ضياع القانون بين الدين والسياسة

ما أن أحال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، النائب زياد العليمى، لهيئة مكتب المجلس للتحقيق فى واقعة سب المشير طنطاوى والشيخ محمد حسان، حتى امتلأت صفحات الفيس بوك بالهجوم على الكتاتنى والهجوم المضاد على العليمى، كل فريق يحمل من الوجاهة قدرا ما، فهناك من يرى أن زياد أخطأ ويستحق العقاب، وهناك أيضا من يرى أن لوائح المجلس لا تعاقب النواب على ما بدر منهم خارج قاعات التداول.

مع استمرار المناقشات والسجالات، اكتشف أنصار "العليمى" أن المجلس يكيل بمكيالين، فالكتاتنى الذى حاكم زياد على إهانته "غير المقبولة" للمشير وحسان، تغاضى عن محاسبة النائب مصطفى بكرى، ومن صفقوا له على اتهامه للدكتور محمد البرادعى وأنصاره بالعمالة لأمريكا، كما تغاضى عن اتهام النائب سيد مصطفى ومن صفقوا له أيضا للمتظاهرين بأنهم يتعاطون الترامادول، وتغاضى أيضا على اتهام النائب نادر مصطفى للنائب محمد أبو حامد بالفسوق، ولأن هذه الملاحظة وجيهة وقانونية انتشرت كالنار فى الهشيم، ثم أسفرت هذه الفكرة عن مطالبة الشباب للكثير من النواب بالاعتذار، واعتزامهم إرسال برقيات للكتاتنى للتحقيق فى هذه الوقائع.

هنا قال المنطق والقانون كلمته، واحتكام الشباب للقانون سلوك ديمقراطى حميد، شرط الالتزام به على طول الخط، وعدم الكيل بمكيالين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد"، وللأسف فقد استمرت حالة انتهاك القانون بعد تنحى مبارك بصورة غير مقبولة، ولا أحد يرى القانون ويحتكم إليه إلا حينما يأتى على هواه، ففى الوقت الذى يطبق القانون بحذافيره على "العليمى" يموت بين يدى الكتاتنى عند المساس بآخرين، وفى الوقت الذى يريد أنصار العسكر أن يحاكموا العليمى على إهانته للمشير يتجاهلون أن المشير ومساعديه أهانوا مصر كلها وأزهقوا أرواح أبنائها، وتعدوا على شرف بناتها، واتهموا شبابا شرفاء بما ليس فيهم.

وفى الوقت الذى يحاكم فيه نجيب ساويرس بتهمة ازدراء الأديان بسبب رسومات ميكى ماوس، لا يمسس أحد بالشيخ ياسر البرهامى رغم ازدرائه للدين المسيحى وقوله إنه عقيدة فاسدة، مخالفا بذلك القرآن الكريم الذى أمرنا بعدم سب المخالفين لدياتنا، ونفس التناقض يظهر عند بعض دعاة الدولة المدنية، ففى الوقت الذى يطالبون فيه جماعة الإخوان المسلمين بتقنين أوضاعها وإخضاع جماعتهم لسلطات الدولة الرقابية والحسابية، يتجاهلون أن العديد من الحركات السياسية والتجمعات الشعبية تقع فى نفس الخانة، ومنها على سبيل المثال حركة 6 إبريل وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير.

القانون لا يعرف عسكراً ولا مدنيين، ولا إسلاميين وليبراليين، القانون هو القانون، ولعن الله قوما ضاع الحق بينهم.