"نقطة ساخنة" يفتح ملف "الربيع فى بلاد المغرب"

تعرض قناة الجزيرة الفضائية حلقة جديدة من برنامج "نقطة ساخنة"، يوم الجمعة المقبلة فى الساعة الرابعة مساء، من تقديم وإخراج أسعد طه، وإنتاج شركة "هوت سبوت فيلمز".

تحمل الحلقة عنوان "ربيع المغرب"، حيث تبحث فى التحولات التى تشهدها المغرب بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية فى العشرين من فبراير من العام الماضى، فيما يُعرف بـ "الربيع المغربى".

تستعرض الحلقة فى بدايتها مظاهر الحراك الشعبى داخل المغرب، والذى اندلع تزامناً مع ثورات الدول العربية فى تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، وهو الحراك الذى حاول الملك محمد السادس استيعابه واحتواءه فى خطابه الذى ألقاه فى التاسع من مارس من العام الماضى، وأقر فيه تعديلات دستورية قلصت من صلاحياته، أعقبتها انتخابات تشريعية مبكرة جرت فى نوفمبر الماضى، أسفرت عن فوز حزب "العدالة والتنمية" الإسلامى بالنسبة الأكبر من المقاعد، حيث قام بتشكيل حكومة جديدة، يأمل الكثيرون أن تقوم بتغييرات جذرية فى أسلوب الإدارة والحكم فى المملكة، ويعلق عليها الكثيرون آمالا فى القضاء على الفساد والاستبداد.

يحلل الفيلم المسار الذى اتخذته المغرب، ويبدو مغايراً فى شكله لثورات الربيع العربى، متخذاً شكل الإصلاح من داخل النظام، بدءاً من تقييم خطاب الملك والتعديلات الدستورية التى اقترحها، والانتخابات التى أعقبتها، وكيف تعاملت المؤسسة الحاكمة مع تلك الاحتجاجات، فى ظل اعتقاد راسخ من الملوك والرؤساء العرب أنهم مختلفون عن نظرائهم، وأن الأحوال لا تستدعى "ربيعا مغربيا" مثلما شهدته بعض الدول العربية، بل بعض الإصلاحات فقط، فهل سيكتفى المغاربة بهذا؟، أم أنها هُدنة مؤقتة أو "هدوء ما قبل العاصفة"، التى ستهب لتقتلع كل شىء.

يعود الفيلم بعد ذلك إلى السنوات الأولى من حكم الملك محمد السادس، التى شهدت انفتاحا لافتا شمل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسماح بعودة المنفيين من الخارج، وانفراجة واضحة فى مجال حقوق الإنسان والأمازيغ وحرية الإعلام والصحافة، قبل أن تأتى تفجيرات "الدار البيضاء" عام 2003، لينتكس المسار الانفتاحى للملك، وتخوض البلاد حربا شرسة على الإرهاب، تمثلت فى اعتقال المئات وتقليص الحريات، فى ظل احتجاجات شبه يومية ازدادت زخما بعد الثورات العربية، ليقدم الملك بعض التنازلات التى اختلف ضيوف الفيلم من الخبراء والسياسيين فى تقييمها، بين من يرى أنها حققت بالفعل "الربيع المغربى"، وبين من يرى أنها مجرد بداية، بدليل أن الحراك الشعبى فى الشارع لم يتوقف حتى بعد الانتخابات، حيث شهدت البلاد موجة أخرى من الاحتجاجات فى نوفمبر الماضى.

ويستعرض الفيلم عدداً من التقارير الدولية التى تتناول المغرب، مقارنا بين وضع البلاد منذ عشر سنوات ووضعها الآن، فى الديمقراطية وحرية الإعلام ونسبة الفقر والحرمان ونسبة الديون، وغيرها من المؤشرات، التى تكشف تراجعا لافتا على كافة المستويات، وسط تسريبات تتحدث عنها وثائق "ويكيليكس" تتحدث عن عمليات فساد طالت الملك نفسه وكافة المحيطين به، وهى أوضاع تشبه إلى حد بعيد أوضاع الدول العربية الأخرى، وخاصة دول الربيع العربى، من حيث تشابه ظروف الفساد والاستبداد والفقر.

ترصد الحلقة كذلك الجدل السائد داخل البلاد حول وضعية المملكة المغربية، هل هى "ملكية دستورية برلمانية"، أم "ملكية تنفيذية مطلقة"، وكيف يتحقق الربيع المغربى، هل بأن تكون "ملكية برلمانية" يكون فيها الملك يملك ولا يحكم، أم تتحول بالكامل إلى جمهورية، ويتم التخلص نهائيا من فكرة الملكية.

يطوف الفيلم كافة جوانب السياسة المغربية، ويلتقى بعدد من أبرز الفاعلين على الساحة السياسية المغربية، بدءاً من عبد الإله بنكيران رئيس الوزراء المغربى الجديد، وأمين عام حزب "العدالة والتنمية" المغربى الفائز الأول فى الانتخابات الأخيرة، مرورا بالحركة السلفية، بالإضافة إلى التيارات العلمانية الأخرى، عارضا وجهة نظر كل فريق تجاه الأحداث، ويتتبع نشأة حركة "20 فبراير"، وكيف تطورت من العالم الافتراضى إلى أرض الواقع، عبر لقاء مع عدد من أعضائها على مقهى شعبى فى مدينة "طنجة"، التى مُنع فريق العمل من استكمال العمل بها.

ويرسم الفيلم معالم أبرز التحديات التى تواجه الحكومة المغربية الجديدة، ومدى نجاحها فى انتزاع صلاحياتها من الملك الذى لا يزال يتمتع بالوضع الأقوى داخل البلاد، مسيطراً على كل مؤسسات الدولة فى الجيش والقضاء والإعلام وغيرهم، وكذلك تحدى القضاء على مظاهر الفساد والاستبداد.

ويطرح الفيلم فى النهاية تساؤلاً حول مصير الحركة الاحتجاجية بعد الانتخابات، ومصير الحكومة الجديدة، ومدى إمكانية نجاحها فى تحقيق التغيير الذى ينشده الشعب المغربى، أم أن البلاد مازالت فى حاجة إلى ثورة جديدة.