أستاذ قانون: قفز التيارات السياسية على الأزهر يؤدى إلى تسييسه

أكد الدكتور محمد مهنا عبد الصمد، مسئول تطوير ملف العلاقات الخارجية بالأزهر وأستاذ القانون بجامعة الأزهر، أن من أهم ركائز النظام الديمقراطى مبدأ الفصل بين السلطات، وهو يرتكز على محور رئيسى هو التعاون والمراقبة فى ذات الوقت دون أن يمتد ذلك إلى التدخل فى الاختصاصات.

وقال إن مجلس الشعب وإن كان من حقه سن القوانين إلا أن إعداد القانون من شأن الجهة التنفيذية المنوط بها إدارة شئونها فلا يجوز للمجلس أن يتدخل فى إدارة الشئون العلمية أو الدينية أو غيرها، مما يختص به الأزهر وأهل الأزهر والقائمين عليه هم أدرى بشئونه.

وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم أنه ليس من الذكاء السياسى عدم مراعاة أن هناك تخوفا من قطاعات كبيرة من الشعب من قفز التيارات السياسية على الأزهر، الأمر الذى يؤدى إلى تسييسه وإذا تم ذلك فهو المسمار الأخير فى نعش الأزهر وقضاء عليه مبرم لأنه لم يكتسب هذه المكانة كمرجعية أساسية كضمير من الأمة بأكملها إلا لارتكازه على أسس علمية لا شأن لها بالسياسة ومنهج وسطى رصين حجز له مكانه فى التاريخ على مدى أكثر من ألف عام.

وأوضح أن الانفراد بسن قانون دون أن يكون الاعتبار الأول فيه لأهل الأزهر والقائمين عليه ينال من استقلال هذه الهيئة وهيبتها فى ضمير الأمة.

وشدد على أن الأزهر قد تعرض لمحن وضربات قوية طوال القرن الماضى أضعفت من الصورة الذهنية له لدى البعض إلا انه يستعصى على السيطرة الحزبية أو السياسية ويستعصى حتى على نفسه إذ انحرف عن منهجه الأصيل وقد استعصى الأزهر على نفسه "نشر المذهب الشيعى" الذى أسسه الفاطميون ليكون بعد ذلك معقلا لأهل السنة والجماعة على مستوى العالم كله، مؤكدا ثقته على أنه من المستحيل أن ينقض أحد على الأزهر من غير أهله.