جامعة الإسكندرية تصدر توصيات حول المخالفات العقارية بالمحافظة

أصدرت جامعة الإسكندرية بياناً أعلنت فيه عن توصيات ورشة العمل التى نظمتها كلية الهندسة بالجامعة تحت عنوان "نحو وقف المخالفات العقارية بمحافظة الإسكندرية"، والتى قام طلاب كلية الهندسة بإلغائها بعد احتجاجهم على حضور المحافظ الدكتور أسامة الفولى وقاموا بطرده من الورشة بعد إعطائه مهلة 10 دقائق.

وأشار البيان إلى أن التوصيات طالبت بسرعة إزالة المنشآت غير الآمنة إنشائياً، والتى تمثل خطرا داهما على حياة سكانها وسكان المبانى المتاخمة، والتعامل مع هذه المنشآت بالجدية التامة ويتم تحديدها عن طريق لجنة إنشائية استشارية بالتعاون مع نقابة المهندسين، وأوصت بقطع جميع المرافق عن المبانى المخالفة ومتابعة المبانى تحت الإنشاء بحيث يتم قطع إمدادها بالمرافق مباشرة حال شروعها فى المخالفة، كما أوصت بحظر جميع التعاملات القانونية على العقارات المخالفة (الآمنة إنشائياً) وعدم النظر فى الدعاوى القانونية المقامة بشأنها والإعلان عن ذلك فى جميع وسائل الإعلام، لحين استصدار تشريع بمصادرة هذه الوحدات أو فرض غرامة عليها تساوى قيمتها السوقية الفعلية .

كما أوصت ورشة العمل بضرورة البدء فوراً فى عمل حملة إعلامية بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لتحميل المسئولية كاملة لكل من يساهم بالتعامل بشأن العقارات المخالفة سواء بالبيع أو الشراء أو بالوساطة، ووضع ملصقات على كافة العقارات وفى جميع شوارع المحافظة لضمان وصولها لكافة شعب الإسكندرية، مع اعتبارها مسئولية جنائية لا تسقط بالتقادم وأن هذه المخالفات سيتم التعامل معها بالطرق القانونية سواء بالإزالة أو المصادرة (فى حالة عدم الاستدلال على المالك الحقيقى للعقار)، أو بفرض غرامات باهظة، كما أوصت بضرورة توعية وإشراك المجتمع المدنى بكافة طوائفه فى الرقابة على المخالفات والإبلاغ المباشر عنها عند البدء فيها وذلك بتخصيص خطوط ساخنة وغرفة عمليات لتلقى المكالمات واتخاذ إجراء فورى من قبل قوة مركزية مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة تكون مهمتها إزالة المخالفات فى مهدها، وأوصت بإعداد سجل بالمبانى المخالفة والمقاولين المخالفين (قائمة سوداء) بالأحياء وحظر التعامل عليها نهائياً.

من جانبه صرح الدكتور خالد السيد وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر ورشة العمل، أن ورشة العمل أصدرت أيضاً مجموعة من التوصيات يمكن تنفيذها على المدى الطويل ومنها التوصية بتسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص فيما يتعلق بالهدم أو البناء أو الترميم أو التعديل، مما يحفز جميع المتعاملين فى سوق العقارات على التعاملات القانونية، وتشجيع الاستثمار العقارى البديل من قبل المحافظة داخل الإسكندرية وفى الامتداد الأفقى بمنطقة غرب الإسكندرية، وتوفير مشروعات مناسبة لمحدودى الدخل وللشباب وتوفير ما يلزمها من طرق مواصلات سريعة ورخيصة، كما أوصت بإصدار قرار من محافظ الإسكندرية بتوحيد الارتفاعات فى مناطق الإسكندرية المختلفة طبقاً للقانون.

وقال البيان إن ورشة العمل ناقشت الجوانب الأمنية والإدارية والهندسية والقانونية والاقتصادية للمخالفات العقارية بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولى ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمود الخشن نائباً عن الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور صديق عبد السلام وعميد كلية الهندسة الدكتور فهمى فتح الباب، وشارك فيها أساتذة العمارة والقانون والاقتصاد بجامعة الإسكندرية ورؤساء الأحياء والمرافق وممثلو كبرى شركات المقاولات بالمحافظة.

وتناولت ورشة العمل خمسة محاور لمشكلة المخالفات العقارية بالإسكندرية، عرضها الدكتور يسرى عزام أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ومنسق ورشة العمل وتتضمن أهمية حصر المخالفات العقارية بمدينة الإسكندرية والتعرف على حجم المشكلة، وتحديد حالات المخالفات سواء تم تسكينها أو تحت الإنشاء أو حالات هدم المبانى التراثية أو العادية، وأهمية الكشف على أساسات المبانى المخالفة لتحديد قدرة الأساسات بالنسبة لعدد الأدوار.