محامٍ ينتحل صفة وكيل نيابة لتخفيض غرامات سيارات أقاربه

توجه محامٍ إلى نيابة مرور الدراسة من أجل تخفيض رسوم غرامة مالية على سيارتين لأحد أقاربه، منتحلاً صفة وكيل نيابة، وأثناء إنهائه الإجراءات شك فيه أحد ضباط الشرطة وطلب منه إثبات الشخصية الخاص به والذى تبين أنه مزور، فتم ضبطه وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت أثناء تواجد النقيب محمد نبيل ضابط مباحث الإدارة العامة لمرور القاهرة، بمرور الدراسة، حيث حضر أحد الأشخاص مدعياً أنه وكيل نيابة يرغب فى تقديم تظلم لكل من مالكى السيارتين "ص.ف.ط.134" مصر باسم "مها .س" ، والسيارة رقم "س.ب.ل.642" مصر باسم "عبد الفتاح ن"، وادعى أنه وكيل النائب العام ويرغب فى تقديم التظلم بقصد عرضهما على المستشار المحامى العام لنيابات المرور للنظر فى تخفيض قيمة الغرامات عليهما.

وعندما طلب منه تقديم ما يثبت شخصيته قام بتقديم بطاقة منسوب صدورها لنادى القضاة باسم "على .م" تحمل رقم 9362 وعليها صورته، وبفحص البطاقة تبين للضابط أنها مزورة، فتم التحفظ على البطاقة، وبمواجهته قرر أنه "أحمد.ع.م" 26 سنة، محام ومقيم بمركز أبو حماد الشرقية وأن مالكى السيارتين على صله قرابة به وأنه عثر على البطاقة المضبوطة بحوزته ملقاة على الأرض بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حيث قام بنزع الصورة الأصلية ووضع صورته، فتم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.