انخفاض العجز فى الموازنة الألمانية إلى ما نسبته واحد بالمائة خلال 2011

أظهرت البيانات الرسمية، أن عجز الموازنة فى ألمانيا انخفض بشكل حاد ليصل إلى ما نسبته واحد بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى، ما يضع موازنة ثالث أكبر الاقتصادات فى أوروبا أسفل الحدود المسموح بها لدول منطقة اليورو.

وأكد مكتب الإحصاءات الفيدرالى الجمعة، التقديرات المبدئية للعجز والتى ظهرت فى وقت سابق من شهر يناير.

وجاء هذا التراجع فى نسبة العجز فى موازنة العام الماضى بعد عامين تجاوزت فيهما ألمانيا نسبة الثلاثة بالمائة المنصوص عليها فى قواعد الاتحاد الأوروبى، وهو الحد الذى طالما تجاوزته عدة دول بمنطقة اليورو، المؤلفة من سبع عشرة دولة.

كانت ألمانيا حققت تضخماً نسبته 0.2 بالمائة عام 2007، لكنها عادت إلى المنطقة الحمراء عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وبلغت نسبة العجز 3.2 بالمائة عام 2009 ثم ارتفعت إلى 4.3 بالمائة عام 2010.

وجاء النمو الاقتصادى القوى لعامين معززاً بإيرادات الضرائب، ما زاد من قوة وضع المالية العامة فى ألمانيا.