"صناعة الشعب" تطالب البترول بسحب تراخيص شركات البوتاجاز المخالفة

نفى وزير البترول الدكتور عبد الله غراب ما أشيع حول نضوب احتياطى مصر من الغاز وقال إن الإنتاج المجمع من الاحتياطى يبلغ 30 مليار قدم غاز بنسبة 77.5 % ومن الممكن أن يصل إلى 110 مليارات خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس الشعب اليوم: إن احتياطى مصر من الغاز مطمئن للغاية وقال إن الاستهلاك المحلى من الغاز بالنسبة للمنازل وتمويل السيارات لا يمثل أى عبء على الوزارة حيث لا يتجاوز نسبة 3 % مشيرا إلى أنه لو تم توصيل الغاز لكل منازل المصريين مع ثبات الاستهلاك فإنه لا يتجاوز نسبة 9% كحد أقصى وبالتالى لا يوجد أى معوقات لتوصيل الغاز للمنازل.

وأوضح غراب أن معظم الاستهلاك المحلى من الغاز موجه لقطاع الكهرباء مطالبا بضرورة إيجاد نظرة فى مصر لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك لأن الطاقة البترولية طاقة ناضبة مشيرا إلى أن صناعة الحديد تستهلك 4% من الغاز والصناعات الحريرية كالسيراميك تستهلك 6%.

وقاطعه رئيس لجنة الصناعة السيد نجيدة بقوله إن معدل توصيل الغاز للمنازل لا يكفى مطالبا بزيادة عمليات توصيل الغاز للمساكن ، ورد عليه الوزير بأن المخطط المستهدف فى العام 2012 توصيل 750 ألف وحدة للمواطنين فى كافة المحافظات.

واعترف الوزير بأن هناك عصابات وتشكيلات عصابية تسيطير على أسطوانات البوتاجاز مشيرا إلى أن معدل استهلاك المصريين من أنابيب البوتاجاز يقدربـ 1.5 مليون أسطوانة فى الشهر، مشيرا إلى أن مصر تنتج 33 مليون أنبوبة يوميا مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الشركات وقال هناك 50 شركة تقوم بتعبئة أنابيب البوتاجاز منها 8 شركات تابعة للقطاع العام و24 شركة قطاع خاص .

وطالب نواب لجنة الصناعة بضرورة حرمان المناطق التى تم توصيل الغاز الطبيعى إليها من أنابيب البوتاجاز.

وقال غراب: إن هناك معوقات تواجه شركات توصيل الغاز منها ارتفاع أسعار الأراضى لاستخدامها فى محطات الضغط وأرجع المسئولية إلى المحافظات.

وأوصت اللجنة بضرورة سحب التراخيص من شركات التى تقوم بتعبئة أنابيب البوتاجاز والتى تعد سيئة السمعة لإخلالها بالاتفاق الموقع مع الوزارة وأيضا لمخالفتها النسبة المقررة للتعبئة واتخاذ إجراء حاسم ضدها على أن تضاف حصتها إلى شركة أخرى.