فى محاكمة المتهمين بالاعتداء على السفارة الإسرائيلية.. الشهود يؤكدون: الإعلام هو الذى ضخم القضية.. وشاهد آخر: عمر عفيفى وضع فيديوهات تحرض المتظاهرين على اقتحام السفارة

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم، السبت، برئاسة المستشار نور الدين يوسف إلى شهود الإثبات فى ثالث جلسات محاكمة 76 متهما بالاعتداء على لسفارة السعودية بالدقى، ومديرية أمن الجيزة.

استمعت المحكمة إلى الشاهد الأول أحمد على دياب، الخبير الاجتماعى بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، والذى أكد فى شهادته أن التقرير الذى أودعه بالمحكمة والخاص بالحالة الاجتماعية للمتهمين الحدثين لا ينفى ولا يؤكد الاتهام، ولكنه يرى أن التأثير الإعلامى هو الذى ضخم القضية، بالإضافة إلى أن الحس الوطنى للمتهمين فيما يتعلق بأحداث السفارة الإسرائيليه جعلتهم يتجهون إليها لهدم ما يسمى بالجدار العازل، وهم من مختلف الطبقات ولم يتجمعوا لترف أو لفقر، وكان سلوكهم داخل المؤسسة العقابية يدعو للثقة فى النفس.

وقال الشاهد الثانى العقيد حسين سليمان من إدارة مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات، إن أحد المواطنين أبلغ بقيام المتهم عمر عفيفى بنشر مقاطع فيديو على صفحته الإلكترونيه على النت، بالإضافة لوضعه تعليقات يحرض فيها المواطنين على التظاهر وإتلاف المنشآت العامة والاعتداء على السياحة والتعرض للمجلس العسكرى وسبه وقذفه، وتم وضع تلك الصفحة تحت المراقبة، بعد أن تبين أنها خاصة بالمتهم عمر عفيفى، اللاجئ السياسى بأمريكا حتى وقع حادث الاعتداء على السفارة، وكان ذلك وفقا لتحريضه مستغلا جهل المواطنين وعدم معرفتهم بالأمور لإحداث البلبلة والتحريض على الاعتداء على من يقوم بحماية البلاد من جيش وشرطة.

وتساءل الدفاع هل كان الدافع للجريمة هو مقتل الجنود المصريين على الحدود الإسرائيلية وإقامة الجدار العازل أمام مبنى السفارة الإسرائيلية بعد تلقى البلاغ يوم 31 مايو الماضى؟، وأجاب الشاهد أنه أعد التقرير يوم 1 يونيو الماضى وحتى 1 سبتمبر من نفس العام، وكان يستصدر أذون متابعة من النيابة لاستمرار المراقبة لصفحة عمر عفيفى، وذلك من خلال تأكدهم من مقاطع الفيديو، وأنه لا يمكن العبث بها، بالإضافة إلى لعدم تمكنه من ضبط أجهزة حاسب آلى لدى المتهمين وعدم التيقن ما إذا كانوا دخلوا إلى صفحة عمر عفيفى على النت من عدمه.

ووجهت النيابة للشاهد سؤالا عن مدى تطابق الأساليب التى اتبعها المتهمون فى ارتكاب الجريمه مع الأساليب التى نشرها أو بثها المتهم عفيفى على صفحته على الإنترنت؟ وعما إذا كانت تلك الأساليب معتادة قبل تلك الأحداث أو وقت الأحداث فقط، فأشار الشاهد إلى أن هنالك تطابق تام بين الأسلوبين، من استخدام نظارات الوقاية من الغاز المسيل للدموع واستخدام علب "الأسبيراى" لحجب الرؤية عن زجاج سيارات الشرطة والاعتداء على القوات الشرطية.

وأشار الشاهد إلى أن الفيديو كان موجها لتلافى الأخطاء التى حدثت من قبل أثناء الثورة، قاصدا قنابل الغاز والدروع والعصى.

فيما أكد الشاهد الثالث النقيب صلاح الدين عبد المنعم على أن عمر عفيفى قام بتحريض المواطنين على الاعتداء على قوات الأمن المركزى، ومقاومة الشرطة وسب المجلس العسكرى والمشير، وثار المتهمون من داخل القفص وعائلاتهم داخل القاعة مرددين حسبنا الله ونعم الوكيل، فردت المحكمه عليهم "انتوا مفرج عنكم وأقسم بالله أبيتكم ما روحكم والستات اللى بيتكلموا يسكتوا.. الكلام مش هيجيب نتيجة نكون محترمين أحسن".

وعندما استدعت المحكمة الشاهد الرابع العميد جمعة توفيق، رئيس مباحث غرب الجيزة، وقامت بوضع حراسة مشددة خلفه، مما حجبه عن الأهالى داخل القاعة، وأكد فى شهادته أن يوم 9 سبتمبر تجمع المواطنون من جميع الفئات بسبب الجدار العازل حول مبنى السفارة الإسرائيلية ولم يحدث أى اعتداء من الشرطة أو المتظاهرين حتى مساء ذلك اليوم، إلى أن قام مثيرو الشغب وبعض المخربين بالانتقال سيرا إلى شارع أحمد نسيم، حيث تواجدت عن طريق الصدفة 4 سيارات أمن مركزى بداخلها الجنود وقاموا بإشعال النيران فيها، مما دفع الجنود إلى الهرب وامتد الحريق للعديد من السيارات الأخرى الخاصة بالسفارة السعودية والسيارات الملاكى وبدأوا فى إلقاء المولوتوف والحجارة على مقر السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة وتعاملت القوات معهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، فأصيب البعض من المواطنين والجنود، وتم نقلهم إلى المستشفيات، وفى ذلك الوقت تلقينا بلاغا من مأمور قسم بولاق الدكرور يفيد سرقة السلاح من القسم والاعتداء على القسم وعلى المأمور، وتم ضبط 19 متهما وضبط آخرين عن طريق الشرطة العسكرية، متلبسين وكان بإمكان الشرطة اتهام كل المصابين بالمستشفيات، ولكننا اعتمدنا فى جمع المعلومات والتحريات على توجيه الاتهام إلى من لهم سوابق، وأقسم على أن المخربين كانوا يطلقون الأعيرة النارية واستخدموا المولوتوف والأسلحة البيضاء.

وأكد الشاهد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 19 متهما والتحفظ عليهم خلال الاشتباكات، وأنه تم تشكيل فريق بحث للتوصل إلى باقى المتهمين عن طريق شهادات المقبوض عليهم وتقارير المستشفيات ووزارة الصحة التى سجلت 224 حالة تنوعت إصاباتهم بين الإختناق والجروح القطعية والأعيرة النارية من بينهم 43 سبق اتهامهم فى قضايا جنائية، وتحدث عن الوضع الأمنى قائلا للمحكمة إن 75% من الشعب يحمل سلاحا ناريا لمهاجمة قوات الأمن "وربنا وحده عالم بينا".

ووجهت النيابة للشاهد سؤالين حول إمكانية السماح بوجود أشخاص يتنزهون أو يشاهدون الأحداث فى ظل هذا الغاز الكثيف؟! فأجاب بسؤال "وهل يعقل أن يوجد من يتنزه فى مثل هذه الظروف والوقت المـتأخر، وقال إنه من المستحيل حدوث إصابات بالمتواجدين فى نطاق مديرية أمن الجيزة فى ذلك الوقت سوى المخربين حيث إن المكان ضيق، ثم قامت المحكمة بطلب إخراج جميع السيدات المتواجدات داخل القاعة نظرا لتشويشهم على المحكمة ورفعت الجلسة لتنفيذ ذلك القرار.

وكان النائب العام قد أحال 76 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالاعتداء على السفارتين الإسرائيلية والسعودية بالقاهرة ومبنى مديرية أمن الجيزة، خلال الاشتباكات وأعمال العنف التى شهدتها القاهرة أثناء مظاهرة "جمعة تصحيح المسار"، والتى شهدت أيضا اقتحام السفارة الإسرائيلية، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين.

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والتعدى على ضباط وأفراد الشرطة، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة بالقوة وتخريب أملاك عامة وإضرام النيران عمدا بالمنشآت العامة وإتلاف تلك المنشآت، هذا إلى جانب تهم إتلاف منشآت معدة للنقل العام والإتلاف العمدى للأموال الخاصة تنفيذا لغرض إرهابى، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.