وفد من أهالى قريتى أطسا المحطة والبلد يلتقون مدير أمن المنيا لحل أزمتهم

أكد اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا أنه سوف يلتقى اليوم مع 20 شخصا من أهالى قريتى أطسا البلد وأطسا المحطة لعمل جلسة تشاورية وتقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى حلول ترضى الطريفين بعد أحداث العنف التى شهدتها القريتان، والتى راح ضحيتها 3 أشخاص وأصيب فيها 9 آخرون، مشيرا إلى أن الجلسات التشاورية مستمرة لحين التوصل إلى اتفاق نهائى بين البلدين، مؤكدا أن دور الأمن لا يقتصر فقط على القبض على البلطجية إنما إرساء الأمن والأمن لأبناء الشعب المصرى.

وأضاف مقلد، أن لجنة مكونة من 6 نواب كانت قد توجهت مساء أمس إلى القرية لعمل جلسات تمهيديه للوصول إلى حلول جذرية، لكن يبدوا أن الأمر يتطلب لقاءات عديدة.

بينما أكد أهالى قرية أطسا المحطة أن الشرط الأساسى الذى لن يرضى أهالى القرية بديلا عنه هو فصل منطقة أطسا المحطة عن أطسا البلد، وأوضح الأهالى أن أنهم يرفضون عقد أى جلسة صلح قبل تنفيذ هذا المطلب، وفى حالة تنفيذه سيتم فتح طريق القرية وتأمينه قبل عقد جلسة صلح عرفية بالإضافة إلى وضع حل مناسب لكردون المبانى والأراضى الزراعية والمرافق المشتركة بين المنطقتين.

بينما أكد عدد من أهالى قرية أطسا البلد أن هناك نية حقيقة للصلح وحقن الدماء ولكن بدون الضغط على الحكومة، حيث أكد الحاج بهاء من كبار عائلات القرية، أن الأهالى حددوا عددا من الشروط، أهمها فتح الطريق وتأمينه من جانب الطرفين، وأن يرشح كل طرف 25 شخصا منهم للتوقيع على شرط جزائى قيمته 25 مليون جنيه مقابل الالتزام بتأمين الطريق الذى يربط بين المنطقتين، وعدم اعتداء طرف على الآخر.

إلى جانب أنه لابد من الاطمئنان أولا على المصابين فى المستشفيات، مضيفا أن الأهالى يرفضون الفصل تحت أى ضغوط أو كسر للقوانين، مشيرا إلى أن طريق السيارات ملكية عامة وليس من حق أحد أن يقوم بغلقه.

ومن ناحية أخرى يبدو أن عدوى تقسيم القرى قد بدأ ينتشر بين مختلف قرى المحافظة، حيث ترددت أنباء عن قيام بعض القرى فى المنيا بتقديم طلبات إلى محافظ المنيا للمطالبة بالفصل الإدارى حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات العامة والأساسية من رغيف خبز واسطوانة بوتاجاز وتعليم وصحة.