طنطاوى للكتاتنى: احتراماً لمجلس الشعب لن نتخذ إجراءً ضد العليمى

أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يترأسه المشير محمد حسين طنطاوى بعث برسالة إلى مجلس الشعب أكد فيها على عدم اتخاذه أى إجراء قانونى بحق النائب زياد العليمى تقديرا للإجراءات التى بادر بها مجلس الشعب وانتظارا لما ستسفر عنه هذه الإجراءات.

جاء ذلك بعد أن رفض مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بالأمس قبول صيغة الاعتذار التى قالها النائب زياد العليمى على ما وجه للمشير طنطاوى والشيخ محمد حسان من إساءة، حيث أصرت الأغلبية فى المجلس على التصويت ثلاث مرات على إحالة النائب إلى هيئة مكتب المجلس ليتخذ بشأنه ما يراه من إجراءات.

وهذا نص الرسالة..

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
السيد الأستاذ الدكتور / محمد سعد الكتاتنى
رئيس مجلس الشعب الموقر

تحية طيبة،،،

يطيب لنا أن ننقل لسيادتكم وإلى السادة نواب الشعب الموقرين تحيات قواتكم المسلحة، بهذا الأداء المتميز لنواب الشعب المنتخبين لأول برلمانات الثورة، وجهودهم المستمرة فى توطيد دعائم الديمقراطية وإرساء أسس دولة القانون، والعمل على تحقيق الاستقرار، والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد، كما يثمن جيشكم العظيم تلك المبادرة الكريمة من مجلسكم الموقر فى التصدى لأحد النواب الذى تطاول على القوات المسلحة وقادتها، رغم ما تبذله القوات المسلحة من جهود برعاية شئون الوطن ومواطنيه، وحرصا على إنهاء الفترة الانتقالية فى الفترة المحددة واستكمال نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة انتخابا ديمقراطيا نزيها لتعبر تعبيرا صادقا عن الإرادة الشعبية الحرة، وتهيئة الظروف الملائمة لوضع دستور للبلاد يحقق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهو ما دعا إرسال هذا الكتاب توضيحا للحقائق التى يحاول البعض طمسها أو الافتئات عليها.

السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب

إن الدور الوطنى المشرف الذى تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة، جنودا وضباطا وقادة، فى تعضيد ثورة شعبنا وحمايتها والمساهمة فى إنجاحها واكتمالها، هو دور معلوم للكافة ولا ينكره سوى جاحد أو مغرض أو صاحب هوى، لقد حسمت القوات المسلحة أمرها منذ اللحظة الأولى، وانحازت دون تردد إلى مطالب أبناء شعبنا الذى خرجت جموعه فى الخامس والعشرين من يناير 2011 ترنو إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية فلا ينبغى أن ينسى أحد البيان الذى أصدرته القوات المسلحة فى الأول من فبراير سنة 2011، والذى تضمن نصا "إن قواتكم المسلحة إدراكا منها بمشروعية مطالب الشعب، فإنها تؤكد على حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة، وأنها على وعى ودراية بالمطالب المشروعة، وأن القوات المسلحة موجودة فى الشارع مكن أجلكم، وحرصا على أمنكم، .......، أننا لم ولن نلجأ لاستخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم"، كما ينبغى أن نتذكر جميعا البيان رقم (1) للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى العاشر من فبراير سنة 2011، والذى كان قولا فصلا، حسم به الأمر، كما ينبغى، أيضا، ألا نغفل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يستبد برأى عند رسم معالم الفترة الانتقالية، بل أوكل الأمر للشعب، فى استفتاء حددت نتائجه مسار نقل السلطة لمؤسسات انتخبت انتخابا ديمقراطيا نزيها .

ولم يكن هذا الموقف من قواتكم المسلحة الباسلة مستغربا، فجيش مصر الوطنى كان دوما وبغير استثناء واحدا منذ نشأته فى مطلع القرن التاسع عشر هو جيش الشعب انحاز لآماله، واكب تطلعاته، دافع عن حياضة، خاض معارك أمته، فما انكسر ولا ركع، وظلت رايات الوطن فى أيدى أبطاله خافقة عالية، ولم تنتظر قواتكم المسلحة يوما شكرا أو تقديرا، فمكانتها محفورة فى قلب كل مصرى، وشكرها وتقديرها تلهج به أفعال المواطنين، قبل ألسنتهم، ودأب قواتكم المسلحة الإيثار وإنكار الذات، والوفاء بحق الوطن عليها فى صمت بعمل دءوب متواصل.

بيد أنه فى الآن ذاته لاحظ الجميع محاولات القلة النيل من جيش مصر العظيم، والعمل على شق الصف بين قادته، من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وضباطه وجنوده، وتقويضا لبنيانه، أملا منهم فى زعزعة الدعامة الرئيسية للدولة المصرية وهدما لركن ركين من أركانها ليدفعوا مصر لفوضى لا تبقى ولا تذر، ولكن هيهات أن يفلحوا فى غيهم، فتضافر شعبنا الواعى الذى شرفكم بتمثيله وقواتنا المسلحة الباسلة، سيرد كيد الكائدين، ويبطل سعى المتخرصين.

وإذا كانت قواتنا المسلحة قد تحلت بأقصى درجات ضبط النفس- ليس عن ضعف ولكن تقديرا للمصلحة العليا للوطن- فى مواجهة كل محاولات التطاول عليها واستفزازها، ممن حاولوا هباء جرها إلى مواجهات لا يعلم نتائجها إلا الله، فإن ما أثار غضب رجال القوات المسلحة واستياءهم، هى تلك الألفاظ التى يعف اللسان عن ذكرها، التى صدرت من أحد أعضاء المجلس الموقر فى حق القوات المسلحة وقادتها، محاولة منه الوقيعة بين أبناء الشعب المصرى وجيشه الوطنى وإثارة للفتن بين طوائف الشعب، وهى أقوال أقل ما يقال عنها أنها تشكل جرائم مكتملة الأركان، المؤثمة بالمواد 102 مكررا، 179، 184 عقوبات، كما أنها تعد تدخلا فى عمل سلطات التحقيق القضائية والتأثير عليها، وهو أمر محظور قانونا، بل وتضرب عرضا بتقرير تقصى الحقائق الصادر عن مجلسكم الموقر فى أحداث بورسعيد، وغنى عن البيان لأن تلك الألفاظ الخارجة عن حدود الأدب واللياقة لا يمكن أن تبرر بعدم جواز مؤاخذة نائب الشعب على ما يبديه من آراء، فهذه حصانة مشروطة بشرط أولى، وهو صدور الأقوال والآراء فى ساحات مجلسك الموقر.

السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب:

مرة أخرى فإننا نعاود إبداء التقدير للدور الوطنى الذى يقوم به مجلس الشعب الموقر كما نعاود تثمين الإجراءات التى بادر المجلس باتخاذها قبل العضو المعنى وهو ما حذا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يمسك عن اتخاذ أى إجراء قانونى قبله، تقديرا لمبادرة مجلسكم الموقر وانتظارا لما ستسفر عنه الإجراءات التى اتخذها المجلس قبله.