إنهاء أزمة عمال شركة النصر للكيماويات فى الفيوم

أصدر حزب الحرية والعدالة فى الفيوم بيانا أكد فيه أن النائب أحمدى قاسم عضو مجلس الشعب عن الحزب تمكن من إنهاء الأزمة التى نشأت بين الجيش والعاملين فى مجموعة شركات النصر للكيماويات التابع للقوات المسلحة بالمدينة الصناعية فى الفيوم.

حيث كان العاملون بما فيهم المهندسون والفنيون والعمال قد أعلنوا اعتصامهم منذ يومين أمام طريق القاهرة الفيوم عند الكيلو 72 للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية.

وأشار البيان إلى أن النائب جلس مع المعتصمين وأشاد بوقفتهم الحضارية التى ابتعدت عن قطع الطريق أو إيقاف حركة العمل فى المصانع التى يعملون بها.

وشدد الأحمدى قاسم، على حقهم السلمى والمشروع فى المطالبة بحقوقهم، وأن حقوقهم الصحية تأتى فى المقام الأول قبل حقوقهم المالية التى يطالبون بها وأكد أنه يتابع منذ أكثر من عام وقبل أن يصبح نائبا للشعب ما يحدث من تجاوزات بمجموعة المصانع التى تحتوى على سموم تضر بالبيئة كما أكد حصوله على مستندات ووثائق وصور وفيديوهات تؤكد تورط تلك المصانع فى الأضرار المتعمد للبيئة ومستندات باعتراف الجيش بضرر هذه المصانع على البيئة المحيطة جوا وأرضا وبحرا.
وقد قام المعتصمون باختيار 6 أفراد يمثلونهم ويتحدثوا باسمهم بناء على طلب قاسم الذى اجتمع مع ممثلى المعتصمين فى حضور أحمد حسن مدير مكتب العمل بالمدينة الصناعية بكوم أوشيم وأكد العمال خلال اللقاء أنهم يعانون من أكثر من مشكلة داخل مجموعة المصانع التابعة وعددهم 7 تابعين للقوات المسلحة.
وأثناء الاجتماع قرر المعتصمون، أن أكبر المشكلات التى يعانون منها هى انخفاض الأجر وعدم ملائمته مع ما يتعرضون له من أخطار، و عدم وجود نسبة من الربح للعاملين، وعدم وجود رعاية صحية لهم وأن المصاب منهم يجب عليه أن يقدم فى بلاغ رسمى أنه مصاب وأن يحضر معه شهودا على إصابته ثم يحول بعد ذلك إلى القاهرة للعلاج وفى حالة إصابة العمال داخل المؤسسة يوجه لهم اللوم والتعنيف بعدم ارتداء واقيات الأمان غير الموجودة والتى لا يعرفون شيئا عنها.

وعقب انتهاء هذا اللقاء قام نائب الحرية والعدالة بعقد لقاء مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس الإدارة بمصانع النصر للكيماويات والعقيد رأفت محمد المستشار العسكرى بالفيوم، وتم التوصل لعدة قرارات من بينها إنشاء قسم للرعاية الصحية بالمصانع به طبيب متواجد 24 ساعة وأن تتعاقد النصر للكيماويات مع إحدى المستشفيات الخاصة لرعاية العاملين وأسرهم كل 6 أشهر وتوقيع كشف كامل ودورى عليهم.

وحول الرعاية الاجتماعية، أكد رئيس مجلس الإدارة أن القوات المسلحة تعطى مبالغ مالية للمتزوجين كمكافأة وتعطى قروضا للمتزوجين، كما تعطى جميع مصاريف فريضة الحج لمن دخل القرعة من العمال وفاز بها بجانب وعد من الإدارة بعودة العمال المفصولين إلى العمل بالمصنع.

وبخصوص إجراءات الحماية الصحية من تلوث الهواء والماء والتربة من الغازات والأتربة والصرف الصناعى الناتجة من التصنيع، أكد اللواء مختار عبد اللطيف أنه تم عمل أبراج تمتص السموم لكنها لم تعمل حتى الآن وأن وزارة البيئة أرسلت لجنة لقياس الإشعاعات والتلوث يوميا، وأن التلوث السائل تقوم المصانع بإرساله فى خزانات خاصة إلى مصنع الجبس الزراعى التابع للقوات المسلحة وعقب إصدار هذه القرارات أعلن المعتصمون فرحتهم بها وقاموا بفض اعتصامهم على الفور.