بلاغ يرصد اختلاس 14 مليون جنيه من أموال صندوق الخدمات الطبية بجهاز المحاسبات

تقدم فتحى إبراهيم العزازى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، ونعمان محمد زعيتر عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالجهاز، ببلاغ لنيابة الأموال العامة، اليوم، ضد المحاسبة منيرة أحمد نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمحاسب محمد ونيس رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية بالجهاز المركزى للمحاسبات، لفحص المخالفات التى وردت فى صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.

وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 384 لسنة 2012 أموال عامة، أن ميزانية الصندوق ومرفقاتها خلت مما يقطع بعدم جرد موجودات الصندوق والأصول الثابتة أو الإشراف عليه، كما ظهرت تكلفة الأصول الثابتة التى تخص النادى الاجتماعى والرياضى للعاملين بالجهاز، والبالغ قدرها 3.1 مليون جنيه تحت حساب استثمارات طويلة الأجل فى 30 يونيو 2011، حيث إن التعاقد على تشغيل النادى يبدأ اعتبارا من أول أكتوبر 2011 وينتهى فى 30 يونيو 2016، مما اقترن بعدم حساب إهلاك عن قيم الأصول الثابتة للنادى هذا العام والعام السابق، مما يتطلب جرد تلك الأصول وإثبات الإهلاك من تاريخ الاقتناء والإنشاء.

وأشار البلاغ الى أن الميزانية الخاصة بالصندوق ومرفقاتها خلت من بيانات تحليلية لعدد من الحسابات منها 471 ألف جنيه مصروفات عمومية و3.4 مليون جنيه ديون أعضاء، وتم عرض مذكرة بذلك من المحاسب حسن يحيى صبرى أمين عام الجهاز المركزى للمحاسبات وتم تشكيل لجنة لدراسة ما ورد بالمذكرة مكونة من خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة النادى.

وكشف البلاغ، أن ما يزيد على 14 مليون جنيه من أموال صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية لا وجود مادى ملموس لها، بما يؤكد أنه تم اختلاسها أو الاستيلاء عليها بما يستوجب معه مساءلة القائمين على الصندوق بتهمة المنصوص عليها فى المواد 112 و 113 و 116 من قانون العقوبات، حيث إن أموال الصندوق المذكور أموال عامة مصدرها الأساسى ميزانية الجهاز، بما يجعل جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام متحققة.

وطالب البلاغ بضرورة التحقيق فى الوقائع المذكورة وتشكيل لجنة فنية من محاسبين خارج الجهاز على أن ترأسها وتشرف عليها النيابة العامة، مع إصدار قرار بمنع المشكو فى حقهم من السفر.