قرر العاملون بالشركة العربية "تيليمصر"، فض تظاهرتهم أمام دار القضاء العالى، والتوجه إلى مجلس الشعب، وذلك عقب تقديمهم بلاغاً إلى النائب العام الدكتور المستشار عبد المجيد محمود، للمطالبة بالتحفظ على أموال الشركة، وتعيين مفوض لإدارتها، بالإضافة إلى إحالة مستثمرى الشركة للتحقيق بتهمة الاعتداء على حرية العمل، وفقاً لنص المادة 375 من قانون العقوبات.
وتضامن معهم فى البلاغ مندوبون عن العمال عقب حضورهم اجتماعاً مع المستشار عصام خليل، مدير مكتب التحفظ على الأموال، بمصاحبة محام من حركة الاشتراكيون الثوريون، وآخر من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومندوب عن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة.
عمال "تيليمصر" يتوجهون من دار القضاء العالى إلى مجلس الشعب
الثلاثاء، 21 فبراير 2012 03:12 م