"اقتصاديات المناجم والمحاجر" توصى بمراجعة الاتفاقيات التعدينية

أوصت جلسات الملتقى الدولى الرابع لاقتصاديات المناجم والمحاجر الذى نظمته شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين، والذى اختتمت فاعلياته مساء أمس الخميس، بضرورة مراجعة الاتفاقيات التعدينية بما يحمى حقوق المستثمرين والدولة.

وأكد الملتقى على ضرورة تعديل اتفاقيات البحث عن الذهب واليورانيوم مع الأخذ فى الاعتبار تجنب عيوب الاتفاقيات السابقة، بالإضافة إلى الاهتمام بإعداد الكوادر المدربة فى قطاع التعدين، لتحقيق الاستفادة القصوى من ثروات البلاد.

وأشار الملتقى إلى سرعة إصدار قانون المناجم والمحاجر فى الفصل التشريعى المقبل حفاظا على ثروات البلاد، بعيداً عن المحليات التى اتهمها بإهدار كثير من الثروات على مدار الفترة الماضية، مع تفعيل ولاية هيئة الثروة المعدنية ذات المائة وعشرون عاما من الخبرة الميدانية على هذا القطاع.

وأضافت التوصيات، إنه من الضرورى دعم تجربة فتح باب الاستثمار لمناجم اليورانيوم، مع تشجيع صغار الجيولوجيين على العمل من خلال منح رخص للمناجم الصغيرة مع منحهم قروض ميسرة.

من جهته أكد نقيب العلميين الدكتور محمد فهمى طلبة على أهمية تطوير المناهج الدراسية وربطها بسوق العمل مع دعم صناعة الرخام والجرانيت بالوطن العربى، وزيادة حوافز الاستثمار لهذا القطاع الهام، لإعطائه قدرة على المنافسة عالمية.

وأضاف الدكتور علاء عيد أمين عام النقابة العامة، إن توصيات المؤتمر شملت الاهتمام بإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية ذات بعد اقتصادى، لتوفير الإحصائيات والدراسات التى يحتاجها قطاع التعدين فى الوطن العربى، مع الاهتمام بالإعلام العلمى المتخصص لضمان التغطية الشاملة لقضايا التعدين.