"تقصى حقائق الأموال المنهوبة" توصى بإعادة النظر فى اتفاقية "المصرف العربى"

قال عصام العريان، رئيس لجنة تقصى الحقائق، المشكلة من مجلس الشعب، حول استرداد الأموال المنهوبة بمجلس الشعب إن اللجنة التقت بفاروق العقدة محافظ البنك المركزى، وسمير الشاهد المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال المستقلة بالبنك، كل على حدة؛ فى إطار جهودها فى البحث عن سلامة إجراءات استرداد الأموال.

وقال العريان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عقب انتهاء الاجتماع الذى عقد بلجنة العلاقات الخارجية مساء أمس: "إن لجنة تقصى الحقائق استعرضت مدى سلامة الإجراءات التى اتخذها كل منهما فى موقعه، وبحكم منصبه للمساعدة فى استرداد الأموال المهربة إلى الخارج".

وأشار العريان إلى أن اللجنة قررت عقد اجتماع خاص بها لاستعراض اللقاءات التى تمت ومتابعة خطة عملها، وتحديد الجهات التى تود اللجنة دعوته للاستماع إلى الخطوات التى اتخذتها تجاه تلك القضية.

وأضاف قائلا: "تقوم اللجنة فى المرحلة الحالية بجمع المعلومات، وعقد لجان استماع لاستعراض القصور التشريعى الذى سمح بخروج الأموال دون ضابط".

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن اللجنة رأت ضرورة إعادة النظر فى الاتفاقيات التى عقدت، مثل اتفاقية المصرف العربى الدولى، خاصة وأنه غير خاضع لأى رقابة، وهى ما تحتاج لتوصيات وقرارات ستكون محل تقدير.

وفى هذا الصدد أوصت اللجنة بضرورة إصدار مشروع قانون خاص لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، والذى أكد الدكتور حازم فاروق أنه من المتوقع أن يخرج أعضاء اللجنة ب‘عداد هذا المشروع وتقديمه إلى المجلس.

ونوه العريان إلى أن أقل مدى زمنى لاسترداد الأموال بحسب تقدير الخبراء هو 3 أعوام، وتابع: "الخبراء اتفقوا على ضرورة إجراء محاكمات عادلة أمام القاضى الطبيعى لإرغام الدول التى لديها أموال أن تستعيدها".

وأكد العريان أن اللقاءات التى أُجريت فى هذه القضية قد شددت على ضرورة أن تكون هناك محاكمات عادلة للخروج من تلك الأزمة، لأنه فى حال عدم صدور أحكام لن تعود تلك الأموال المنهوبة إلى مصر، مشدداً على أن كميات الأموال وحجمها لن يتم الإعلان عنه إلا بعد الانتهاء من اللقاءات التى تجريها اللجنة من الجهات الرسمية وغير الرسمية، وذلك خلال التقرير الذى ستتقدم به اللجنة إلى المجلس، بعد تأكيد الجهات الرسمية ضرورة عدم الإفصاح عن أى معلومات ترد إليها للحفاظ على سرية التحقيقات.

وأوضح النائب حازم فاروق فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن التوصيات التى ستخرج بها اللجنة ستعرض على المجلس، وكذلك إلى الجهات المختصة لوضع ملف ضمن مستندات القضية، ومن بينهم النائب العام.

وكشفت مصادر أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعه فكرة ضرورة أن يشمل التشريع الجديد خضوغ المصرف العربى الدولى للرقابة.

وأكدت المصادر أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى قد نفى فى رده على سؤال أحد أعضاء اللجنة بشأن ما تردد عن تعيين جمال مبارك نجل الرئيس السابق، والمحبوس الآن فى سجن طرة بالبنك، قائلا "جمال مدخلش البنك أصلا"، وقال العقدة لأعضاء اللجنة "لقد حميت أموال البلد لمدة 8 سنوات خلال رئاستى للبنك المركزى".