الإعدام.. وإلا..

ما إن قررت محكمة جنايات القاهرة تحديد جلسة 2 يونيو القادم للنطق بالحكم فى القضية التى نصفها إعلاميا "محاكمة القرن"، والمتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه وعدد من رموز نظامه الساقط، إلا وتعالت الأصوات من بعد هدوء تطالب بحكم بعينه، وهو الإعدام للمتهمين، مهددة باتخاذ ما لا تحمد عقباه أن فكرت المحكمة استصدار حكم آخر فى وقت تباينت فيه ردود الأفعال حول موعد الجلسة، وما إذا كان قرارا سياسيا أم أنه تأن فى دراسة القضية قبل النطق فيها، وهو أمر تتطلبه طبيعة القضية التى تنظر آلاف الأوراق المقدمة إليها.

ولاشك أن لكل مبرره الذى قد يقبله البعض أو يرفضه، ومع ذلك فإن الأمر المرفوض والذى لا يحتمل بديلا آخر وهو رفض ممارسة الضغط على القضاء ووضع تصرفاته وأحكامه موضع التأويل، لأنه – بنظرى – يمثل القضاء السلطة الوحيدة التى بقيت بعد أحداث يناير وهى السلطة التى خرجت من رحمها السلطات التنفيذية والتشريعية الحاليتين.

وقد نلتمس العذر للمطالبين بالإعدام.. وإلا .. لأنهم كانوا شهود عيان على الجرائم التى اكتملت أركانها فى نظرهم بعد أن سقط المئات برصاص رسمى، وأن النظام السابق ارتكب جرائم بحق المواطنين لا يمكن قبول أى حكم بغير الإعدام بحقها لأنها عقوبة قتل عمد.
ولكن فى الوقت ذاته لابد من مراعاة أن المحكمة التى تنظر القضية تخضع لضغوط كبيرة فرضتها آلاف الأوراق الخاصة بكل متهم وهو ما يتطلب مدة زمنية كبيره لنظرها حتى يخرج الحكم عادلا.

ونقطة هامة لا ينبغى إغفالها وهى أن العملية السياسية فى بلادى مصر والزخم الذى تشهده لابد وأن يكون له - من وجهة نظر البعض - تأثير على أحكام القضاء، خاصة مع استمرار الضغط الشعبى، مما يجعلها فى بعض الأحيان تحيد إلى ما يسمى بـ"المواءمات السياسية"، إلا أن ذلك لا يعنى ممارسة الضغط على القضاء بأى نوع سواء بالحديث عن طول الفترة الزمنية للنطق بالحكم أو عن طبيعة الحكم الذى يجب أن يصدر حتى لا يخرج عن روح القانون وعنوان العدالة التى يبتغيها المواطنون.