"اليوم السابع" تنفرد بنشر اللائحة الطلابية بعد إقرارها من "طلاب مصر".. تنص على استحداث لجنة سياسية وحرية النشاط الطلابى.. وإلغاء شرط سداد الرسوم الدراسية

ينفرد "اليوم السابع"، بنشر اللائحة الطلابية التى قدمها اتحاد طلاب مصر، إلى الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، والذى سيكلف قانونيين بالوزارة بصياغتها لإقرارها من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها لمجلس الشعب.

فيما أعلن عاطف سمير، عضو مجلس اتحاد كلية طب قصر العينى، عن رفض اتحاد الكلية لتسليم اللائحة لوزارة التعليم العالى قبل عرضها لاستفتاء عام على عموم طلاب الجامعات، حيث قرر اتحاد طب جامعة القاهرة تنظيم مؤتمر صحفى.

وتنص اللائحة الجديدة على تحديد الأسبوع الخامس من بدء الدراسة موعدًا لفتح الترشح للانتخابات، وألغى اتحاد طلاب مصر المواد المقيدة لشروط الترشح فى اللائحة القديمة، كما ألغى شرط سداد الرسوم الدراسية، وإن اشترط ضرورة سداد الطالب الراغب فى الترشح لرسوم الاتحاد، وبالنسبة لطلاب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم الاتحاد، لهم الحق فى ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح.

ومن جانبه، أكد عمر محمد، القائم بأعمال رئيس اتحاد جامعة حلوان، أنه بعد مرور 5 أشهر للتوصل إلى لائحة طلابية توافقية تخدم جميع التيارات داخل الجامعات المصرية، استطاع اتحاد طلاب مصر التوصل إلى هذه اللائحة فى شكلها النهائى بعد موافقة جميع اتحادات الجامعات المصرية عليها، مؤكدا أنها ترضى معظم التيارات السياسية داخل الجامعة.

وأضاف عمر أن أهم ما تتضمنه هذه اللائحة هو الحرية التامة فى ممارسة الأنشطة والسياسة داخل الجامعة واستقلال اتحاد الطلاب عن إدارة الكلية والجامعة، بالإضافة إلى استقلاله عن إدارة رعاية الشباب وتحديد دورهم كأجهزة معاونة لاتحاد الطلاب لا تنظم أى أنشطة إلا موافقة مجلس اتحاد الطلاب.

وأضاف عمر أنه تم إدخال ضمانات جديدة لضمان إجراء انتخابات رئيس الاتحاد بصورة أكثر نزاهة وشفافة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة من بين اتحاد طلاب مصر لمشاركة اللجنة القانونية التابعة لوزارة التعليم العالى لصياغة قوانين اللائحة، وتضم اللجنة رؤساء اتحادات القاهرة وحلوان والأزهر، وأشار عمر إلى أن هذه اللائحة استرشادية يتم العمل بها بقرار وزارى ويمكن لاتحاد طلاب مصر القادم تعديلها بموافقة ثلثى المؤتمر.

وتتضمن لجان الاتحاد، "لجنة الأسر والرحلات، ولجنة النشاط الرياضى، واللجنة الفنية، والجوالة، ولجنة النشاط الاجتماعى وخدمة الطالب، ولجنة النشاط العلمى والتكنولجى"، بالإضافة للجنة السياسية والثقافية، التى استحدثها المقترح الجديد للائحة، بدلا من اللجنة الثقافية، وتختص هذه اللجنة بتنمية الوعى بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإطلاق طاقات الطلاب الفكرية والإبداعية والثقافية وترسيخ قيم المشاركة الإيجابية التى تسهم فى تنمية الوعى السياسى والاجتماعى، وإطلاق حرية الطلاب فى ممارسة التوعية السياسية والمشاركة الإيجابية فى الحياة السياسية، والتواصل مع مختلف التيارات السياسية لتكوين رؤى بشأن القضايا العامة، وإصدار المجلات والنشرات وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمناظرات الثقافية وورش العمل.


ولأول مرة تنص اللائحة على أن يتضمن تشكيل لجان الإشراف على انتخابات الكليات والجامعة على الطلاب فى عضويتها، حيث تنص على أن تشكل لجان الإشراف بالكليات والجامعة من خمسة من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم، وعشرة طلاب كحد أدنى وبحد أقصى عشرين طالبًا".

كما تنص اللائحة على أن تلتزم مجالس الاتحادات كل بمستواه بتشكيل لجنة خاصة مهمتها الرقابة والتقييم والمتابعة والعمل على تحسين الأداء، وذلك فى غضون أسبوعين من إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المعنى، وتختص هذه اللجنة بتقييم تنفيذ أنشطة ومشاريع الاتحاد وتجتمع بصفة دورية وترفع نتائج هذا التقييم إلى مجلس الاتحاد العام والمؤتمر العام فى صورة توصيات، وتشكل هذه اللجنة بحد أقصى من خمسة أفراد من أعضاء المؤتمر العام للاتحاد.

فيما لم يعدل اتحاد طلاب مصر المواد الملغومة فى قانون تنظيم الجامعات تحت بند "نظام تأديب الطلاب" من المواد من 123 حتى المادة 129، والتى سبق أن أشار "اليوم السابع"، إلى ضرورة تعديلها بتاريخ 16 يناير الماضى، حيث تمنع التظاهرات وتقييد العمل الطلابى وتمنع المشاركة فى المظاهرات أو الاعتصام أو تعليق لوحات حائط، وتصل العقوبات إلى الفصل لمدة محددة، وأحيانًا للحرمان النهائى من الامتحان، واستخدمتها الإدارات الجامعية فى التضييق على الحريات، ومنع طلاب من التظاهر أو الاعتصام أو المشاركة فى الأنشطة، وتصل فى عقوباتها إلى الفصل والحرمان من الامتحان.

ـ وتنص المادة 124، "يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص":

1 - الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فى امتحان أو شروع فيه.
5- إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب".

وتتضح خطورة هذه المواد فى أنها مواد مطاطة يمكن استخدامها وتفسيرها حسبما ترغب إدارة الجامعة، وبالفعل استخدمتها إدارات الجامعات وعلى رأسها، المنوفية والمنيا والقاهرة والفيوم، وكان آخرها فى كلية الحقوق جامعة عين شمس قبل ثورة 25 يناير مباشرة، حيث حرم الدكتور خالد حمدى عبد الرحمن، عميد الكلية، عددًا من الطلاب من حركة 6 إبريل من الامتحان.


موضوعات متعلقة:

ألغام فى قانون تنظيم الجامعات لإجهاض العمل الطلابى.. منع التظاهر والاعتصام وتوزيع المنشورات ومجلات الحائط.. والعقوبات فيه تصل إلى حد الفصل والحرمان من الامتحان