"الكتاتنى" لـ"القضاة": قانون السلطة القضائية ضمن أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان

أكد المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى القضاة بالمنوفية، إن لقاء وفد نادى القضاة ورؤساء نوادى القضاة بالأقاليم، برئيس مجلس الشعب كان الغرض الأساسى منه تقديم التهنئة للدكتور سعد الكتاتنى، ثم تطرق للحديث عن قانون السلطة القضائية، بعد أن بدأ رئيس مجلس الشعب الحديث عنه.

وقال إمام فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن رئيس مجلس الشعب بدأ الحديث عن قانون السلطة القضائية، كونه من ضمن أهم أولويات ثورة 25 يناير لأن الدولة القوية يكون لها قضاء قوى مستقل، مشيرا إلى أنهم أكدوا له ان استقلال القضاء سيؤدى إلى وجود عدالة ناجزة ونزيهة وشفافة وهو ما يؤدى إلى تحقيق العدل والمساواة والعدالة والمواطنة.

وأضاف: تكلمنا عن ضرورة أن يحقق قانون السلطة القضائية الاستقلال الفعلى للقضاء ولا يسمح بتدخل أى سلطة من السلطات فى عمل السلطة القضائية، ويكون معبرا عن طموحات رجال القضاء وأمالهم فى عدالة ناجزة، مشيرا إلى أنهم أكدوا خلال اللقاء أنه من الممكن أن تختلف الرؤى، ولكن يجتمع رجال القضاء على قلب رجل واحد وجميعهم يسعون لهدف واحد وهو استقلال القضاء الحقيقى، مضيفا أنه كان هناك اتفاق بينهم وبين رئيس مجلس الشعب على أهمية أن يحقق القانون على استقلال القضاء ويحقق مطالب الثورة فى قضاء قوى ونزيه.

وأوضح رئيس نادى قضاة المنوفية ان "الكتاتنى" قال إن قانون السلطة القضائية من أهم الأولويات وعلى رأس القوانين والتشريعات التى ستنظرها وتناقشها اللجنة التشريعية بالبرلمان.

وقال إمام إن الجميع اتفقوا خلال اللقاء على ضرورة أن تتم مناقشة ودراسة القانون دراسة متأنية ليأتى محققا لآمال وطموحات القضاة والشعب فى قضاء قوى مستقل، مشيرا إلى أن نوادى القضاة ستكون أول من يستمع البرلمان إلى وجهة نظرهم، باعتبارهم الممثلين للقضاة وعلى دراية بمشاكله واهتمامات القضاة بالإضافة إلى المهتمين باستقلال القضاء.

وشدد على أن وفد نوادى القضاة لم يسلم رئيس مجلس الشعب أى مشروع قانون سلطة قضائية خاصة، لأن اللقاء كان هدفه تقديم التهنئة، ولم يتحدثوا فى هذا الشأن إلا عندما بدأ رئيس مجلس الشعب الحديث عنه.

وأكد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب للقضاة أن مجلس الشعب سيستقبل كافة المشروعات التى ستقدم إليه بشان قانون السلطة القضائية سواء كانت مقدمة من نوادى القضاة أو وزارة العدل او نواب البرلمان، ليتم دراستها بتأنى والمواءمة بينها لإصدار قانون يحقق آمال الشعب لأنه من أهم مطالب الثورة.

يذكر أنه حضر اللقاء مع رئيس مجلس الشعب، المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والمستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى للنادى، والمستشار عبد الله فتحى وكيل النادى، والمستشار محمد عبده عضو مجلس إدارة النادى، 10 من رؤساء أندية الأقاليم.