عضو بالقومى للمرأة: "الكوتة" حل مؤقت لضمان وجود المرأة بالبرلمان

قالت دينا حسين عضو المجلس القومى للمرأة، إن وضع المرأة فى الانتخابات الرئاسية لن يكون أحسن حالا من الانتخابات البرلمانية، خاصة مع وجود مشكلة مجتمعية ترفض فكرة المشاركة السياسية للمرأة، وهو ما ظهر جليا فى موقف الأحزاب السياسية سواء الليبرالية أو الدينية من وضع المرأة على قوائمها فى الانتخابات البرلمانية.

وأضافت دينا خلال كلمتها بورشة عمل المراة المصرية والانتخابات الرئاسية والتى نظمها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة صباح اليوم الأربعاء، أن المجتمع المدنى أمامه تحديات كبيرة لتدعيم المرأة فى الانتخابات الرئاسية، منها تصاعد الفكر الدينى، إضافة للعادات والتقاليد الموروثة حول دور المراة فى المجتمع.

لافتة النظر إلى أن منظمات المجتمع المدنى الحقوقية عليها تقديم الدعم الفنى للمرشحات والناخبات، وتغيير فكر السيدات وإعطائهن الثقة فى ترشيح امرأة والتوعية بعدم استغلال صوتها فى الانتخاب من خلال التيارات الدينية، وأن تختار من تريده بإرادتها.

وأشارت دينا أن المجتمع المدنى عليه أن يشكل مجموعات وتحالفات للضغط على صناع القرار والرأى العام لتدعيم المرأة فى الانتخابات الرئاسية ومشاركتها السياسية، بالإضافة إلى عمليات الرصد والمتابعة للانتهاكات التى تتعرض لها المرشحات والناخبات أثناء سير العملية الانتخابية، منوهة إلى أن المجتمع المدنى نجح فى الآونة الأخيرة فى تشكيل تحالفات كالتحالف "النسوى" وائتلاف "نساء الثورة" وتحالف "المرأة المصرية" وغيرها.

وتابعت حديثها بأن البلاد العربية تبنت نظام "كوتة" المرأة وفقا لما يناسب مجتمعها، مؤكدة على أن تفعيل الكوتة فى مصر لم يكن مناسبا للمجتمع فى ظل نظام فاسد، مشيرة إلى أن إلغاء الكوتة ليس حلا جذريا، وإنما هو حل مؤقت لحين وضع نظام يناسب طبيعة المجتمع، ويكون ضمانة لوجود المرأة فى البرلمان.

واعتبرت حسين أن نسبة المشاركة السياسية للمرأة مازالت كما هى منذ أن بدأت المشاركة لأول مرة عام 1956، لافتة إلى أنه بالرغم من نسبة مشاركة الناخبات فى الانتخابات البرلمانية التى وصلت إلى 23 ألف ناخبة، إلا أنها استغلت من جانب التيارات الإسلامية نتيجة الثقافة الذكورية السائدة فى المجتمع.