بينما ادعى بعضهم أن لديه موافقات من المحافظة بالتصريح لهم بإنشاء محلات فى هذا المكان ويحملون صورة ضوئية لتأشيرة ترجع إلى سنة 2009 تتضمن ذلك ، كما حدثت مناوشات بين هؤلاء الأشخاص وإحدى موظفات مكتب وزارة الخارجية الواقع داخل المبنى اعتراضا على إنشاء تلك المحلات.
تجدر الإشارة إلى مبنى الحزب الوطنى المنحل كانت قد تسلمته محافظة أسوان وتقرر تحويله إلى مجمع محاكم تابع لمجلس الدولة، وذلك بعد استرداد الممتلكات العينية بمقر الحزب الوطنى والتحفظ على الأرصدة المالية، حيث قام الجهاز المركزى للمحاسبات بأعمال التفتيش المالى عليها باعتبارها من المال العام وضمها لخزينة الدولة.
هيثم
يقوم حاليا مجلس الدولة حاليا بتجهيز وتأسيس المبنى الجديد ليكون مقراً لمحكمة القضاء الإدارى والمحكمة التأديبية ، كما سيتم تخصيص شقتين من السكن الإدارى التابع للمحافظة كاستراحات للتيسير على القضاة الذين سيتم انتدابهم لهذه المحاكم .
