قررت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مراد محمد، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من إحدى شركات التأمين، ضد عدد من موظفيها، للمطالبة بسداد مبلغ قدره 617 ألف جنيه قيمة العجز، وذلك لجلسة 3 مارس المقبل لإحالتها لمصلحة الطب الشرعى "قسم أبحاث التزوير والتزيف".
تعود التفاصيل عندما استغل عدد من الموظفين بإحدى شركات التأمين، تواجدهم بقسم الانتاج وقاموا باصدار مجموعة من الوثائق فى التأمينات العامة، بجانب قيامهم بسداد جزء من قيمة أقساط القروض المستحقة عليهم، وقدموا بها شيكات خطية بدون رصيد. وتم اكتشاف التلاعب فى إصدار الوثائق وسداد قيمة الأقساط بمبلغ قدره 617 ألف جنيه "قيمة العجز". فتقدمت الشركة بابلاغ النيابة الإدارية وقيدت الشكوى تحت رقم 453 لسنة 2000. وكلفت النيابة لجنة من الهئية لرقابة على التأمين لبحث أعمال الموظفين، ثم أقرت اللجنة بإدانة الموظفين بالمستندات، فطعنوا بالتزوير على هذة المستندات، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
