اقتصادى: تقرير صندوق النقد موجه ويهدف لفرض شروط جديدة لإقراض مصر

قال إيهاب سعيد –الخبير الاقتصادى- إن تقرير صندوق النقد الدولى الأخير، والذى رسم صورة قاتمة للاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، رغم أن به الكثير من الحقائق، إلا أن توقيت خروجه والإعلان عنه يثير الكثير من الشكوك حول أغراضه، ويؤكد أنه موجه ويهدف إلى رسم صورة سلبية أمام المؤسسات المالية الدولية عن الاقتصاد المصرى.

وأضاف سعيد أن نشر هذه الصورة السلبية عن مصر لها عدة أغراض أهمها أن تستغل المؤسسات هذه الصورة لفرض شروطها على الحكومة المصرية مقابل الحصول على قروض، وأهمها زيادة قيمة الفائدة على هذه القروض، وإجبار الحكومة على تقديم ضمانات كبيرة لسداد القروض.

وأشار سعيد إلى أن ما يدعم هذا الفرض أن كثيرا من المؤسسات توقعت أيضا أداء جيدا للاقتصاد المصرى خلال عام 2012، حتى أن إحداها توقع نموا للاقتصاد المصرى ما بين 3 إلى 3.5% خلال 2012، ثم نجد صندوق النقد الذى تتفاوض معه الحكومة حاليا للحصول على قرض عاجل، يخرج علينا تقريره عن الاقتصاد المصرى بهذه الصورة السلبية، وهو ما يؤكد أن هذا التقرير موجه لهدف ما، ربما تكون فرض شروط جديدة مثل زيادة الفائدة على القرض أو اشتراط رفع الدعم، أو استكمال مشروعات الخصخصة.

ولفت سعيد إلى أن الاستقرار السياسى والأمنى هو أهم المقدمات التى تبنى المؤسسات المالية تقاريرها عليها لأى بلد فى العالم ومستقبلها الاقتصادى، وهما الشيئان اللذان مازالا غير مستقرين فى مصر، ولذلك تستغلهما أى مؤسسة لرسم صورة سلبية عن الاقتصاد المصرى لتحقيق أهدافها الأخرى، ولذلك لابد من انتهاء المرحلة الانتقالية بسرعة حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية.