وزير الداخلية يستعرض ملامح مشروع هيكلة الوزارة

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اليوم السبت، اجتماعاً بمقر الوزارة مع مساعدى أول ومساعدى الوزير أعضاء اللجنة العليا بوزارة الداخلية والمشكلة، لإعداد مشروع هيكلة أجهزة هيئة الشرطة وذلك لمتابعة ومدارسة ما توصلت إليه اللجنة من أعمال.

وفى بداية اللقاء ناقش وزير الداخلية أعضاء اللجنة فى كافة تفصيلات المشروع وآليات وأطر تنفيذه بما يحقق طموحات الشعب المصرى وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة وتطلعاتها، نحو شرطة حديثة وعصرية تحقق أمن واستقرار البلاد.

وأكد وزير الداخلية على أن الهدف من عملية إعادة الهيكلة هو إحداث نقلة نوعية فى قدرات وإمكانيات أجهزة وقطاعات الوزارة بما يحقق الكفاءة القصوى فى الأداء، مشيراً إلى ضرورة مراعاة اللجنة للقواعد والأصول العلمية فى عمليات إعادة الهيكلة تحقيقاً للأهداف والغايات المرجوة، مضيفاً أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين رجال الشرطة وتوفير مناخ يسوده الأمن والاستقرار والارتقاء بمستوى أداء العاملين وحسن إعدادهم ورفع كفاءاتهم المهنية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، من أهم الأولويات التى تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال عمليات إعادة الهيكلة.

واستعرض اللواء محمد إبراهيم خلال اللقاء الملامح الرئيسية لمشروع هيكلة وزارة الداخلية، والتى تنطلق من عدة محاور أهمها وهى: تغيير الفلسفة الأمنية لأجهزة الشرطة ومناهج عملها وفقاً لأحدث النظم العالمية، والتى تتناسب مع المعايير الدولية المطبقة لاحترام حقوق الإنسان.

وتحديد الأسلوب الأمثل لإعداد وتدريب كوادر الشرطة المختلفة وتأهيلهم للعمل، بما يتوافق مع الظروف التى تمر بها البلاد ورسالة الشرطة الجديدة بعد الثورة.

ورفع كفاءة وأداء الأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية سواء الخدمية أو الأمنية، وإعادة دراسة أساليب تطوير هياكلها التنظيمية بما يتلائم وطبيعة عمل الشرطة.

ودراسة التعديلات التشريعية والقانونية المطلوبة فى قانون هيئة الشرطة لمعالجة كافة أخطاء وسلبيات الماضى وأوجه القصور الوظيفى فى كوادر الشرطة المختلفة، وصولاً للقانون الأنسب الذى يتماشى مع الواقع الجديد للمجتمع المصرى، وبما يحقق الاستقرار الوظيفى والنفسى لرجال الشرطة.