"الاتحاد النوعى للكهرباء" يطالب "الحرية والعدالة" بتحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين

طالب الاتحاد النوعى للعاملين بالكهرباء والطاقة، فى بيان له مساء أمس الخميس، حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية، كما جاء بالبيان، بمساندتهم فى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية للعاملين بقطاع الكهرباء فيما يتعلق باختيار رئيس مجلس إدارة شركات الكهرباء، ليكون بالانتخاب وليس بالتعيين للقضاء على فكرة المحسوبية، على حد قولهم، وأن يصدر مجلس الشعب قانونا بهذا الشأن.

وأشار الائتلاف فى بيانه إلى أن حقوق العاملين والمهندسين فى قطاع الكهرباء مهضومة بالكامل سواء كانت حقوقا مادية أو معنوية، مطالبا النقيب العام لنقابة المهندسين بالتدخل والدفاع عن حقوقهم.

وأضاف أن معظم رؤساء مجالس الإدارات قد تخطو السن القانونية وأكثرهم قد بلغ الـ70 عاما ومن خارج الشركات، وبالتالى لا يمثلوا أى صلة بالشركة أو الكهرباء، على حد قولهم، مشيرا إلى أن وجود مثل تلك السياسة فى اختيار رؤساء مجالس الإدارات من شأنه أن يؤدى إلى هروب الكثير من الكفاءات الشابة للخارج.


من جانبه قال محمد الهادى صلاح، أمين صندوق الاتحاد النوعى للعاملين بالكهرباء والطاقة، إن المشكلة لدى العاملين بالقطاع لا تكمن فى زيادة مرتبات أو غيرها من المشاكل الأخرى بل تهدف إلى العدل وتكافؤ الفرص ومشاركة العاملين أنفسهم فى إدارة شركاتهم، خاصة وأننا من نصنع المجد لهذه الشركات، على حد قوله.