"موريس صادق" يقيم دعوى قضائية ضد مصر لوقف إسقاط جنسيته

تقدم موريس صادق، رئيس الجمعية القبطية الأمريكية، بدعوى قضائية هى الثانية ضد الحكومة المصرية، أمام محكمة العدل الدولية بلاهاى، لوقف إسقاط جنسيته المصرية، وحملت الدعوى التى تقدم بها صادق رقم 1232 لسنة 2012، قضاء دولى، مطالبا بسرعة إصدار حكم ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.

وتضمنت دعوى صادق كما قال فى بيان رسمى له اليوم، مقاضاة القضاء المصرى الذى قضى بإسقاط جنسيته المصرية الأصلية، زاعما أن سبب إسقاط الجنسية لكونه مسيحيا يدافع عن المسيحيين المضطهدين فى مصر، مدعيا فى دعواه أن الحكم صدر ضده بالأخذ بالشريعة الإسلامية، وما يسمى بدعاوى الحسبة وهى دائما ما تستخدم ضد المسيحيين فى إصدار أحكام ظالمه ضدهم وتطبق عليهم شريعة غير شريعتهم بالإكراه، زاعما أن بعض "المتطرفين" أقاموا دعوى قضائية ضده أمام محكمة القضاء الإدارى، وصدر حكم ضده يوم 22 مايو العام الماضى بإسقاط جنسيته المصرية.

وأضاف صادق أن الحكم صدر ضده لكونه يمارس حرية التعبير فى الدفاع عن الأقباط المضطهدين فى مصر الذين تعرضوا لحرق كنائسهم ومنازلهم وخطف فتاتهن، مدعيا أنه تم إسقاط الجنسية، لأنه طالبت بوضع الحماية الدولية على مصر وهو حق مشروع فى ظل ما يتعرض له الأقباط فى مصر.

وكان صادق أقام الدعوى الأولى فى أكتوبر الماضى، إلا أنه لم يتم إعلان نتائج أو تفاصيل عن التحقيق فيها حتى الآن.