الجزائر تقرر السماح لمنظمات أجنبية غير حكومية بمراقبة الانتخابات

قال دحو ولد وزير الداخلية الجزائرى، إن مراقبين من مركز كارتر والمعهد الديمقراطى الوطنى الأمريكيين سيتمكنون للمرة الأولى من مراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة فى الجزائر فى وقت لاحق هذا العام.

وأضاف، أن الحكومة التى اتهمت فى الماضى بالتلاعب فى الانتخابات سيقتصر دورها على ما يتعلق بالنقل والإمداد فى الانتخابات المقررة فى العاشر من مايو فى حين سيشرف القضاة والأحزاب السياسية على الانتخابات للمرة الأولى.

وفى إشارة إلى تعزيز دور البرلمان عقب الانتخابات قال الوزير، إن مهمة البرلمان الجديد ستكون إعداد دستور جديد بحلول نهاية العام، وينظر كثير من معارضى الحكومة للبرلمان حاليا على أنه مجرد أداة فى يد الحكومة لاعتماد القوانين.

وقال ولد قابلية، فى مقابلة عبر الهاتف، إن الشفافية مؤكدة فى الانتخابات بشكل يضمن حياد الحكومة.

وأضاف، أن الجديد فى هذه الانتخابات سيكون وجود مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية وغيرهما وأيضا من منظمات غير حكومية مثل المنظمتين الأمريكيتين غير الحكوميتين مركز كارتر والمعهد الديمقراطى الوطنى.

وأعلنت الحكومة فى السابق أنه ستتم دعوة مراقبين من الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية فى إطار إصلاحات نقلت أيضا السيطرة على عملية فرز الأصوات إلى لجان قضائية.

لكن السلطات لم تقل من قبل ما إذا كانت ستسمح للمنظمتين الأمريكيتين غير الحكومتين بإيفاد مراقبين، وتنظر كثير من الحكومات الغربية إلى مهام مراقبة الانتخابات التى ترسلها المنظمتان باعتبارها معيارا لشفافية العملية.

وقال مركز كارتر والمعهد الديمقراطى الوطنى، إنهما لم يقررا بعد هل سيقبلان دعوة الجزائر لإرسال مراقبين.

وقال ديفيد كارول مدير برنامج الديمقراطية فى مركز كارتر "يقوم المركز حاليا بدراسة الظروف فى الجزائر وهل سيكون ممكنا إرسال بعثة أم لا فى ظل الالتزامات الحالية المتصلة بانتخابات أخرى." وأضاف قوله "لم يتخذ بعد قرار فى هذا الشأن."

وقال ممثل عن المعهد الديمقراطى الوطنى فى بيان أرسل بالبريد الإلكترونى "إن المعهد يشيد بدعوة الحكومة الجزائرية ورغبتها فى عملية أكثر شفافية واشتمالا".

وأضاف قوله "نحن نتطلع إلى إمكانية مراقبة الانتخابات فى مايو آيار وندرس الخيارات المتاحة لترتيب بعثة مراقبين".

وأشار الوزير فى المقابلة إلى أن البرلمان سيتولى دورا رائدا فى صياغة تعديلات مزمعة للدستور من المرجح أن تقلص سلطات الرئيس.

وقال ولد قابلية، إن أهمية هذه الانتخابات تكمن فى أن أعضاء البرلمان الجديد سيتولون مهمة إعداد الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه سيكون أشبه بجمعية تأسيسية، وأضاف أنه من المتوقع إنجاز الدستور الجديد فى 2012.

وبموجب الدستور الجزائرى يحق للبرلمان دون غيره تعديل الدستور، لكن محللين سياسيين يقولون إن البرلمان فى الواقع يعتمد فقط التعديلات التى تحيلها إليه النخبة الحاكمة.