أجمع المشاركون على أن طرق جذب الاستثمار الأجنبى إلى سوق العقارات المصرية تتمثل فى عودة الاستقرار السياسى الذى يعد حجر الزاوية فى عودة الانتعاش للسوق مجددا، مشيرين إلى أنه يتعين على الجهات المسئولة فى مصر فتح قنوات الحوار مع المستثمرين ومعرفة توقعاتهم حول السوق المصرية مع التأكيد على توضيح الاتجاه الاقتصادى المصرى وتوجه مصر نحو الاستثمار الأجنبى ونيتها حول تعديل قوانين الاستثمار من عدمه فالاستقرار السياسى يجب أن يترتب عليه مناقشة الأوضاع والاتجاهات السياسية للدولة.
أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التزام الحكومة بكافة العقود التى عقدتها مع المستثمرين الأجانب مشيرا إلى أن عام 2011 كان عاما مليئا بالتحديات، فمنذ أحداث ثورة 25 يناير تأثرت الخدمات التجارية بشكل كبير كما تأثر قطاع السياحة الذى يمثل 12% من حصيلة الناتج القومى، فضلا عن انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر مما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع مشكلة البطالة.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار، فى كلمته التى ألقتها بالنيابة عنه نيفين الشافعى، نائب رئيس الهيئة، إلى أن قيمة مساهمات العرب والأجانب برءوس أموال الشركات الجديدة خلال عام 2011 بلغ 5.7 مليار دولار، ركزت معظمها فى قطاعى البناء والتشييد وهى القطاعات التى بلغت قيمة الاستثمارات بها خلال العام الماضى 2.8 مليار دولار ما يمثل 49% من إجمالى قيمة الاستثمارات التى شهدها السوق المصرى طوال العام.
وأوضح أن الخريطة القطاعية للاستثمارات بمصر شهدت بعض التغيرات فى أعقاب الثورة، جاء فى مقدمتها انخفاض الاستثمارات بقطاعات السياحة والإنشاءات والاتصالات، فضلا عن تراجع حجم الاستثمارات بالمجال العقارى، نتيجة لزيادة العرض وقلة الطلب، وتراجع القوة الشرائية فى القطاع، منوها أن إجمالى قيمة الاستثمارات بالقطاع العقارى بلغ 1.5 مليار دولار خلال العام الماضى، بما يمثل26% من إجمالى قيمة الاستثمارات.
وأكد صالح أنه بالرغم من تراجع معدلات النمو بمصر لـ 1.8% خلال العام2010/2011، نتيجة الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، إلا أن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبشر بعودة ارتفاع معدلات النمو، أملاً فى تحقيق معدل النمو الذى تستهدفه الحكومة المصرية، والذى نأمل أن يصل إلى 3.2 خلال العام 2011/2012.
وأضاف، أن انعقاد المؤتمر فى مصر يمثل خطوة إيجابية على طريق استعادة النشاط ودفع عجلة الاستثمار العقارى من جديد، وهو ما يعكس ذلك وبصورة عملية استمرار ثقة مجتمع الأعمال الدولى فى مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر وفى قدرة الاقتصاد المصرى على مواصلة التعافى والنمو خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أكد أنجوس بلير، رئيس البحوث بشركة بلتون فينانشيال، أن قيام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بتشكيل الحكومة الائتلافية، يضمن الاستقرار الاقتصادي، موضحا أنه لا يمكن الحكم على الثورة المصرية وما تم إنجازه حتى الآن، فهناك العديد من المتغيرات التى ستطرأ لا تقتصر على الانتخابات البرلمانية وصعود جماعة الإخوان المسلمين فقط.
وقال بلير إن الإخوان لديهم خطة اقتصادية واجتماعية محددة، بما يعنى أن تشكيل حكومة ائتلافية منهم يؤدى لاتخاذ قرارات اقتصادية مؤثرة، مشيرا إلى أن عجز الموازنة سيواجه مشكلة كبيرة إذا استمر الدعم بنفس الطريقة الحالية، موضحاً أن النمو الاقتصادى تأثر بشكل كبير، لأن التصدير يمر بمشاكل كبيرة، إلا أن التمويل وتحويلات المصريين بالخارج حافظت على مكانتها ولكن أوجه القصور هو انخفاض معدلات السياحة.
وأضاف رئيس البحوث ببلتون أن عجز الموازنة بلغ 9.5% بسبب استمرار الدعم على شكله الحالي، كما انخفضت إيرادات السياحة التى تساهم بالناتج القومى وتوفر فرص العمل، كما انخفض احتياطى النقد الأجنبى وقد يصل إلى 14 مليار دولار نهاية فبراير وهو موضوع يحتل الأولوية لذا فإن زيادة الفائدة أو ما يعرف بتعويم الجنيه أو خفض قيمة الجنيه حلول متاحة من جانب البنك المركزى لتغلب على مشكلة انخفاض النقد الأجنبى.
وأشار بلير لأهمية تقليل عجز الموازنة والحفاظ على الاحتياطى الأجنبى، قائلا "رغم انخفاض الناتج القومى لمصر إلى أنه مازال أفضل من بعض الدول بوسط أوروبا"، مشددا على أهمية تعديل ميزانية الدعم وتغيير خريطة استهداف الدعم، معلقا أنه لا يمكن أن نسمح لدوله بأن تنفق على الدعم أكثر مما تنفق على التعليم، ويجب أن يكون هناك كفاءة فى استخدام الطاقة واستهلاكها.
وفى كلمته قال الدكتور شريف عطيفة، كبير المستشارين بالهيئة العامة للاستثمار، أن التغييرات السياسية بدول الربيع العربى أثرت سلبًا على حجم الاستثمار فى الدول، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر تراجع بصورة ملحوظة، محققًا خلال الربع الأول من العام المالى المنتهى فى سبتمبر الماضى 400 مليون دولار فقط.
وأوضح عطيفة أن الدخل القومى بدول كمصر وتونس تراجع بصورة ملحوظة واصفًا إياه "بالمتجمد"، مشددًا على أن بعض القطاعات اعتقدت زيادة درجة ربحيتها خلال 2011/2012 واجهت الثورات فى دول الربيع العربى لتتراجع أسعار السلع الأساسية كالبترول والغاز وغيرهما، مؤكدا أن قطاع السياحة هو الأكثر تأثرًا خلال2011، بعد أن حقق تراجعًا بلغ 30% وفقًا لتصريحات وزير السياحة منير فخرى عبد النور.
نوه عطيفة أن الحكومة الحالية تواجه عددا من التحديات، تتمثل فى إتاحة مناخ أفضل للأعمال وتعديل القوانين والعقود بما يحفظ حقوق المستثمر والدولة فى الوقت نفسه منوهًا على أن نسبة البطالة وارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذاء يمثل عبئًا إضافيًا على الحكومات، مضيفا أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات القومية الـ ppp يتيح لكل من الحكومة والقطاع الخاص توفير أفضل استغلال لإمكانات كليهما، مؤكدًا أن توفير الضمانات لشركات القطاع الخاص تقضى على الفساد وتسهل العملية الاستثمارية.
وشدد عطيفة على ضرورة التوجه نحو الاستثمار بالمناطق العشوائية بتطوير، وحدات سكانية لقاطنيها ذاكرًا المنطقة المحيطة بماسبيرو، والتى يعيش معظم سكانها فى مساحات أقل من 20 مترا للأسرة فى الوقت الذى تمثل فيه المساحة الإجمالية للمنطقة حوالى 20 كم، مطالبا الشركات بمد أذرع استثمارية لها فى المدن البعيدة عن القاهرة كالاستثمار فى المحافظات كالبحر الأحمر وسيناء، مشيرًا إلى أن المشروع الاجتماعى لتوفير مليون وحدة سكنية القائم حاليًا لن يكفى جميع متطلبات السكان فى مصر وفى كافة المحافظات، وأضاف أن المشروع يوفر 200 ألف وحدة سنويًا وأن الطلبات تتعدى الـ300 ألف وحدة فى محافظات مختلفة.
وعن المشروعات المزمع تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد عطيفة على أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن إسناد مد شبكات الصرف الصحى لإحدى شركات القطاع الخاص بمحافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أن الشراكة تستهدف الانتهاء من 45 مشروعا مشتركا بتكلفة 64.835 مليون جنيه فى الفترة مابين 2012-2015.
وفى السياق ذاته، ناقشت لجنة مستشاريين المستثمر الدولى، بجلستها المنعقدة على هامش مؤتمر القمة العقارية "سيتى سكيب"، طرق جذب الاستثمار الأجنبى لسوق العقارات المصرية، وأجمعت اللجنة على أن عودة الاستقرار السياسى هو حجر الزاوية فى عودة الانتعاش للسوق المصرية، مؤكدين على أن الأسواق التركية والأوروبية والخليجية أظهرت خطورتها من جذب الاستثمارات بعيدًا عن السوق المحلية المصرية.
وقال كريس جولى، الرئيس التنفيذى لشركة "كدينا"، إن الاستثمار العقارى الأجنبى بمصر يركز على مراكز التسوق بصفة خاصة مع ارتفاع نسبة الشباب بالمجتمع المصرى وزيادة شريحة الطبقة المتوسطة داخل المجتمع، مشيرا إلى أن أكبر الأسواق المنافسة للسوق المصرية هى أسواق تركيا وأوربا الوسطى وبعض مدن الشرق الأوسط كدبى وأبو ظبى.
وأشار جولى، إلى أن الاستثمار يواجه عددا من الصعوبات التى تحد دخول رءوس الأموال الأجنبية هو عدم استقرار الأوضاع السياسية، وغياب الإرادة القوية الحاكمة للبلاد، والتى تسهل قوانين وتشريعات جديدة تحفز الاستثمار الأجنبى موضحًا أن الرؤية السياسية لن تتضح قبل الربع الأخير من العام الجارى 2012 والربع الأول من العام المقبل.
أبدى جولى تخوفه من تخفيض قيمة الجنيه المصرى بما قد يتسبب فى خسائر مادية للمستثمرين الأجانب منوهًا على انخفاض حجم الاحتياطى الأجنبى بنسبة 50% خلال 2011، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات تشجع صناديق الاستثمار العقارى على التوسع فى السوق المحلية.
فيما أشار كريم هلال، عضو مجلس إدارة سى أى كابيتال، أن المشكلة الأكبر التى واجهت الاستثمار الأجنبى بمصر فى فترة ما قبل الثورة هى النظرة الدونية للمستثمرين على أن الاستثمار فى مصر من العطايا التى تمنحها الحكومة للمستثمر مغفلة وجود عدد كبير من الدول المنافسة فى المنطقة كتركيا والإمارات.
وأضاف أنه يتعين على الجهات المسئولة فى مصر فتح قنوات الحوار مع المستثمرين ومعرفة توقعاتهم حول السوق المصرية مع التأكيد على توضيح الاتجاه الاقتصادى المصرى وتوجه مصر نحو الاستثمار الأجنبى ونيتها حول تعديل قوانين الاستثمار من عدمه، مؤكدًا على أن الاستقرار السياسى يجب أن يترتب عليه مناقشة الأوضاع والاتجاهات السياسية للدولة.
ومن جانبه أكد دانيل بروبى الرئيس التنفيذى للاستثمار بـ"سيلك إنفست"، على أن الأمر فى مصر يتعلق بالقيادة الحاكمة للأوضاع السياسية والاقتصادية وتوجهها، مشيرًا إلى أن المطالبات من الحكومة الانتقالية من تحديد توجهات عامة للسوق مطلبًا غير منطقى، وشدد على أن دور الحكومات الانتقالية حول العالم لا يستهدف تحديد استراتيجيات طويلة المدى، واصفا الوضع الحالى فى مصر على أنه "شلل فى اتخاذ القرار " مترتب على تصاعد الأوضاع السياسية وانشغال الحكومة بالانتهاء من وضع الدستور والتحضير للانتخابات الرئاسية.
وأوضح مايكل كاتوناس مدير الاستثمار المصرفى فى "كريدت سويس" أن السوق المصرية تشهد حراكًا على مستوى العرض والطلب فمن ناحية العرض تتمتع مصر بعدد هائل من المطورين العقاريين المنتجين لوحدات عالية الجودة وبأسعار تتماشى مع المستهلك المصرى، لافتًا إلى أن سوق الطلب يشهد تناميًا مستمرًا نظرًا لارتفاع نسبة الشباب المقبل على الزواج من ناحية وارتفاع نسبة السكان من ناحية أخرى.
وأشار كاتوناس أن المخاطر التى تواجه السوق المصرية تتمثل فى التوتر المستمر الذى تشهده البلاد حاليًا مع تفكير المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب فى الجدوى الاقتصادية العائدة عليهم من الاستثمار فى سوق يشهد كل الاضطرابات المتكررة وعدم وضوح الرؤية حول الاستثمارات طويلة المدى.
يذكر أن معرض ومؤتمر "سيتى سكيب نيكست موف" يعتبر أول ملتقى عقارى دولى يقام فى مصر بعد ثورة يناير، حيث يقام المعرض فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير، بأرض المعارض بمدينة نصر.
