الالتزام البيئى: المركز لا يستهدف دعم صناعة الحديد والأسمنت

قال المهندس أحمد كمال عبد المنعم، الرئيس التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية، إن الخدمات والحلول التمويلية التى يقدمها المكتب لصالح المصانع والشركات لا تستهدف المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة العاملة فى قطاعات الحديد والأسمنت والسيراميك، بل توجه بشكل أساسى إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحتاج إلى التمويل لأغراض التنمية المستدامة مثل "التوافق مع البيئة وتطبيقات الطاقة المتجددة بالمصانع".

وأضاف كمال، خلال اجتماع لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد السيد مساء اليوم الأحد، أن المركز قدم تمويلا لنحو 1200 مصنع منذ إنشائه، وأن لديه عدة حلول تمويلية تلبى احتياجات القاعدة العريضة من المصانع وفق احتياجاتها وطرق التمويل المناسبة لها، ومنها منح قرض إلى المصانع بحد أقصى يصل إلى مليونى جنيه، يسدد على أربع سنوات بدون فوائد مقابل مصاريف إدارية تقدر بنحو 2.5% و1% مخاطر ضمان للقرض، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى ومجموعة بنوك شركاء.

وأشار كمال إلى أن هذا البرنامج مرصود له نحو 108 ملايين جنيه وهى قروض دوارة لتمويل الأغراض التى لها مردود اقتصادى مثل، ترشيد استخدام الطاقة بالمصانع أو تجديد خطوط إنتاج، بما يعود بالنفع على البيئة أو تقليل نسب استخدام المواد الخام.

وأكد رئيس مكتب الالتزام البيئى، أن المكتب يمكنه تقديم منح تصل إلى 30% من إجمالى تكاليف المشروع للمصانع التى لا يناسبها التعامل مع البنوك، وهى مخصصة فقط لخدمة منطقتى الدلتا والصعيد، على أن يرد قيمة المنحة بعد عام من بدء التنفيذ ويكون لها أثر بيئى أفضل بالنسبة للمصنع، أما خط التمويل الثالث فيخصص لخدمة المشروعات التى تستخدم الطاقة الشمسية لتسخين المياه.