القضاء الإدارى يرفض دعوى إلغاء نتائج الفردى ويرجئ نظر دعوى القوائم

رفضت محكمة القضاء الإدارى فى قنا برئاسة المستشار جلال إبراهيم، الدعوى القضائية المرفوعة من المرشح الفردى عامر أحمد إسماعيل وهو مرشح مستقل يحمل صفة عمال فوجىء بعدم ورود اسمه فى كشوف انتخابات الشورى التى جرت فى منتصف فبراير الجارى والذى طالب بإعادة الانتخابات، حيث رأت هيئة المحكمة عدم قانونية مقدم الدعوى استناداً للأسباب التى تقدم بها.

كما أرجأت المحكمة نظر دعوى أخرى بإلغاء نتائج انتخابات الشورى الخاصة بالقوائم إلى جلسة الغد والتى تقدم بها حزب الإصلاح والتنمية والتى يأتى على رأس قائمتها دياب عبد الله عضو الشورى السابق عن الوطنى المنحل والذى شكك فى إجمالى أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم إلى النصف بعكس ما أعلن من 140 ألفا إلى 70 ألفا بجانب تشكيكه فى الموقف القانونى لقائمة الكتلة المصرية مستدلا بانسحاب حزب المصريين الأحرار، كما طالبت دعوى الإصلاح والتنمية بإلغاء نتائج انتخابات الشورى معللين السبب بأن المرشحين لم يأخذوا مسلسلا بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية التى تلزم اللجنة العليا للانتخابات بإعطاء كل مرشح رقم مسلسل حيث أوصت المحكمة بتعليق نتائج الشورى حتى يتم الاستبيان عن الموقف القانونى لقائمة الكتلة المصرية وللاستعلام عن موقفها القانونى.

كما أوصت بإرفاق حزب الإصلاح والتنمية ما يفيد من اللجنة العليا للانتخابات أو أى جهة رسمية يفيد بتفكك أحزاب الكتلة المصرية قبل إجراء انتخابات مجلس الشورى بأسوان وفقا لما أكده الروبى جمعة المحامى مقدم الدعوى نيابة عن حزب الإصلاح والتنمية.

فى سياق متصل أكد أحمد عمر الدنقى النائب الفائز على مقعد قائمة الكتلة المصرية بأسوان لـ "اليوم السابع" أن انسحاب حزب المصريين الأحرار من قائمة الكتلة المصرية بأسوان لايمثل أى عوار قانونى وأن موقفها لا يزال سليما وأن هذا الانسحاب المعلوم لم يجئ عشية الانتخابات مثلا، ولكن جاء قبل إجراء الانتخابات بوقت كاف مما يعطى اللجنة العليا للانتخابات الفرصة للتعديل أو إعادة الشىء لأصله وأن انسحاب حزب المصريين الأحرار من قائمة الكتلة لا يؤثر على الموقف القانونى للكتلة، مشيرا إلى أن القائمة شهدت تغييرا فى جداولها، وأنهى الدنقى حديثه متسائلا عن سبب تقديم الطعون فى قانونية الكتلة بعد الانتخابات وليس قبلها.