خالد أبو بكر لشريهان أبو حسن: أرفض محاكمة مبارك سياسيا.. و"رفعت" قاضى موضوعى وفخور بوجوده فى القضية.. وكنت أتمنى حضور مرشد الإخوان للشهادة.. وأطالب بالتحقيق مع "مشعل" حول تورط حماس فى فتح السجون

قال المحامى خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين ومنسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، إن أهم مشاهد محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وأعوانه التى ستنتهى قريبا، كان مشهد دخول مبارك إلى قفص الاتهام ومشهد حضور المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة للشهادة أمام المحكمة فى صورة تعبر عن التغيير الذى شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير.

وأكد "أبو بكر" خلال حواره فى برنامج "من جديد" والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن على قناة اون تى فى لايف، أن من أهم المبررات التى ذكرها دفاع المتهمين أن المسئول عن قتل المتظاهرين هم العناصر الإجرامية والبلطجية، مشيرا إلى أن أكثر ما أدهشه هو ما قاله محامى حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بأن الخطة الأمنية للتعامل مع المتظاهرين كانت خطأ إدرايا.

وأشاد "أبو بكر" بعدم محاكمة مبارك وأعوانه "محاكمة ثورية"، وأنه تمت محاكمته بالقانون الجنائى العادى من أجل ترسيخ قيم العدل والحق رافضا فكرة محاكمة مبارك محاكمة سياسية، حيث إن القانون الجنائى يكفى ويستطيع تحقيق العدالة الكاملة وقواعده تكفى لكل جرائم الرئيس السابق التى ارتكبها فى حق الشعب المصرى.

كما أشاد المحامى الدولى، بتقرير لجنة الصحة الخاص بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى مستشفى طرة الذى تم رفعه إلى النائب العام لكى يوصله إلى القاضى أحمد رفعت ليتخذ رفعت قراره، مؤكدا على أن ذلك ترسيخ لدولة المؤسسات والفصل بين السلطات سواء التشريعية أو القضائية.

وعبر "أبو بكر" عن فخره الشديد بوجود القاضى أحمد رفعت لنظر قضية مبارك والحكم فيها قائلا: القاضى أحمد رفعت قاضى موضوعى ويتعامل بنزاهة وشفافية ويعمل على ترشيخ العدل والحق ويعامل الرئيس السابق كأنه مواطن عادى فالقضية كبيرة وأرواقها تعدد 40 ألف ورقة رافضا أن يتدخل أحد فى أحكام القضاء.

وأضاف "أبو بكر" أن القانون المصرى يسمح بوجود محامين أجانب لحضور الجلسات أو المرافعة، مؤكدا على أن المحامين الكويتيين ليس لهم دور فى المرافعة ووجودهم كنوع من المساعدة المعنوية للرئيس السابق.

وأشار "أبو بكر" إلى أن النيابة العامة أكدت، أن لديها أدلة على أن من قام بمهاجمة السجون هم عناصر من حركة حماس، مطالبا فى الوقت ذاته النائب العام بالتحقيق مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسى للحركة، لأن ما حدث يعد "اختراقا لسيادة مصر العليا".

وأوضح "أبو بكر" أن البراءة التى حصل عليها بعض ضباط الشرطة فى قضايا قتل المتظاهرين اعتمدت على الإطار الشرعى فى الدفاع عن النفس ولكنها تختلف عن قضية مبارك لأن قتل المتظاهرين كان فى الشوارع والميادين متسائلا: أين رئيس الدولة ووزير داخليته من هذا القتل؟! وأين دورهم فى حماية البلاد؟!.

وقال "أبو بكر"، إن عدم حضور الفريق سامى عنان للشهادة هو قرار المحكمة، مشيرا إلى أنه كان يتمنى حضوره كما كان يتمنى حضور المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين للشهادة.

وتابع "أبو بكر" قائلا: الجميع كان ينتظر أن يأتى مبارك ويتكلم إلى المحكمة لأنه من غير اللائق أن يأتى رجل عسكرى بهذا المنظر وهو نائم على كرسيه المتحرك، لأن العسكريين مشهود لهم بالقوة والعزة وكان يجب أن يأتى إلى المحكمة وهو واقف على قدميه.

وأوضح "أبو بكر" أن من حق الشعب المصرى أن يعرف ما دار فى كواليس مؤسسة الرئاسة يومى 10 و11 فبراير قبل إعلان تنحى مبارك وتسليمه إدارة البلاد للمجلس العسكرى.

وتعجب "أبو بكر" من قرار الإفراج عن سوزان مبارك متسائلا ما هى الحجة القانونية ليتم الإفراج عنها وكيف دفعت للدولة 24 مليون جنيه وهى متحفظ على أموالها.