استجابت شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية لمطالب العمال المعتصمين، بعدما وافقت الإدارة على إبرام اتفاق بين ممثلين عن العمال وإدارة الشركة فى وجود ممثلين عن وزارة القوى العاملة ونائب الحاكم العسكرى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى.
ورضخت إدارة الشركة الهندية لجميع مطالب العمال، بعد أن اشترطت على العمال عدم القيام بالدعاية السلبية ضد الشركة فى وسائل الإعلام، كما تم الاتفاق على عدم إضافة شروط أخرى، وفى حالة عمل إضرابات أو اعتصامات تستهدف تغيير أو إضافة بنود جديدة تعتبر هذه الاتفاقية ملغاة.
ووافقت الشركة على صرف مستحقات العاملين، اعتبارا من 1/1/2012 فى شهر مارس، مع صرف الفروق المستحقة، وضم العلاوة الدورية على أساسى المرتب، وضم العلاوة الاجتماعية طبقا لأحكام القانون، وصرف أرباح العاملين عن عام 2011، بعد اعتماد الميزانية خلال الفترة من شهر مايو 2012 أو حين الانتهاء منها، كما هو متبع فى السنوات السابقة، وتثبيت العمالة المؤقتة كما هو متفق عليه مع القوى العاملة فى الاتفاقية المبرمة فى العام الماضى، ويتم فصل العاملين من الشركة وفقا لأحكام القانون وبعد التحقيق الداخلى، وعودة العاملين إلى العمل بعد انتهاء الإجازة الاعتيادية لكل منهم مع التعهد بصرف الراتب والحافز المستحق لكل منهم، بداية من العودة للعمل، وتم تحرير الاتفاق بلغتين هما "العربية والإنجليزية"، وذلك لإرسال الاتفاق إلى المالك الهندى الذى يدير الشركة حاليا من الهند.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة