دار الإفتاء لوزارة الداخلية: حكم اللحية من الأمور الخلافية.. وصرف الجهد لقضايا التنمية واجب.. ويجب مراعاة العرف السائد داخل مؤسسات الدولة ما دام لا يتصادم مع ثوابت الإسلام

أرسلت وزارة الداخلية طلبا لدار الإفتاء المصرية تستطلعها حول حكم اللحية، حيث أبدت دار الإفتاء المصرية استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية، لافتة إلى ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها، ومشددة على مراعاة أن تراجع الوزارة تلك القوانين خروجاً من الخلاف.

وبررت الفتوى استياءها بأن إثارة هذا الأمر من الخلافيات لا يجوز أن يأخذ حيزاً من الجهد المجتمعى فى علاجه، مشيرة إلى ضرورة توجيه هذا الجهد إلى قضايا البناء والتنمية.. وما أكثرها فى مجتمعنا.

جاء ذلك فى رد دار الإفتاء عن مدى أحقية الجهات النظامية كالشرطة أو غيرها فى إلزام أفرادها بعدم إطلاق لحاهم.

وفى تأصيلها الشرعى أشارت الفتوى إلى اختلاف الفقهاء فى حكم إطلاق اللحية قديماً وحديثاً، لافتة إلى أن فريقا قال إنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد، وآخر قال بأنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها.

وعددت الفتوى بعض المصادر القديمة والحديثة التى اعتمدت عليها، مشيرة إلى فتوى للشيخ محمود شلتوت وأخرى للشيخ محمد أبو زهرة.. والمفتَى به فى مذهب الشافعى بكراهية الحلق لا بحرمته.

وعقبت الفتوى، مؤكدة أن هذا الخلاف ينبغى أن تحكمه القواعد الفقهية المقررة من عدم الإنكار فى المختلف فيه، ومن استحباب الخروج من الخلاف، ومن تأكيد الفقهاء على أن من ابتلى بشىء من الخلاف فله أن يقلد من أجاز من أهل العلم.

وبناء عليه أكدت الفتوى على ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة ما دام لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها.

وفى المقابل شددت الفتوى على النصح بمراجعة الداخلية للتعليمات والقواعد التى تم التعارف عليها داخل المؤسسة وصولاً إلى قواعد مرضية لكل الأطراف، خروجاً من هذا الخلاف.