انقسامات بين مصابى الثورة بعد اختيار اثنين منهم بإدارة الائتلاف

حالة من الانقسامات والمشادات شهدها مصابو وشهداء ثورة 25 يناير، وخاصة بعدما قام البعض بتشكيل ائتلاف أطلقوا عليه "ائتلاف أسر الشهداء والمصابين"، ورفض بعضهم الانضمام لتلك الائتلاف، وقاموا بتشكيل ائتلاف آخر أطلقوا عليه أيضًا ائتلاف مصابى وشهداء ثورة مصر، فضلا عن بعض الائتلافات الأخرى.

واتهم منسقو ائتلاف مصابى ثورة مصر كلاً من سعيد فاروق، وأيمن حفنى، بائتلاف أسر الشهداء والمصابين بأنهم ساعدوا بعض المصابين فى الحصول على بعض المستحقات المالية بالرغم من أنهم ليسوا من مصابى الثورة.

وأكد منسق ائتلاف مصابى الثورة، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وبعض المصابين بتهمة إهدار المال العام، وعدم تطبيق اللوائح والقوانين على المصابين المتقدمين بأوراقهم، فضلا عن تسهيل الإجراءات لبعض المصابين الذين لديهم تقارير طبية مزورة، فيما نفى أيمن حفنى، تلك الاتهامات واصفًا إياها بالشائعات التى تريد أن تشوه صورته وعدم وجود أحد يدافع عن المصابين ويطالب بحقوقهم.

كما علم "اليوم السابع"، من مصادر مطلعة بالمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أن الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس، أصدر تعليمات للموظفين بالمجلس بعدم استقبال أى طلبات جديدة مقدمة من المصابين، سوى التظلمات المصابين المقدمة للمجلس ضد القومسيون الطبى نتيجة لعدم صرف المبالغ المالية المستحقة، وهو ما يؤكد أن المجلس انتهى دوره بالنسبة للمصابين وأسر الشهداء من صرف كل المستحقات المالية وخاصة بعدما أصدر حسن صابر حوالى 500 شيك جديد للمصابين.

وقرار الدكتور حسنى صابر، بعد استقبال أى طلبات جديدة لم يرض بعض المصابين وخاصة ائتلاف مصابى وشهداء الثورة، والذى دفعهم صباح اليوم بتقديم بلاغ يطالبون فيه التحقيق مع الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس، نتيجة لاستغلاله منصبه ونفوذه فى اختيار بعض مواليه بمجلس الإدارة الجديد، كما أنه سمح لبعض البلطجية بإدراج أسمائهم بالصندوق باعتبارهم مصابى ثورة بالرغم من عدم صحة ذلك، وذلك ما أكده أيمن حفنى، منسق الائتلاف لـ"اليوم السابع"، صباح اليوم، الثلاثاء.

وفى سياق متصل توافد عدد من المصابين صباح اليوم على مقر المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين من أجل تقديم أوراقهم وتسجيل بياناتهم، فيما واصلت عدد من الشرطة والشرطة العسكرية تأمين مقر المجلس لليوم الثالث على التوالى، وذلك لحماية الموظفين من التعدى عليهم من قبل بعض المصابين، كما حدث سابقًا.