"التجمع" يقدم مقترحاته لاختيار أعضاء "تأسيسية الدستور"

أكد حسين عبد الرازق رئيس المكتب السياسى لحزب التجمع أن هناك اتفاقا عاما على أن الدستور فى أى دولة لابد أن تتم صياغته على أساس التوافق بين كافة مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والطبقية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية فى لحظة بعينها.

وأضاف عبد الرازق فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الخطوة الأولى فى طريق التوافق تبدأ بالاتفاق على معايير صحيحة لاختيار أعضاء "الجمعية التأسيسية" التى ستتولى صياغة الدستور، بحيث تكون ممثلة ومعبرة عن كافة ألوان الطيف السياسى والاجتماعى، وممثلة للأجيال المختلفة.

وعن المعايير التى تحقق ذلك من وجهة نظر الحزب يقول عبد الرازق إن اللجنة يجب أن تتكون من أربعة من الفقهاء الدستوريين وواحد من كل من كليات الحقوق بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط يختار كلا منهم مجلس كليته على سبيل المثال وكذلك يجب تمثيل الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب بعضو واحد لكل حزب (20 حزبا) سواء من داخل مجلس الشعب أو خارجه.

وبالنسبة لتمثيل النقابات المهنية يشير عبد الرازق إلى تمثيل كل نقابة مهنية بعضو واحد بما فيها اتحاد الكتاب والفنانين إلى جانب تمثيل النقابات العمالية بـ5 مندوبين وتمثيل اتحادات ونقابات الفلاحين بـ5 مندوبين على أن يتم تمثيل الهيئات القضائية بـ6 مندوبين (2 من نواب رئيس محكمة النقض تختارهما الجمعية العمومية لمستشارى محكمة النقض- 2 من رؤساء محاكم الاستئناف تختارهما الجمعية العمومية لمستشارى استئناف القاهرة -2 من مستشارى محكمة القضاء الإدارى تختارهما الجمعية العمومية)كما يجب تمثيل نقابة أصحاب المعاشات بمندوبين وكذلك تمثيل اتحاد الصناعات بمندوبين وأيضا تمثيل اتحاد الغرف التجارية بمندوبين أما عن تمثيل أساتذة الجامعات فيكون بـ 4 مندوبين فيما تمثل منظمات المجتمع المدنى الحقوقية بـ 8 مندوبين.