المالية: ضريبة المحمول يتحملها المشترك وعلى الشركات مصارحة عملائها

أكدت وزارة المالية أنها لم تفرض أى ضرائب جديدة على الإطلاق، مشيرة إلى عدم صحة ما أعلنته شركات الاتصالات من فرض الوزارة ضريبة جديدة على خدمات التليفون المحمول بواقع 6 جنيهات و10 قروش، وإنما هناك ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111، والذى فرض فى مادته رقم 99 ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات على كل اشتراك لاستخدام التليفون، على أن يتحملها المشترك، وقد تم تعديل هذه المادة بعدد من القوانين وهى رقم 14 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 وآخرها رقم 2 لسنة 1993، وذلك فضلا عن عشرة قروش رسم تنمية بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.

وقالت المالية، إن ما أشارت إليه شركات المحمول من أنها كانت تتحمل ضريبة الدمغة عن المشتركين فهذا أمر لا تعلمه وزارة المالية، وسواء كانت هذه الشركات تحصل الضريبة من المشتركين أم لا تحصلها فهذه مسئوليتها، ولكنه طبقا للقانون فإن هذه الضريبة يتحملها المشترك، فإذا كانت هذه الشركات تشير الآن إلى أنها تحملت هذه الضريبة نيابة عن المشتركين وقررت العدول عن ذلك فهذا أمر يرجع لها، ولكن يظل التزامها قائما بتنفيذ قانونى الدمغة ورسم تنمية الموارد بأداء الضريبة المنصوص عليها فى هذه القوانين، وهى قوانين معمول بها منذ سنوات طويلة حسبما سبقت الإشارة إليها.

وشدد البيان على رفض وزارة المالية لمضمون الرسائل التى أرسلتها تلك الشركات لعملائها، والتى زعمت خلالها أن وزارة المالية تفرض ضريبة جديدة على المواطنين، وذلك على خلاف الحقيقة، وطالبت الوزارة هذه الشركات بأن تكون صريحة مع مشتركيها وتعلن صراحة أنها لا يمكنها تحمل هذه الضريبة فى الوقت الحالى، وذلك بدلا من إثارتها للبلبلة فى هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن.

وتطالب وزارة المالية شركات التليفون بتسديد قيمة هذه الضريبة شهريا لمصلحة الضرائب، طالما أنها ستقوم بتحصيلها شهريا على الفواتير حتى لا تقع تحت طائلة القانون، حيث سيعد ذلك احتجازا لأموال الدولة والاستفادة من عوائدها، حيث كانت هذه الشركات تسدد تلك الضريبة سنويا لمصلحة الضرائب.