انخفاض العجز فى الموازنة الألمانية بنهاية 2011

أظهرت البيانات الرسمية أن عجز الموازنة فى ألمانيا انخفض بشكل حاد ليصل إلى ما نسبته واحد بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى، ما يضع موازنة ثالث أكبر الاقتصادات فى أوروبا أسفل الحدود المسموح بها لدول منطقة اليورو.

وأكد مكتب الإحصاءات الفيدرالى اليوم الجمعة، التقديرات المبدئية للعجز والتى ظهرت فى وقت سابق من شهر يناير.

وجاء هذا التراجع فى نسبة العجز فى موازنة العام الماضى، بعد عامين، تجاوزت فيهما ألمانيا نسبة الـ3% المنصوص عليها فى قواعد الاتحاد الأوروبى، وهو الحد الذى طالما تجاوزته عدة دول بمنطقة اليورو، المؤلفة من 17 دولة.

كانت ألمانيا قد حققت تضخما نسبته 0.2% عام 2007، لكنها عادت إلى المنطقة الحمراء عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008. وبلغت نسبة العجز 3.2% عام 2009 ثم ارتفعت إلى 4.3% عام 2010.

وجاء النمو الاقتصادى القوى لعامين معززا بإيرادات الضرائب، ما زاد من قوة وضع المالية العامة فى ألمانيا.