مواجهات ساخنة بين نواب "النقل والمواصلات" و"قناة السويس" حول مشروع "سكة حديد إسرائيل".. ممثلو الهيئة يؤكدون عدم التأثير على الدخل.. رزق: لو استهلكنا المنطقة المحيطة بالقناة سنجهض "المخطط الصهيونى"

شهدت جلسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة المهندس صبرى عامر، مناقشات ساخنة وحادة بين نواب اللجنة وممثلى هيئة قناة السويس خلال المناقشات حول طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب علاء العزب بخصوص إنشاء إسرائيل لخط سكة حديد يربط ما بين البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، وهو ما يهدد قناة السويس كممر مائى استراتيجى يمثل مورداً هاماً للعملة الأجنبية بمصر.

من جانبه، أكد عبد التواب حجاج، مستشار اقتصادى بهيئة قناة السويس، أن القناة لم تتوقف فيها الحركة الملاحية نهائياً فى عام 2011، بل حققت أكبر معدل إيرادات من حمولات السفن العابرة فى تاريخ القناة بزيادة 10% عن العام 2010، بواقع 5.2 مليار دولار، إضافة إلى أنَّ إيرادات القناة تُحسَب بالحمولة وليس بعدد السفن، فضلاً عن أنَّ 31% من التجارة العالمية عبرت قناة السويس فى العام الماضى، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن معدل النمو فى القناة هذا العام بلغ ضعف المعدل العالمى.

هاجم النائب البدرى فرغلى، المستشار الاقتصادى، قائلاً له، إن الـ10% من الإيرادات الزائدة هذه هى النقود التى كانت تدخل جيب مبارك، فى العهد السابق، مطالباً بتطهير هيئة القناة ممن وصفهم بـ"العصابة"، محذراً من توسع إسرائيل فى إنشاء الطرق البرية بجانب السكة الحديد البحرية والذى اعتبره سيكون بمثابة طريق "رأس الرجاء الصالح" الجديد.

فيما قال محمود رزق، مسئول القطاع الاقتصادى بالهيئة "أنا مندهش من الحديث فنحن لسنا أقل وطنية من أحد"، ليرد عليه رئيس اللجنة قائلاً "أرجو ألا يتكرر سيناريو الأحد ولا نقف على الألفاظ، فمصر على وشك الغرق" فى إشارة لما حدث أمس الأول الأحد مع وزير التضامن الاجتماعى الدكتور جودة عبد الخالق.

وأوضح عبد التواب، أن هناك معوقات تمنع إسرائيل من التفوق على قناة السويس أو منافستها تتمثل فى عدة نقاط، أهمها؛ أن أدنى تكلفة ستتحملها الحاوية الواحدة لدى مرورها بإسرائيل 160 دولارا، مقابل 80 دولارا فقط بقناة السويس، بجانب أن نقل الحاوية عبر خط السكة الحديد سيحتاج لأسبوع، وهو ما يعرض بعض البضائع للتلف، كما أن نقل حمولة السفينة يتطلب 100 رحلة قطار عبر خطوط السكك الحديدية.

إلا إن عبد التواب أبدى تخوفه، بعد إصرار رئيس اللجنة على توضيح مدى تأثير إنشاء إسرائيل لمنطقة صناعية، على مستقبل قناة السويس، من قيام الشركات العالمية بالتعاون مع إسرائيل فى حال تمكن الأخيرة من إنشاء منطقة تجارية عالمية فى إطار الخط الملاحى الجديد الذى ترغب فى إنشائه عبر مشروع السكك الحديدية، موضحاً أنه لا خوف على مصر إلا من تفريغ السفن المارة بـ"إسرائيل" كافة شحنتها بموانيها وأن تعود خالية، قائلاً "مصر وقتها ستكون فى خطر، وليس المرور الملاحى".

وشدد على أهمية إنشاء مناطق اقتصادية حول القناة لتقديم خدمات القيمة المضافة للسفن التى تعبر القناة بها، حيث إن هذه الأمر سيوفر لمصر المليارات لا سيما أن هناك أكثر من 7 آلاف سفينة تعبر القناة، موضحا أن مثل هذه المشروعات من مسئوليات الحكومة وليست من مهام هيئة القناة، لأن الهيئة مسئولة فقط عن إدارة المجرى الملاحى وحريته وأمنه فى القناة.

وكشف عبد التواب، أن إسرائيل لو تمكنت من التغلب على كل المعوقات السابقة فإن قدرة موانئها على تداول الحاويات لا تستوعب ما يمر عبر قناة السويس، كما أنها لن تستطيع توسيع موانئها على البحر المتوسط لاعتبارات المساحة ولضيق خليج العقبة، فضلاً عن عجز تل أبيب عن إنشاء موانئ جديدة أيضا، وهو ما يقلل من خطورة المشروع على القناة.

وبدوره قال محمود رزق، رئيس قطاع البحوث الاقتصادية بهيئة قناة السويس إنه لو تم تفعيل المناطق المحيطة بالقناة وإنشاء منطقة اقتصادية حولها فإننا سنجهض المخطط الصهيونى.

ومن جهته قال المهندس صبرى عامر، رئيس اللجنة، "يمكننا أن نجعل أرباح قناة السويس تتضاعف لو أنشأنا بعض المشروعات المعاونة والتى تقدم بعض الخدمات الإضافية للسفن العابرة".

علاء الدين العزب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومقدم طلب الإحاطة، قال إن إسرائيل لا تفعل شيئا "اعتباطا"، ومعنى أنها تنشئ خط سكة حديد فائق السرعة يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، فإنه سيكون بديلا لقناة السويس ولا سيما أن تل أبيب تطور موانئها أولاً بأول.

وشدد العزب على ضرورة أخذ هذا الأمر بمحمل الجد، إضافة إلى تطوير الاستفادة من قناة السويس وعدم جعلها مجرد ممر مائى فقط للسفن، ولكن لا بد من إنشاء مشروعات وخدمات جديدة فى القناة تمكن من الاستفادة منها بشكل أفضل، فيما أوصت اللجنة فى نهاية اجتماعها برفع تقريرها إلى الجلسة العامة، تمهيداً لاستدعاء الوزير المختص ومناقشة القضية، للاطمئنان من تنفيذ الحكومة للمشروع القومى بقناة السويس وتبعيات إنشاء إسرائيل لمشروع السكة الحديدية.