خالد الشيخ يكتب: مجلس تصدير المشاكل للخارج

بادئ ذى بدء، ومنعا للقيل والقال وحسما لأية تكهنات أو تأويلات، ليس لمجلسنا المشار إليه فى العنوان أية فروع أخرى، ولا يحمل دلالة رمزية على واقع، كل من على راسه بطحة يلبس طاقية، مجلسنا صناعة محلية مائة فى المائة منقوش على جدران معابدنا الفرعونية... " لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل "، نحن وأجدادنا شكلناه وعلينا تقع مسئولية حماية حقوق العاملين فى الخارج، " بناء عليه " احذروا التقليد!!، " بناء عليه " يجب على الدول العربية والأجنبية النص فى دساتيرها على استيعاب العمالة المصرية وحسن معاملتها ولو كانت عمالة هامشية غير مدربة لا " تهش ولا تنش "، العشرات أو المئات منهم يفترشون الأرض فى المطارات، ينامون بين الحقائب والأكياس فى سلوكيات مشينة مخجلة، " معلش مش مهم " ليس لدينا قدرة على إدماجهم فى العشوائيات أو حتى المقابر التى اكتظت بساكنيها ولم تعد " للزيارة" كما ورد فى القرآن الكريم .." ارفع راسك فوق أنت مصرى ".

أما بعد ..الحمد لله رب العالمين، أحمد ربى كثيراً الذى أحيانى حتى أرى مجلس الشعب المصرى وقد حل جميع مشاكل المصريين الداخلية والآن يبحث على مشاكلهم الخارجية، الله يسعدهم ويبعدهم.. ( العاملين فى الخارج ).

من الطرائف والعجائب، مطالبة البعض بالمعاملة بالمثل مع الدول الخليجية، والسؤال هل يحتاج السائح الخليجى إلى كفيل؟ وهو الذى يأتى للمحروسة لينفق أمواله وليس لكى يحصل على مرتب.. فعلى من يقع الضرر؟ كل دولة حرة فيما تشرعه من قوانين، والمسألة تخضع للعرض والطلب، فما شأننا فى أمور غيرنا حتى لو كانت دولا خليجية ألغت نظام الكفيل، سيما وأنه منبت الصلة عن قضية احترام معاملة المصرى فى الخارج.

" ما هكذا تورد الإبل يا سعد" كما يقال فى المثل، المشكلة لدينا نحن، وليست لدى غيرنا، عندما يحترم المصرى فى وطنه سوف يحترم خارج وطنه، عندما يتسلح بأدواته قبل أن يخرج لسوق العمل، سوف يفرض نفسه بقوة على الآخرين ويعود له بريقه الذى توارى واختفى بفضل عوامل التعرية التى نحتت فى تقاسيم وجهه، فيحافظ على كرامته ويكون خير سفير لبلده، وهذا لا يتأتى إلا بمحاربة الجهل، والنهوض بالتعليم الصحيح، المنظم، المنضبط، ( وليس العدد فى اللمون ).. وفى القضاء على العشوائيات، وفى توفير متطلبات الحد الأدنى من الحياة ( الرغيف!! ) وعدم إذلاله فى طابور عيش أو بوتاجاز أو أى سلعة أخرى إلى آخر المشاكل الحالية والمزمنة المعروفة للجميع، فنحن فى مجتمع "لا يهمه الجائع إلا إذا كان ناخباً... ولا يهمه العارى إلا إذا كانت امرأة" على رأى الراحل جلال عامر طيب الله ثراه.
وإذا ما وفرنا للمواطن المصرى الحق فى الحياة الكريمة داخل وطنه، يأتى الدور على تأهيله للعمل خارج وطنه على غرار ما فعلت الفلبين أو الصين وربما بلدان أخرى أنشأت مراكز تأهيلية للعمالة لتصديرها للخارج باعتبارها ثروة قومية، الاستثمار فيها هو الحل الناجع الناجح لجميع الأطراف، وبصراحة ووضوح يجب علينا مكاشفة أنفسنا حتى نعالج مشاكلنا بشفافية، مستوى أداء العامل الصينى أو الفلبينى أو الهندى يفوق العامل المصرى بمراحل، ناهيك عن أنه قليل الكلام عديم الثرثرة يعمل فى صمت وجدية والتزام، ليس من منطلق الخوف من الكفيل أو الحفاظ على لقمة العيش، وإنما من منطلق ثقافة مغايرة تربى عليها منذ نعومة أظافره تحترم العمل وتقدسه، فكيف لنا زراعة هذه الثقافة فى مجتمعنا بالتزامن مع محاربة زراعة البانجو؟!