النجار يتقدم بطلب إحاطة عن تعطيل العمل بجامعة النيل

تقدم النائب مصطفى النجار، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بصفته رئيس صندوق التعليم ووزير التعليم العالى ووزيرة البحث العلمى ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لسؤالهم عن وضع جامعة النيل، وهى أول جامعة بحثية مصرية غير هادفة للربح وأسباب قراراتهم بشأن تعطيل طلاب جامعة النيل وباحثيها لأكثر من عام ومدى قانونية قراراتهم التى أدت إلى تهديد مستقبل الطلاب و المشاريع العلمية.

وحدد النجار فى طلب الإحاطة، محاور للأسئلة الموجهة لـ"الوزراء المختصين" تتمثل فى سبب منع طلاب جامعة النيل وباحثيها وأساتذتها من استخدام مبانيهم ومعاملهم حتى الآن، ولمصلحة من يتم تعطيل الدراسة والأبحاث فى هذه الجامعة المتميزة - والتى شهد لها القاصى والدانى بالتميز العلمى، وهى الجامعة التى تتعاون مع مراكز الأبحاث الحكومية المصرية ومراكز الأبحاث العالمية والتى يعتبر غلق مبانيها ومعاملها إهدارا للمال العام.

وتطرق النجار إلى مدى قانونية قرارات حكومات أحمد شفيق وعصام شرف، بتحويل تجهيزات المعامل التى تبرع بها المجتمع المدنى إلى صندوق تطوير التعليم، وقرارات سحب حق انتفاع جامعة النيل بالأرض والمبانى المخصصة لها، وتخصيص نفس الأراضى والمبانى وتجهيزات جامعة النيل (الممولة من التيرعات لجامعة النيل)، بالأمر المباشر للدكتور أحمد زويل.

وأبدى النجار اندهاشه عن أسباب وضع جامعة النيل ومشروع زويل فى صراع بتخصيص نفس الأرض للمشروعين الهامين.