"المحاسبات" ينقل المحاسب المطلوب للشهادة فى قضية أرصدة "مبارك"

كشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للمحاسبات أن المحاسبة منيرة أحمد، نائب رئيس الجهاز والقائم بالأعمال أصدرت قرار رقم 316 لسنة 2012 بترقية حسين عبد العال محمد مدير الإدارة بشئون العاملين بالجهاز للعمل بوظيفة رئيس القطاع الأول بالإدارة المركزية، للرقابة على البنوك ومتابعة أعمال البنك المركزى وبنك ناصر والبنك العقارى.

كما أصدرت قرارا آخر حمل رقم 318 لسنة 2012 بترقية المحاسب عاطف وردة لوظيفة نائب أول مدير إدارة الائتمان الزراعى، على الرغم من أنه كان يشغل مدير عام بالإدارة المركزية للرقابة على البنوك ومسئول عن البنك العقارى والبنك المركزى.

ومن جانبه أكد عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، أن المحاسبة منيرة أحمد وافقت على القرارات المذكورة بإيعاز من محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز السابق، من أجل التمويه وإضاعة الحقيقة فى قضية الأرصدة التى تخص الرئيس المخلوع بالبنك المركزى، حتى تتجه النيابة إلى استدعاء حسين عبد العال بدلا من المحاسب عاطف وردة الذى كان متوليا للملف منذ بدايته.

وأوضح عبد المعطى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحاسب عاطف وردة مطلوب شاهدا فى قضية الأرصدة الموجودة بالبنك المركزى وتخص الرئيس المخلوع مبارك، لافتا إلى أن هناك اتصالات تمت بين مسئولى الجهاز ومحمود أسعد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للرقابة على البنوك بالجهاز سابقا من أجل إخفاء كافة الأدلة المتعلقة بقضية الأرصدة، وإخفاء المخالفات المتعلقة بها.

وأشار عبد المعطى إلى أن المحاسبة منيرة أحمد نائب رئيس الجهاز تتبع نفس الأسلوب الذى كان يتبعه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز السابق، حيث استبعدت المحاسب عاطف وردة من خلال ترقية لادارة لم يعمل بها من قبل، وأسندتها إلى القانونى حسين عبد العال الذى لا علاقة له على الإطلاق بالمحاسبة أو العمل المالى، حيث إنه مسئول قانونى فى شئون العاملين وليس لديه أى خبرات فى مجال الرقابة على البنوك.

وتوقع عبد المعطى ألا يتسلم هؤلاء أعمالهم فى الإدارات التى تم نقلهم عليها ويبق الحال على ما هو عليه لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضية أرصدة البنك المركزى، ثم بعد ذلك يتم نقلهم إلى أى إدارة أخرى، بهدف التمويه وإضاعة الحقيقة وخداع الرأى العام المصرى.

وأشار عبد المعطى إلى أن القرار لم يتم نشره فى الجهاز المركزى للمحاسبات إلا اليوم فقط على الرغم من أن تاريخ صدوره كان يوم 7 فبراير الجارى، ولم يتم إخلاء أى من الإدارات التى تم النقل اليها حتى الآن رغم مرور نحو إسبوعين كاملين على صدور القرار.

من ناحية أخرى حاولت "اليوم السابع"، الاتصال بالمحاسبة منيرة أحمد نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من أجل سؤالها حول نقل المحاسب إبراهيم وردة من الإدارة المركزية للبنوك إلى إدارة الائتمان الزراعى، على الرغم من أنه مطلوب للتحقيق فى قضية أرصدة البنك المركزى ، ومسئول بشكل مباشر عما يدور فى الإدارة، إلا أنها لم ترد.