"الشعب يريد" : البرلمان لا يحق له أن ينفرد بصياغة الدستور

قالت حركة "الشعب يريد" فى بيان صادر لها الخميس: إنه لا يجوز لمجلس الشعب أن ينفرد بصياغته للدستور، لكونه يتكون من أغلبية تتغير كل دورة برلمانية، كما أنه لا يعبر عن أغلبية طوائف الشعب، فالفارق كبير بين أغلبية برلمانية متغيرة وأغلبية طوائف الشعب الثابتة التى لا تتغير.

و جاء فى البيان " إنه لا يوجد وجه للمقارنة بين اللجنة التأسيسية المنتخبة فى تونس و لجنة مصر التى سيتم اختيارها من مجلس الشعب المصرى، فاللجنة التأسيسية فى تونس تمت الدعوة إلى انتخاباتها لصياغة دستور جديد كمهمة أساسية ومنوط بها بعض مهام مجلس الشعب وليست صلاحيات كاملة كما هو الحال فى مصر ، فالدستور وثيقة أو عقد بين الدولة والمواطن يتم من خلاله تحديد سلطات ومؤسسات الدولة كاملة، والتى من ضمنها السلطة التشريعية للمؤسسة المدنية المنتخبة والدور الأساسى لأعضائه، فكيف يحدد عضو مجلس الشعب صلاحيته بنفسه.

و ذكر البيان أن اعتماد ميزانية الجيش و المؤسسة العسكرية يجب أن تكون من خلال لجنة أمن قومى مختصة ومكونة من مستشارين عسكريين وماليين لمناقشة الميزانية المقترحة للجيش، وعرض النتائج على مجلس الشعب لاعتمادها، فالمؤسسة العسكرية هى إحدى مؤسسات الدولة، ويجب أن تخضع لرقابة البرلمان المنتخب.