مطالبات بتغيير قانون الاستثمار فى ندوة للقوى العاملة بالإسماعيلية

قال عاهد عبد الخالق محجوب، مدير مكتب المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، إن قانون الاستثمار 8 لسنة 90 به العديد من المآخذ والوارد تعديلها فى بنود المادة 43، مشيراً إلى أنه قد آن الأوان إلى احترام حقوق العاملين بالقطاع الخاص ومسواتهم بالقطاع العام، مؤكداً أن حق العامل لا يمكن الاستهانة به.

جاء ذلك أثناء الندوة الموسعة التى نظمتها مديرية القوى العاملة والهجرة بالإسماعيلية حول قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عن حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال وتأمين بيئة العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية أمس الأربعاء بقصر ثقافة الإسماعيلية وبحضور عدد من باحثى الوزارة ومديرة عام القوى العاملة والهجرة بالمحافظة ومدير مكتب المنطقة الصناعية، وكذلك مسئولى السلامة والمهنية.

وأكد عدد من عمال الاستثمار بالمحافظة الذين شاركوا فى الندوة، أن قانون العمل فى حاجة هامة وعاجلة إلى إعادة هيكلة حتى يتحرر العاملون من الاستبداد والاستعباد فى العمل.

ومن جانبه، أعلن أحمد سالم، رئيس منظمة الشباب لحقوق الإنسان، أن العامل المصرى لابد وأن يشهد نهضة فكرية ويعمل على ضمان حقوقه من خلال الاتجاه إلى إنشاء نقابات مستقلة، وأنه إلى الآن تم إشهار ثلاث نقابات لكى تلتقى مطالب العمال فى نقطة واحدة تجمع حقوقهم وتعمل من أجل الحصول عليها.

وأشار سالم إلى أنه جارٍ طرح إعادة فتح المصانع المغلقة داخل المنطقة الصناعية عن طريق شركات مصرية مساهمة، وهو ما تم الحديث فيه مع وزير الصناعة وجار تشكيل لجان مختصة لدراسة وتنفيذ الأمر.

وتابع أنه على العمال أن يتعلموا كيف ومتى ينظمون الإضراب، الذى هو حق شرعى كفله الدستور، مؤكداً على أن ممارستها حق مشروع، لكنه لو تمت ممارسته الآن يعد مطلبا صحيحاً فى توقيت خاطئ، مطالباً بضرورة إعادة بناء جسور من الثقة بين جميع الأطراف العاملة للخروج من هذه المحنة.