الجنزورى: الدين العام تضاعف 6 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة

أكد الدكتور كمال الجنزورى، أن الوضع الاقتصادى فى أسوأ حالته، وأنه يجب أن يعرف الجميع الحقيقة كاملة، فالسياحة والوضع الأمنى غير مستقرين، وأن قضية الإنتاج الصناعى والزراعى والتشييد أغفلت، وهى تمثل 90% من استثمارات الدولة، وأصبح الوضع الاقتصادى فى الفترة من عام 2000 وحتى 2009 غارقاً فيما يسمى بالريع والمضاربة بالأراضى.

وأشار الجنزورى إلى أن السياحة تمثل عصباً قوياً فى التأثير فى الدخل القومى، إلى جانب عائد قناة السويس، مؤكداً أنه لا يوجد إنتاج أو عائد مباشر، إلى جانب وجود مصروفات، لابد أن تتم، وأكد أن حجم الدين عام 1999 كان 147 مليار جنيه، ووصل إلى 807 مليارات جنيه حتى نهاية العام الماضى، حيث تضاعف 6 مرات خلال 10 سنوات، مع وجود عجز فى ميزان المدفوعات، حيث كان 12 مليار دولار ووصل إلى 25 مليار دولار.

وأضاف أن عدد العاطلين وصل إلى 3.5 مليون عاطل، بالمقارنة بعام 1999، كان عدد العاطلين 1.5 مليون عاطل، إلى الجانب الزيادة المستمرة فى الأسعار والإهمال فى الإنتاج والتوجه للاستيراد، حيث نستورد 85% من السكر المستهلك.

وبالنسبة لتعويض أسر الشهداء والمصابين، قال الجنزورى، إنه تم حصر 775 شهيداً، وباقى 8 شيكات لم يتم تسليمهم، إلى جانب 4758 مصاباً تم الصرف لأغلبهم، أما الموجودون حاليا ليسوا من أسر الشهداء أو المصابين، وقاموا بالاعتداء على المالية لأخذ أموال دون أن يكونوا ذلك، مؤكداً أنه لا يوجد شىء يساوى دماء الشهداء.

وعن الوضع الأمنى، قال الجنزورى، فى بيانه أمام البرلمان، إن الأمر وصل إلى أن رجل الشرطة يتم حمايته من رجل الشارع، ويجب على الحكومة التعاون مع الداخلية لإعادة الأمن، مشيراً إلى قيامه بالالتقاء بكل المجموعات الشبابية بالشرطة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الأمن يعود بشكل ملحوظ يوما بعد الآخر. وأضاف الجنزورى أنه لابد من التكاتف لإعادة بناء مؤسسات الدولة تمهيدا للمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية.