"أبو حامد" فى ندوة بـ"الروتارى": "الرئيس التوافقى" لا وجود له فى السياسة.. والإخوان تحاول تشكيل الحكومة لفك الحظر عن أموال "الشاطر".. و"المشير" صاحب بطولات وتاريخ مشرف

أكد النائب محمد أبو حامد، أن مصطلح "الرئيس التوافقى" لا وجود له سياسياً، مشيراً فى كلمته بندوة نادى روتارى العاصمة، مساء أمس إلى أن كلمة "تواطئى" ستكون أكثر واقعية لما يراد الزج بالبلاد إليه.

وقال أبو حامد إنه يتوقع إجراء انتخابات الرئاسة بشكل مماثل لآلية اختيار رئيس مجلس الشعب، لافتاً إلى أن صورة الدكتور محمد سعد الكتاتنى تم إدخالها إلى أروقة البرلمان قبل انتخابه رسمياً رئيساً للمجلس، وتم تعليقها قبل ساعة من إعلان نتيجة الانتخابات، وهناك نوايا لتمرير انتخابات الرئاسة على النحو نفسه.

وعما تردد حول اعتزام جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، تشكيل الحكومة المقبلة، قال أبو حامد: هدف الإخوان من وراء تشكيل الحكومة هو فك الحظر عن أموال خيرت الشاطر وحسن مالك، وإزاحة الموانع القانونية التى تحول دون ممارسة الشاطر للعمل العام والعودة مجدداً للحياة السياسة".

واستطرد: "استراتيجية الإخوان بعد السيطرة على البرلمان، تهدف إلى الحصول على الوزارات الخدمية، والسيطرة على وزارات بعينها"، مشيرا إلى أن هناك مخططا لطرح اسم الشاطر مع فتح انتخابات الرئاسة.

ووجه أبو حامد انتقادات لاذعة للإسلاميين، قائلاً: "التيارات الإسلامية كانت موجودة فى المجتمع بجميع كوادرها وأفكارها، ولم تعمل على حل مشاكل المصريين طيلة 80 عاماً"، وتابع متهكماً: "يعنى انت متعرفش تحل ولا تربط إلا لما تمسك الحكم"، مشيراً إلى أن فهم التيارات الإسلامية للدين ليس هو الحل، وأن أموال الذكاة والصلاة كانت من الممكن توجيها لتحسين مصالح مصر، وبناء مدارس ومصانع ومشروعات، قائلا "لو الناس اتعلمت مش هيكون ليك مكان".

وفيما يتعلق بأزمة النائب زياد العليمى، أكد أبو حامد عدم رضاه عن تصريحات العليمى عن المشير، رغم تأييده لموقفه من المجلس العسكرى، لكنه ـ على حد قوله ـ ضد التلفظ بألفاظ لتجريح الأشخاص. وتابع: "المشير شارك فى حرب أكتوبر وله بطولات وتاريخ مشرف، وتاريخ الجيش له منا كل احترام وتقدير".

وقال أبو حامد إن المقولات التى تنادى بإسقاط حكم العسكر لا تعنى إسقاط الجيش، ولكنها تعنى استبعاده عن حكم البلاد سياسيا، وتولى إدارة البلاد لمن يملك القدرة على إدارتها.

وتابع: أزمة العليمى تم تسييسها والموضوع بأكمله تصفية حسابات، وهنك تحفز لبعض الكوادر السياسية سواء داخل البرلمان أو خارجه.

و صرح " أبو حامد" أن هناك محاولات لإيقاف تحويل العليمى إلى لجنة القيم، عن طريق إجراء اتصالات مع القوى السياسية المختلفة، والاكتفاء بتقديم الاعتذار، مشيرا إلى أن لائحة الجزاءات تنص على ما يدور داخل المجلس، أما ما يمارسه العضو خارج البرلمان لا يسأل عنه، لافتا إلى أن عدد البلاغات التى قدمت ضد العليمى ألف وكسر بلاغ فى يوم واحد، وفى حالة تفعيلهم، سيتم تحويله إلى النائب العام، مطالبا رفع الحصانة.

ودعا إلى تضامن الشعب مع العليمى، معلنا اللجوء إلى الاعتصامات والإضراب عن الطعام، تضامنا مع العليمى، مبررا أنه تقدم بالاعتذار، وإبدى عدم نيته لسب العسكرى.

وعن آلية وضع الدستور الجديد، قال إنه يفضل أن يكون تصنيف أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور على الأساس الفكرى وليس الدينى، مستنكراً تصريحات قيادات جماعة الإخوان عن أن اللجنة تم تحديدها.

وشدد "أبو حامد" على أن الأقلية البرلمانية ستراهن على المد الشعبى السلمى، مشيرا إلى أن المعارضة يساندها الميدان، والميدان يشكل عبئا وعقبة على الأغلبية، قائلا "إحنا جايبين لهم وجع دماغ لدرجة أنهم عاوزين يخرجونا بره البرلمان، ومش قادرين يتحملوا استمرارنا داخل البرلمان، ويرتبون لإقصائنا".

واستطرد: "كان من المنتظر بالجلسة الأولى لبرلمان بعد الثورة تبنى عدة قضايا على رأسها طمأنة أهالى الشهداء وجدية المحاكمات، وطرح حلول قصيرة الأجل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والأزمات يستشعرها المواطن، وحلول للسيطرة على الانفلات الأمنى، وقطاع السياحة، مشيرا إلى أن أجندة و جدول المكتب يوضعا بالتنسيق مع الرئيس والوكيلين مع الأغلبية، وجميع القضايا التى طرحت بالبرلمان يتم فرضها، والمعارضة لا تجبر الأغلبية على نوعية القضايا التى يتم طرحها، ويتم التفاعل مع القضايا التى تفرض عليهم، مؤكدا أنه يقوم باستغلال أدواته بإمضاء 20 عضوا على طلبات الاقتراح لموافقة المجلس على مناقشتها، قائلا "التصويت يفرملنا داخل البرلمان، ويفرملنا داخل اللجان".

ويرى "أبو حامد" أن الحل يكمن بأن الشعب الذى أعطى الشرعية، يراقب ويضغط، مشددا أنه فى حالة عدم تأكده بأن المجلس لا يعمل لصالحه، يتم سلب الشرعية بالآليات السلمية.

وأوضح "أبو حامد" أن الإخوان تطالب بدخول 500 من 700 لكلية الشرطة، متسائلا لماذا دافعت عن وزارة الداخلية وحقها فى الدفاع فى يوم واقعة الخرطوش على الرغم من أنهم سيتسلمون وزارة الداخلية، إلا أنهم لا يفضلون استلامها فى ذلك الكادر.

وأكد "أبو حامد" أنهم ضد سرية الجلسات ويقاومون ذلك بشدة، لافتا إلى أهمية سماع القوانين، ولسماع رغبه الأقلية فى تغيير المادة 28 وإصرار الأغلبية على عدم تغيرها، مؤكدا وجود صفقة.

وحمل "أبو حامد" العسكرى كل ما تشهده البلاد من أحداث وانفلات أمنى وسقوط شهداء منذ تولية السلطة حتى الآن، بما أنه يتولى إدارة شئون البلاد، متسائلا "هل الجيش غير قادر بالقبض على البلطجية الذين يتواجدون و سط الثوار، ماذا سيفعل مع إسرائيل"، مؤكدا أن البلطجية مأجورين من الداخلية، وأنه حدث تمكين وتسهيل وتيسير من الجيش فى أحداث بورسعيد، مما يكشف عن تواطؤ إجرامى، داعيا لفتح حوار مفتوح وتبادل الأفكار مع شباب الألتراس لما يتمتعون به من تنظيم وكثرة لا تقل عن الإخوان.

وأشار "أبو حامد" أن هناك صفقة لتحويل مصر لباكستان ثانية، بتدين البلاد، ويتم حكم البلاد عسكريا من خلف الستار.

ومن جانبه طالب الدكتور أيوب محمد، منسق الصورة العامة للروتارى الدولى، بالدفاع عن نوادى الروتارى حينما يطرح ملف نوادى الروتارى للنقاش، بالدفاع عنهم لما يقوموا به من أعمال خيرية من رؤوس أموالهم الخاصة لصالح الخير فقط.

وعقب "أبو حامد" أن الفترات القادمة ستشهد ازدياد اللهجة الهجومية على المجتمع المدنى، مبررا أنهم يزاحمون الإخوان فى سلاح من أسلحتهم، حيث التواصل فى العمل الخيرى للفئات معدومة الدخل، مشيرا إلى أن هجمة التمويل الأجنبى، يصاحبها بعدين، أولهما قيام بعض الجمعيات بالتوعية السياسية، والثانى أهمية ظهور بطولة ما للعسكرى ووصمة للغير، معلنا كحزب وعضو بالبرلمان بإيمانه بالدور الذى تقوم به جمعيات المجتمع المدنى، رافضا محاولات الضغط عليها، ناصحا بعدم الاستسلام للضغط، ويجب الاتفاق مع جميع نوادى الروتارى للتصدى والدفاع عنها، ودعا نوادى الروتارى كمجتمع مدنى بالبدء فى الدفاع وتنظيم حملات توعية، بالمشاركة مع جبهه حرية الإبداع والتعبير، قائلا "لازم نفكر هنقاوم رغبتهم فى تضييق الحريات إزاى".