المركزى المصرى فى تحسين إطار العمل الخاص بإدارة السيولة المحلية والحفاظ على وجود سوق صرف فاعلة، ومنظمة تعكس قوى العرض والطلب.

* إزالة القيود المتبقية على التحويلات الأجنبية للخارج والتى تم فرضها فى عام
2011،وذلك بعد الإنتهاء من الفصل فى القضايا المعروضة أمام القضاء.

* تعزيز الشفافية والتزام البنك المركزى بنشر تقارير دورية عن السياسة النقدية خلال الأشهر القليلة القادمة، كما سيقوم البنك بالإفصاح عن هيكل وإجراءات الرقابة والإشراف على القطاع المصرفى ونشر الملخصات الدورية عن الأداء المالى للقطاع.

* استمرار البنك المركزى فى متابعة نتائج (اختبارات تحمل الضغوط) لقياس قدرة القطاع المصرفى على تحمل الظروف الطارئة التى يمر بها الاقتصاد المصرى.

* وضع وتنفيذ برنامج لتطوير التعليم والبحث العلمى يعتمد على:
- التوسع الأفقى بإنشاء 3000 مدرسة فى 5 سنوات.
- تطوير التعليم الثانوى العام خلال عامين.
- تطوير التعليم الفنى خلال 5 سنوات وربطه باحتياجات سوق العمل وفتح الباب
لطلبة التعليم الفنى لاستكمال تعليمهم فى كليات التعليم التكنولوجى.
- التوسع فى مرحلة الطفولة المبكرة وصولا إلى القيد بنسبة 100% فى مرحلة رياض الأطفال.
- زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالى وتنويع مصادر تمويله.
- تحديث نظم التدريس.
- تطوير المناهج وزيادة البنية التكنولوجية بالمدارس.
- رفع المستوى المادى والمهنى للمعلمين بالمدارس وهيئات التدريس بالجامعات، وتدريب المعلمين على الأساليب الجديدة للتدريس.
- تحقيق الجودة الشاملة وإعداد 50% من المدارس للاعتماد التربوى.
- تطوير نظم الامتحانات.
- الاهتمام برعاية الطلاب وتنمية شخصياتهم ومهاراتهم.
- تفعيل دور مجالس الأمناء ودور المشاركة المجتمعية فى العملية التعليمية.
- وضع خطة إستراتيجية للنهوض بمنظومة العلوم والتكنولوجيا فى مصر.
- ربط برامج البحث العلمى بالمصانع والشركات واحتياجات التطوير والابتكارات فى جميع مواقع الانتاج والخدمات.

* إعادة هيكلة قطاع الصحة وتطوير الخدمات الصحية بما يتطلبه ذلك من:
- سرعة إصدار قانون التأمين الصحى الشامل وتطبيقه على جميع الأفراد، وفصل تقديم الخدمة عن تمويلها مع تحمل الدولة لغير القادرين.
- تطوير وتجهيز 95 مستشفى من المستشفيات العامة والنوعية والحميات والمراكز الطبية المتخصصة فى عام 20112012 بتكلفة 980 مليون جنيه، وتطوير 81 مستشفى آخر فى عام 2012 2013 بتكلفة 5ر1 مليار جنيه.
- تدعيم بند العلاج المجانى بمبلغ 500 مليون جنيه هذا العام ومبلغ مليار جنيه فى العام القادم، وتدعيم بند العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 5ر2 مليار جنيه هذا العام، ومبلغ 3.5 مليار جنيه فى العام القادم.

- تطوير 714 وحدة من وحدات الرعاية الصحية الأساسية فى إطار برنامج طب الأسرة بتكلفة 650 مليون جنيه، وتطوير 250 وحدة فى العام القادم بتكلفة 760 مليون جنيه.
- تطوير المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد بتكلفة 10 ملايين دولار و3 ملايين دينار كويتى.
- إنشاء وتطوير نقاط إسعاف على الطرق السريعة بتكلفة 100 مليون جنيه هذا العام، وشراء 200 عربة إسعاف جديدة فى العام القادم، وإنشاء 30 وحدة إسعاف بتكلفة 250 مليون جنيه.
- استكمال مشروعات مركز أورام مدينة نصر ومستشفيات قنا وبهتيم والنيل وبنها للتأمين الصحى بتكلفة 175 مليون جنيه هذا العام، و120 مليونا فى العام القادم.
- تحقيق التكامل بين جميع وحدات تقديم الخدمات الصحية الحكومية (المستشفيات الجامعية - ومستشفيات وزارة الصحة - المستشفيات العسكرية – مستشفيات الشرطة– مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى ) والبحث عن إطار واحد لتحقيق التنسيق الكامل فيما بينها فى إطار تقديم الخدمات الصحية.
- التركيز على تطبيق مفهوم الجودة فى تقديم الخدمات الصحية فى الفترة القادمة.
- تنفيذ البرنامج القومى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهدف خفض معدل الخصوبة إلى 2.4 طفل لكل سيدة بنهاية عام 2013، والوصول بمعدل الخصوبة إلى 2.1 طفل فى عام 2017.
- إعطاء دفعة قوية لبرنامج النظافة فى المدن والقرى.

وتنفيذ مايلى:-

- رفع المخلفات الصلبة ومخلفات البناء من الشوراع والطرق ومنع تراكمها مرة أخرى.
- التعاقد مع شركات النظافة على القيام بعمليات التدوير الكامل للقمامة، وليس مجرد جمعها من البيوت وتوصيلها للمدافن الصحية.
- إنشاء مصانع تدوير القمامة محليا عن طريق شركات وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وغيرهما من شركات القطاعين العام والخاص.
- العمل على تحقيق التوازن لعقود النظافة المطبقة حاليا مع تشجيع إنشاء شركات وطنية للدخول فى هذا المجال وتشغيل الألاف من العمالة.
- الاستفادة من جهود ومساهمات المجتمع المدنى فى مجال النظافة العامة.

برامج القطاعات المختلفة:

"وضعت كل وزارة نصب أعينها أن تكون برامجها المحدودة مهيأة ودافعة إلى المضى قدما فى تنفيذ الآمال المرجوة منها إصلاحية وأيضا تنموية.. ويظهر ذلك موجزا فيما يأتى:-

* قطاع الزراعة:

- وضع أسس إستراتيجية جديدة للتنمية الزراعية لتنظيم الإنتاج الزراعى كما ونوعا من المحاصيل التقليدية والمحاصيل البستانية والخضر والفاكهة.
- إتاحة مساحات جديدة من الأراضى المستصلحة.
- العمل على تعظيم الإنتاج من الأسماك والدواجن.
- زيادة حجم الإنتاج من اللحوم الحمراء واستمرار الاهتمام بمشروع البتلو
والتسمين بوجه عام.
- خفض الفاقد من المحاصيل الزراعية عن طريق زيادة الاعتمادات المخصصة لنظم التخزين والنقل وعدد الأسواق والنواحى اللوجستية الأخرى.
- التوسع فى برامج الإرشاد الزراعى.
- حل مشاكل الحائزين لأراضى الإصلاح الزراعى وتقنين وضع اليد لمنتفعى الإصلاح الزراعى.
- توزيع الأراضى التى تستصلح على صغار الفلاحين وشباب الخريجين والفئات الأخرى.
- تنشيط ودعم قطاع التعاون الزراعى.
- إعادة هيكلة بنك التنمية والإئتمان الزراعى.
- توفير الأسمدة بأسعار مناسبة لجميع مزارعى مصر وتجنب حدوث أية أزمات مستقبلية بشأنها.
- تدعيم التصدير من المحاصيل الزراعى والتخفيف من الحاجة إلى الاستيراد من المحاصيل الإستراتيجية والضرورية.

* قطاع الموارد المائية والرى:

- التركيز على مشروعات التوسع الزراعى فى توشكى وشمال سيناء بتكلفة 580 مليون
جنيه فى سنتين.
- العمل على رفع كفاءة استخدام الموارد المائية بتكلفة 9ر1 مليار جنيه فى سنتين.
- إنشاء وتجديد شبكات الصرف العام والمغطى للاستفادة من مياه الصرف الزراعى
بتكلفة مليار جنيه فى سنيتن.
- إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الرى وإحلال محطات الرفع بتكلفة 1ر2 مليار جنيه
فى سنيتن.

* قطاع الصناعة:

- إعادة تشغيل نحو أكثر من 1500 مصنع بكامل الطاقة كانت قد توقفت كليا أو جزئيا بسبب نقص الإمكانات الفنية أو السلع الوسيطة من الواردات أو التمويل.. وقد جرى تدبير تلك المورد وبدأ بعضها فعلا الإنتاج ونأمل أن يتم التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية والعددية فى القريب العاجل.

- وضع إستراتيجية جديدة للتنمية الصناعية تستهدف رفع معدلات النمو فى قطاع الصناعة إلى 10 \% سنويا بما يحقق طفرة كبيرة فى التشغيل والصادرات.
- تخصيص 400 ألف متر مربع من أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء 2000 ورشة للصناعات الصغيرة توفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب من أبناء محافظة السويس.

- دعم ومساندة المشروعات الصغيرة وذلك بإتاحة مبلغ 200 مليون جنيه من الخزانة العامة خلال العام المالى الحالى، والاستقرار فى هذا الاتجاه بتوفير التمويل وتدبير المبالغ المدفوعة من الخزانة لتمويل المشروعات الصغيرة.

- اتخاذ كافة الخطوات التى من شأنها تهيئة أفضل مناخ لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى الصناعة وإرشادهم إلى التوسعات الجديدة فى المناطق الصناعية، وكذلك البيانات والمعلومات التى تتيح لهم التعرف على أفضل تنشيط لإجراءات إنشاء المشروعات الجديدة.
- دعم برامج التدريب وزيادة الاعتمادات الخاصة بها ومنها التدريب التمويلى وربطها بأساليب الارتفاع بالإنتاجية وإعادة تأهيل طالبى العمل.

* قطاع الكهرباء والطاقة والبترول:

- إضافة قدرات توليد فى السنوات الخمس القادمة قدرها 16 ألفا و510 ميجاوات بإجمالى استثمارات 130 مليار جنيه.
- توصيل الكهرباء إلى حوالى مليوني أسرة فى السنوات الخمس القادمة.
- استكمال مشروعات الربط الكهربائى مع دول المشرق ودول المغرب العربى.
- تغذية منطقة مشروع شرق العوينات بالكهرباء لاستزراع واستصلاح 160 ألف فدان.
- الاستمرار فى تنفيذ برامج ترشيد وحسن كفاءة استخدام الطاقة.
- الاستمرار فى توصيل التيار الكهربائى للأسر بالمناطق الجديدة والمناطق
العشوائية والمبانى المخالفة.
- الحث على الاستثمار الجديد فى مجالات الاستكشاف البترولى والمعدنى والعمل على الارتفاع بكفاءة الأصول البترولية القائمة، والحرص على أن تظل العائدات مناسبة مع التطورات والمتغيرات العالمية.
- العمل على تنظيم الإنتاج وضغط التكلفة.
- الاستمرار فى مد الغاز الطبيعى إلى مناطق لم يصل بعد فى محافظات مصر، واتخاذ كل ما من شأنه توفير المنتجات محليا وتجنب الأزمات أو مشاكل التوزيع.

* قطاع السياحة:

- وضع أسس إستراتيجية طموحة للتنمية السياحية تستهدف مضاعفة عدد السياح والليالى السياحية والدخل السياحى فى مدة 5 سنوات.
- تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحفيز السياحة الداخلية والخارجية وتشجيع تسويق برامج السفر لمصر، وتشجيع سياحة الطيران العارض والرحلات منخفضة التكاليف وذلك لتعويض جزء من السياحة التى فقدتها مصر.
- إعداد مشروع طريق الكباش بالأقصر لافتتاحه فى عام 2013.
- الاهتمام بالتحول إلى السياحة الخضراء للحفاظ على استدامة النشاط السياحى.
- تنويع المنتج السياحى المصرى.

* قطاع التنمية العمرانية:

- تنشيط قطاع المقاولات باعتباره من القطاعات التى تعتبر قاطرة للتنمية والبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات فى سيناء والساحل الشمالى الغربى والصعيد وشمال الدلتا بحيث تكون رائدة للقطاع الخاص ومشجعة له على الدخول فى هذه المشروعات والاستثمار فيها.
- الانتهاء من وضع وتحديث المخططات العمرانية لجميع المدن والقرى.
- استكمال المخطط العام لمصر 2050 وتحويله إلى مخططات إقليمية قطاعية.

*قطاع التجارة:

- وضع إستراتيجية لتنمية وتنشيط قطاع التجارة الداخلية باعتباره من أكبر
القطاعات التى تولد فرصا للعمل.
- إزالة المعوقات التى تعترض تنفيذ مشروعات جهاز تنمية التجارة الداخلية والاستفادة من 550 مليون جنيه استثمارات تم ضخها فى ثمن آراض لمشروعات الأسواق التجارية واستكمال مرحلة إنشاء 9 أسواق.
- العمل على تنظيم الاستيراد السلعى وترشيد الدورات وتحسين العجز السلعى فى الميزان التجارى.
- اتخاذ جميع الوسائل اللوجيستية التى تحافظ على وصول السلع المصدرة فى مواعيدها، وأيضا فى الحالة التى يجب أن تكون عليها من ناحية الجودة والصلاحية.

* قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

- تحقيق معدل نمو بالقطاع يتراوح ما بين 7 و10\% خلال السنوات الخمس القادمة وزيادة الاستثمارات والارتفاع بمساهمة القطاع فى الموارد العامة لتفوق 5\% من إجمالى العائد السيادى للدولة.

- زيادة عدد المناطق التكنولوجية بالمحافظات لتصل إلى 20 منطقة.
- زيادة حجم التجارة الإليكترونية بنسبة 20 \%.
- زيادة معدلات انتشار الحاسب فى المنازل لتصل إلى 40 \% من الأسر المصرية.
- زيادة تغطية شبكات الخدمات الثابتة للإنترنت لتصل إلى 75 \% من الأسر المصرية، واشتراك 32\% من السكان فى خدمة الإنترنت فائق السرعة.
- تغطية خدمات الجيل الثالث للمحمول لنسبة 98 \% من السكان.

* قطاع النقل:
1- السكة الحديد:
- الانتهاء من تطوير محطتى القاهرة وسيدى جابر للسكة الحديد بتكلفة 400 مليون جنيه فى إبريل 2013، واستكمال تطوير 14 محطة أخرى فى الوجهين القبلى والبحرى بتكلفة 80 مليون جنيه.
- الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير مزلقانات السكة الحديد، والتى تشمل 245 مزلقانا فى أكتوبر 2012.
- توريد 4 قطارات جديدة للخط الثانى لمترو الأنفاق فى مايو 2012، وتطوير وتحديث 52 وحدة بالخط الأول.
- بدء تشغيل المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة العباسية).

2 - الطرق:
- ازدواج طريق (أسيوط سوهاج) الصحراوى غرب النيل.
- ازدواج ورفع كفاءة مجموعة من الطرق فى سيناء بطول 200 كم.
- الانتهاء من تطوير طريق (القاهرة الإسكندرية) الصحراوى.
- افتتاح كوبريين جديدين على النيل عند ملوى والواسطى بتكلفة 450 مليون جنيه، واستكمال إنشاء 6 كبارى أخرى.

3 - الموانىء النهرية والبحرية:
- إنشاء موانىء نهرية حديثة فى قنا وأسيوط وسوهاج وميت غمر.
- استكمال تنفيذ مخطط تطوير وإنشاء الأهوسة على المجارى الملاحية.
- تطوير ميناء الإسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه.
- تطوير موانىء البحر الأحمر نويبع - الغردقة - سفاجا - الأدبية) بتكلفة 600 مليون جنيه.
- البدء فى تطوير ميناء العريش البحرى بالتعاون مع القوات المسلحة.
- إنشاء وصلتى ربط ميناءي الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة 400 مليون جنيه.

وتعمل الحكومة على تنقية التشريعات الحالية بما يلائم مرحلة العمل الوطنى الجديدة وبما يحقق أهداف الثورة، وفيما يلى خطتها التشريعية التى تعتزم تقديمها إلى المجلس الموقر خلال هذه السنة:

1 - قانون استقلال القضاء.
2 - تعديل قانون التأمينات والمعاشات.
3 - تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.
4 - تعديل قانون الضريبة العقارية.
5 - تعديل قانون الضريبة العامة على الدخل.
6 - تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات.
7 - قانون تنظيم البث المرئى والمسموع.
8 - تعديل قانون تنظيم الصحافة.
9 - قانون تنظيم حق التظاهر.
10 - تعديل قانون حماية المستهلك.
11- تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
12- قانون أمن الفضاء المعلوماتى.
13- قانون النقابات المهنية.
14- قانون حماية أراضى الدولة.
15- قانون رعاية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
16- قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
17- قانون سلامة الغذاء.
18- قانون التنمية المهنية المستدامة.
19- قانون الصيدلة.
20- قانون التمريض.
21- قانون لامركزية إدارة الخدمات الصحية بالمحافظات.
22- تعديل قانون التعليم.
23- تعديل قانون الإدارة المحلية.
24- تعديل قانون المناجم والمحاجر.
25- تعديل قانون الخطة.
26- تعديل قانون الرياضة والهيئات الرياضية.
27- قانون الكهرباء.
28- قانون السياحة الموحد.
29- تعديل قانون تنظيم الاتصالات.
30- قانون البيانات والمعلومات.
31- قانون المحافظة على الوثائق.
32- قانون التجارة الإليكترونية.
33- تعديل قانون الرى والصرف.
34- تعديل قانون تنظيم واستغلال المياه الجوفية.
35- قانون تنظيم النقل بالقاهرة.
36- تعديل قانون التجارة البحرية.
37- تعديل قانون الوكالات الملاحية.
38- قانون البحث العلمى.
39- قانون التعاون الزراعى.
40- تعديل قانون حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية.
41- قانون استصلاح الأراضى.
42- تعديل قانون تنظيم السجون.
43- قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
44- تعديل قانون العمد والمشايخ.
45- تعديل قانون المرور.
46- تعديل قانون الأسلحة والذخائر.

"وتؤكد الحكومة فى بيانها وبرنامجها أنها تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وتهيب بجميع القوى الوطنية والسياسية التكاتف معا من أجل صالح هذا البلد ومن أجل تحقيق أمنه وأمانه، ومن أجل تحقيق مستقبل مشرق - بإذن الله - لأبنائه.

"وتعد الحكومة مجلس الشعب الموقر بالتنسيق والتعاون المستمر معه فى الرد على الاستفسارات وتوضيح الحقائق فى كل ما يتعلق بجميع جوانب العمل التنفيذى وعرض مشروعات القوانين التى يرد بيان تفصيلى بها يكمل البيان.

"ولا يفوت الحكومة فى هذه المناسبة أن تظهر تقديرها الجم للقوات المسلحة ومجلسها الأعلى ورجالها الأبطال الكرام الحامية لمقدرات هذا الوطن الحريصة على الإبقاء عليه حائزا على المنعة والعزة والكرامة.

"كما تبدى تقديرها البالغ لمجلسكم الموقر عنوان النزاهة والتأييد الشعبى الفائق على إيجابيته ودوره البناء وتعاونه، وأيضا تقديرها العميق لقضاء مصر الشامخ لما يؤديه من رسالة سامية وما بذله ويبذله من جهود فى سبيل استكمال البناء التشريعى والتنفيذى.