السعيد: تصرفات القوى السياسية ومجلس الشعب دون المستوى المتوقع

قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن نجاحنا فى المرحلة المقبلة متوقف على استكمال المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أنه كان يجب وضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية أو مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه غير منطقى أن يتم ترشح المنتخبين بدون معرفة صلاحياتهم، معتبرا أن القوى السياسية الموجودة حاليا لم ترقَ لمستوى مواجهة حقيقة للمشاكل الموجودة، فضلا عن أن مجلس الشعب لم يتطرق للمشاكل المصيرية، وتصرفاتهم لم تصل إلى المستوى المتوقع التى تصبو إليه البلاد من تنمية حسب رأيه.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، فى الندوة التى نظمها نادى روتارى الجزيرة، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية فى ظل النظام الاقتصادى مستقبلا" وأدار الندوة المستشار عادل عبد الباقى، مستشار اللجنة الثقافية بنادى الجزيرة، بحضور لفيف من الأعضاء.

وأشار" السعيد" إلى أن هناك قرارات يجب اتخاذها للاستفادة من ثمار النمو، ولا بد من علاج قضية الأجور، وعلاقتها بالأرباح والنظام الضريبى مع وضع حد أدنى للأجور، لافتا إلى أهمية التفكير بقضية إعانة البطالة، مؤكدا أن هناك الكثير من التعقيدات، مثل علاقة الأجور بالأسعار وعلاقة الأجور بمعدل النمو.

وتوقع "السعيد" انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للعملات الأجنبية، ويرجع ذلك إلى زيادة العجز فى نظام المدفوعات، لافتا أن مصر لن تستطيع التحمل إلى ما لا نهاية، وقال إذا نجحنا فى تحقيق الاستقرار وانطلاق الاقتصاد المصرى فى المراحل القادمة ستقلل من احتمالات انخفاض سعر الجنيه المصرى، محذرا أنه إذا استمر الحال كما هو عليه من استنزاف للاحتياطى النقدي، و فى انخفاض ميزان المدفوعات سينخفض سعر الصرف فى المستقبل.