محلل: لابد من تدرج العقوبات على الشركات حتى لا يتضرر صغار المساهمين

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قرار الرقابة المالية بإلزام الشركات المقيدة في البورصة بإنشاء موقع إليكترونى تنشر به الأخبار الخاصة بها يعتبر خطوة إضافية لدعم سياسات الإفصاح فى سوق المال المصرى، وسيتيح مزيدا من التواصل ما بين الشركات والمستثمرين الحاليين والمحتملين، كما أنه سيدعم من عمليات المتابعة الدورية ويحد نسبيا من المخاطر بعمليات الاستثمار السوقى.

وأكد عادل أن الفترة الحالية تستلزم وضع منهج إفصاحى جديد بالنسبة للشركات المتداولة بالبورصة المصرية، فالفترة الحالية تستلزم تعديل البنود الخاصة بالجزاءات التى يتم تطبيقها على الشركات المقيدة خاصة أن النظام الحالى لا يتيح متسعا من الإجراءات للتعامل مع الإجراءات المختلفة فمثلا عملية إيقاف التداول على أسهم الشركة لمخالفتها يصاحبة تضرر المساهمين، فى حين لا توجد أمام الرقيب بدائل أخرى اقل حدة لمعاقبة الشركات المخالفة.
ولفت إلى ضرورة تدرج العقوبات بحيث يتم إنذار الشركات أو اتخاذ إجراءات تصحيحة ضدها أو حتى تطبيق جزاءات مالية على العاملين أو أصحاب الشركة أنفسهم قبل إيقاف الأسهم، خاصة وأن تدرج العقوبات مطبق فعلا فى قواعد العضوية بالبورصة.