وزير الخارجية يشارك غدا فى مؤتمر دولى حول الصومال

أكد الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة وزير الخارجية محمد عمرو غدا، الخميس فى المؤتمر الدولى الهام الذى تستضيفه الحكومة البريطانية حول الصومال، تعكس أهمية ملف الأوضاع فى الصومال بالنسبة لمصر، والروابط التاريخية والأخوية التى تربط شعبى البلدين.

وقال المتحدث فى تصريح له اليوم، إن موقع الصومال الجغرافى بالغ الأهمية على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر، وارتباط هذا الملف بدولة عربية وإسلامية وأفريقية هامة لمصر ولمصالحها الوطنية.

كان رئيس الوزراء البريطانى قد دعا لعقد مؤتمر دولى على مستوى القمة لتناول الأوضاع فى الصومال وتنسيق رؤى مختلف الأطراف الفاعلة داخليا وإقليميا فى هذا الملف، وذلك بهدف محاولة التوصل إلى استراتيجية توافقية لمعالجة مختلف القضايا الملحة على الساحة الصومالية مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية فى الصومال بحلول شهر أغسطس المقبل.

وقد تم توجيه الدعوة إلى الرئيس الصومالى، ورئيس الوزراء الصومالى، ورئيسى إقليمى "صومالى لاند" و"بونت لاند"، وكذا قيادات تنظيم "أهل السنة والجماعة" وبعض العشائر الصومالية، ويشارك أيضا كل من الرئيس الأوغندى، والرئيس الكينى، ورئيس الوزراء الأثيوبى، كما تم توجيه الدعوة لقادة الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وبعض دول الخليج (منها الإمارات وقطر)، وبعض دول الاتحاد الأوروبى، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامى.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الجوانب السياسية والأمنية للأوضاع فى الصومال، وذلك من خلال عدد من المحاور تشمل عملية السلام، وإنهاء المرحلة الانتقالية، حيث يركز هذا المحور على الترتيبات الخاصة بشكل وطبيعة عمل مؤسسات الدولة بالصومال بعد نهاية المرحلة الانتقالية.

وتتضمن محاور المؤتمر كذلك الدعم المالى المقدم للحكومة الصومالية، فى ضوء تحفظ المانحين الدوليين على تقديم مساعدات مالية مباشرة إلى الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى محور الملف الأمنى وملف القرصنة قبالة السواحل الصومالية، وخاصة ما يتصل بمسألة تسليح السفن التجارية لمواجهة عمليات القرصنة، وكيفية محاسبة ومعاقبة الأشخاص الذين يتم القبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم القرصنة، فضلاً عن رصد المتحصلات النقدية التى يحصل عليها القراصنة، ويناقش المشاركون فى المؤتمر كذلك مواصلة تنسيق الجهود الدولية خلال المرحلة المقبلة، حيث من المقرر النظر فى المقترح البريطانى بتشكيل مجموعات عمل مصغرة لمتابعة التقدم الواقع فى تلك المحاور، وذلك بالتنسيق مع مجموعة الاتصال الدولية حول الصومال.